النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11378 الثلاثاء 2 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:13AM
  • الظهر
    11:36AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:26PM
  • العشاء
    7:56PM

سيعمل على الاهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء

العدد 11368 السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441

صندوق وطني لحماية وتنمية البيئة

رابط مختصر
انتهت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب - برئاسة النائب حمد الكوهجي - من مناقشة مشروع بقانون حكومي ينصّ على إنشاء «الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة» ويتبع المجلس الأعلى للبيئة، ويختص بالإسهام في تفعيل إجراءات الرقابة وتحمل أعباء الكوارث التي قد تؤثر بشكل مباشر على البيئة، والتوصية بمنح الحوافز البيئية ودعم المبادرات والنشاطات البيئية التي قد تقوم بها الجمعيات والجهات غير الرسمية، بالإضافة إلى دعم إعداد وتطوير الأبحاث والدراسات والبرامج العلمية في مجال حماية البيئة.
وبحسب القانون، تتكون الموارد المالية للصندوق المزمع إنشاؤه من المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق ضمن الموازنة العامة، والتبرعات والإعانات والهبات والمنح، بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها بطريق التصالح عن الأضرار التي تصيب البيئة.
ويعطي مشروع القانون الحكومي للمجلس الأعلى للبيئة صلاحية وضع السياسات العامة لحماية البيئة وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، بما يحقق أغراضها، بالإضافة إلى دراسة الأثر البيئي للمشاريع العامة والخاصة المحددة والتوصية بالموافقة على الترخيص من عدمه، بالإضافة إلى منح التراخيص البيئية لجميع الأنشطة والمنشآت أو المشروعات.
ويضطلع المجلس بحسب القانون بالعمل على تنمية وتطوير موارد البيئة والاهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة والاستفادة من التقنيات المتقدمة التي تحمي المناطق الزراعية وتنميها.
وأجاز القانون للمجلس الأعلى للبيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء تحديد الرسوم التي تفرض على الخدمات والتراخيص المرتبطة بقانون البيئة الجديد.
وأعطى مشروع القانون للمفتشين الذين ينتدبهم رئيس المجلس من بين موظفيه للقيام بأعمال التفتيش اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وعلى الأخص دخول الأماكن الخاضعة لتطبيق أحكام القانون، وذلك في أوقات العمل ولهم طلب المعلومات اللازمة وعلى الأشخاص والمشروعات عدم إعاقتهم عن أداء مهامهم وتزيدهم بما يطلبونه خلال مدة معقولة.
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها