النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11564 السبت 5 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الآخر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:47AM
  • الظهر
    11:28AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

أكدوا وجود مؤشر واضح للتوسّع في العقوبات البديلة.. قانونيون وحقوقيون:

العدد 11208 الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 17 ربيع الثاني 1441

آثار إيجابية للعقوبات البديلة وتسهم في إدماج النزلاء في المجتمع

رابط مختصر
يأتي التوسع في تطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة الذي أصدره جلالة الملك المفدى بتاريخ 19 يوليو 2017، ليؤكد الرؤية الحضارية لجلالته في تعزيز حقوق الإنسان وحماية كيان المجتمع، ويضمن في الوقت ذاته إنفاذ القانون وفق مفهوم مجتمعي متقدم. وعليه، فإن قانون العقوبات والتدابير البديلة يحمل الكثير من المعاني الحضارية والأهداف المجتمعية، ومن بين المظاهر التي تؤكد ذلك التوجيهات الملكية السامية التي تم بمقتضاها استبدال عقوبة 530 محكوماً بعقوبات بديلة، ما يعني أن هناك توسعًا في تطبيق القانون من خلال الدور الذي تقوم به إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.
في هذا الاطار، أكد النقيب جاسم الدوسري رئيس شعبة العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الاحكام أن هناك مؤشرًا واضحًا للتوسّع في العقوبات البديلة، وصدر الأمر الملكي السامي بشأنه، وأخذت إدارة التنفيذ الأحكام على قدم وساق.
وأوضح «شاهدنا أوضاع النزلاء وتم التأكد من استيفائهم للشروط، وتم إعداد قوائم ورفعها للنيابة العامة، وتم استحداث شاشة سمّيت شاشة (درجة الخطورة) تشرح جسامة الفعل وعمر الشخص وتكراره للفعل. من خرج من السجن تتوافر لديهم الشروط القانونية، ونحن بدورنا رفعنا القائمة إلى نيابة التنفيذ التي بدورها قامت برفعها إلى قاضي تنفيذ العقاب».
وأضاف «لدينا متابعة لاحقة للنزيل أو المحكوم بعقوبة بديلة، بأنه هل هناك إصلاح وهل برامجنا التي تم إعدادها ساعدت في ذلك ومدى الاستفادة منها»، مشيرًا الى أن العدد المفرج عنهم 1116 بين رجال ونساء وصغار السن، وتم الاستفادة من العقوبات البديلة وأثرت فيهم كثيرا.
وبيّن أن المجتمع يتطور، وقد تبيّن للنزلاء أن السجن ليس الراعد الوحيد للجرائم، بل هناك برامج هدفية، وأن العقوبة البديلة محددة للشخص النزيل ولا تتصل بأهله وأبنائه.
بدوره، قال المستشار الدكتور مال الله الحمادي عضو مفوضي مجلس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن هناك تطورًا كبيرًا جارٍ في الأجهزة القضائية وأجهزة وزارة الداخلية جميعًا، وهذا الأمر يحسب للبحرين ويحسب لوزارة الداخلية، ويصب بتقدم ورقي مملكة البحرين في هذا المجال.
فيما هنأ فهد البوعينين رئيس النيابة بالنيابة الكلية، القيادة الرشيدة بالأعياد الوطنية، مبينًا أن قانون العقوبات البديلة وأثره على المجتمع يتوافقان مع السياسات الحديثة في مسألة التوسع في استبدال العقوبات السالبة للحرية التقليدية.
وذكر «السجن سابقًا كان العقوبة الوحيدة الموجودة، ولو نتحدث اليوم عن أثر العقوبات البديلة على المجتمع فإن لدينا ثلاث نقاط رئيسة، أولاً أثرها على المحكوم عليه اليوم، فلو صدر سابقًا على الشخص حكم ليدخل السجن، فإنه مع العقوبة البديلة سيكون هذا الشخص موجودًا مع المجتمع ومع أهله، ولن يخسر وظيفته، إذ ينفذ العقوبة وهو موجود داخل المجتمع». من جهته، هنأ إبراهيم الجفن رئيس المحكمة الكبرى الجنائية وقاضي تنفيذ العقاب، صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى؛ بمناسبة العيد الوطني، متمنيًا للبحرين المزيد من الأفراح والازدهار، وأن ينعم الله عليها بالأمن والامان.
وقال إن قانون العقوبات البديلة رقم 18 الذي صدر في عام 2007 يجسد تطورًا كبيرًا للمجتمع الموجود، وهو خيار جميل للعقوبات وبديل للعقوبات السالبة للحرية الذي تستفيد منها شريحة كبيرة من المحكوم عليهم من الذين لا تتجاوز عقوباتهم السنة، أو أن يكون قضى نصف المدة إذا تجاوزت السنة، أو أنها لا تتجاوز خمس سنوات في حال ثبت أنه غير لائق صحيًا، فيعرض الموضوع بناءً على التقارير على قاضي الموضوع أو قاضي العقاب بوصفه خيارًا بديلاً.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها