النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11319 السبت 4 ابريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

تجمع الوحدة الوطنية يقيم ورشة عمل «البحرنة.. واقع وتحديات»

العدد 11275 الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثاني 1441

دعوات للمراهنة على المواطنين ووضع حوافز لدعم البحرنة والتعليم الفني

رابط مختصر

طالب متحدثون في ورشة جمعت فعاليات سياسية وعمالية ونواب بالمراهنة على الطاقات البشرية من المواطنين، ومنح الشركات التي تسجل أعلى نسب للبحرنة حوافز وتسهيلات، ودعم التعليم الفني.
وأقام تجمع الوحدة الوطنية بالتعاون مع تنسيقية الجمعيات السياسية ورشة العمل التي وسمت بعنوان: «البحرنة.. واقع وتحديات»، بمبنى جمعية تجمع الوحدة الوطنية الكائن بالبسيتين مساء الأربعاء الماضي.وضمت الورشة عدد من المتحدثين الرئيسيين وهم: عضو مجلس الشورى درويش المناعي، رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود، النائب احمد العامر، النائب إبراهيم النفيعي، النائب سيد فلاح هاشم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي الى جانب عدد من ممثلي الجمعيات السياسية بمملكة البحرين وأدار الحوار نائب رئيس تجمع الوحدة الوطنية د. محمد الحوسني.
وبدأ الحديث النائب سيد فلاح هاشم وقال: «نتحدث في مملكة البحرين بشكل مستمر عن التنمية والتنمية المستدامة إلا أن اهم عنصر في التنمية هو العنصر البشري، كما أن العنصر الوطني هو الأساس في عملية التنمية، وهناك العديد من القوانين التي نصت على أن تكفل فرص العمل للمواطنين جميعًا، كما أن المواطن له الأحقية بمزاولة مختلف الوظائف، إلا أننا نلاحظ أن هناك تقصيرًا فيما يتعلق بتوظيف البحرينيين، فهناك بعض الشركات الحكومية التي يشغل فيها عدد من الأجانب مناصب عليا ونلاحظ في هذه الشركات الحكومية التي يقودها الأجانب تعاني من خسائر مادية، كما أن نسبة العمالة الوطنية فيها جدا قليلة».
فيما قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي: «أن مملكة البحرين هي الدولة الوحيدة بين دول الخليج التي يعمل مواطنيها بالقطاع الخاص بمقدار ثلثي المواطنين، وهذا أمر غريب على دول الخليج، كما أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وجه في العام 2006 بإصلاح الاقتصاد والتعليم والعمل، ولكن اقتصادنا قائم على قطاع الإنشاءات والاقتصاد غير قادر على توظيف البحرينيين على عكس ما كان موجودا في الثمانينات حيث كان هناك بعض الشركات الحكومية التي استقطبت العديد من البحرينيين إلا أنها لم تعد موجودة بأكملها.
من جانبه قال رئيس تجمع الوحدة الوطنية فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل محمود: البحرنة هي الهم الأول لأهل البحرين الآن ونحتاج الى أن نصل الى أهداف البحرنة خلال مراحل محددة ولا يجب إطلاقها بشكل شامل، كما علينا أن نتجه للتركيز على التعليم الفني وجعله احد خيارات طلابنا والتخلص من إشكالية الدراسة الجامعية للحصول على راتب مجزٍ، حيث إن العديد من الطلاب يختارون تخصصًا متكررًا، وبالتالي يصعب عليهم العثور على وظيفة تتناسب مع شهاداتهم.
أما عضو عضو مجلس الشورى درويش المناعي فقال: يجب إنهاء العمالة السائبة عن طريق التسفير وإعادة تقييم قانون العمل ووضع حوافز مالية للمؤسسات التي تجتاز نسبة البحرنة، فبحرنة الوظائف لا تزال وهمية ولم ينجح نظام بحرنة الوظائف فالتأشيرة المرنة تشرعن العمالة السائبة لذلك من الضروري وقف نظام التأشيرة المرنة، كما مخرجات التعليم لا تتماشى مع متطلبات سوق العمل لذلك يجب إنشاء مراكز توجيه لطلبة المؤسسات التعليمية، كما أن إعداد نظام حوافز مالية للمؤسسات التي تجتاز نسبة البحرنة المقررة سيسهم في خلق وظائف للبحرينيين العاطلين عن العمل.
من جانبه قال رئيس لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف إبراهيم النفيعي: «هناك نتائج فورية لمسناها في فترة عمل لجنة التحقيق ببحرنة الوظائف وتناقص عدد الأجانب في المؤسسات الحكومية وتم بحرنة الكثير من الوظائف في عدد من المؤسسات العامة، ونحن كنواب متعطشون لاستجواب وزير العمل، وقد حصلنا على معلومات كثيرة تؤهلنا لإيجاد حلول».
أما النائب احمد العامر فقال: «المواطن البحريني قادر على العطاء واثبات جدارته بمختلف الوظائف، ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي تمكن المواطن البحريني من شغل العديد من المناصب القيادية واثبت انه من الممكن الاعتماد عليه، وفي تلك الحقبة كان الوضع على عكس ما هو حاصل الآن فالتوظيف في الدوائر الحكومية كان للمواطن البحريني أما في القطاع الخاص كان هناك فراغ في تلك الحقبة وهذا ما دفع الحكومة لجلب الأجانب لسد الفراغ في القطاع الخاص».
المصدر: حسين المرزوق

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها