النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11371 الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 3 شوال 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:47AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:23PM
  • العشاء
    7:53PM

داعيًا لتسريع التشريع المتعلق بأحد أهم قرارات الحزمة المالية.. وزير المالية:

العدد 11317 الخميس 2 ابريل 2020 الموافق 9 شعبان 1441

دفع رواتب العاملين في القطاع الخاص يضمن مواصلة النمو

رابط مختصر
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مشروع قانون بشأن التأمين ضد التعطل المحال إلى مجلس الشورى يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو)، ويأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي على إثرها تم الإعلان عن الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19) على المستوى المحلي، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها؛ تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.
وأشار إلى أن القرار يأتي متابعة لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية؛ وذلك لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على القطاع الخاص، حفاظًا على النمو المستدام ودعمًا لكل المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير المالية عن بُعد، بمشاركة جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مع رئيس وأعضاء لجنة الخدمات بمجلس الشورى، وذلك لمناقشة مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل الذي يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة 215 مليون دينار. إذ أطلع رئيس وأعضاء اللجنة بإيجابيات مشروع القانون المحال إلى مجلس الشورى وأهميته لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، معربًا عن تطلعه إلى تسريع الإجراءات التشريعية لتفعيل أحد أهم قرارات الحزمة المالية والاقتصادية، بما يصبّ في مصلحة المواطنين ومواصلة النمو في القطاع الخاص بمملكة البحرين.
وأوضح أن جميع الجهات في مملكة البحرين من سلطة تنفيذية وتشريعية وقطاع خاص تعمل يدًا بيد بما يحقق المصلحة العامة التي يقتضيها الوضع الراهن لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) والعمل على الحد من انتشاره بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.
وأكد مواصلة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين ويصبّ في صالح الاقتصاد الوطني.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها