النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11208 الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 17 ربيع الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

العدد 11183 الخميس 21 نوفمبر 2019 الموافق 24 ربيع الأولى 1441

تشكيل لجنة وطنية للشراء الموحّد للأدوية والمستلزمات الطبية

رابط مختصر
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم (27) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية.
وجاء في المادة الأولى من القرار: تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية تتبع المجلس الأعلى للصحة، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، وتشكّل من ممثلين عن الجهات التالية: (وزارة الصحة، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مستشفى قوة دفاع البحرين، مستشفى الملك حمد الجامعي، صندوق الضمان الصحي، مركز البحرين للأورام، مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، المستشفيات الحكومية، مراكز رعاية الصحة الأولية، والجهة المسؤولة عن تخزين وتوزيع الأدوية)، على أن تمثل كل جهة بطبيب وصيدلي على الأقل.
وجاء في المادة الثانية: يصدر من رئيس المجلس الأعلى للصحة قرار تسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة بناء على ترشيح كل جهة، وتكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، تبدأ من تاريخ صدور القرار بتسميتهم. وإذا خلا محل أحد الأعضاء لأي سبب، يحل محله ممثل عن ذات الجهة وبذات الأداة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
وجاء في المادة الثالثة: مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية، تهدف اللجنة إلى دراسة الطلبات المرفوعة من الجهات الصحية الحكومية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والاختصاصات.
ومن بين مهامها بحسب القرار، الإشراف على المخزون الوطني الاستراتيجي للأدوية، ووضع مؤشرات الأداء للجهة المسؤولة عن تخزين وتوزيع الأدوية بالمملكة.
كما تقوم اللجنة بالتأكد من حسن إدارة المخزون الوطني الاستراتيجي للأدوية وصحة إجراءات الصرف، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لصرف الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتقوم اللجنة بالتأكد من توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على جميع المنشآت الصيدلية العامة والخاصة الخاضعة لمنظومة الضمان الصحي.
وتراجع اللجنة وتعتمد عقود شراء الأدوية والمستلزمات الطبية مع توريدها للمخازن، وتراقب ميزانية الأدوية والمستلزمات الطبية، وتتابع إجراءات توريدها وصرفها، وترفع تقريرا بشأنها إلى المجلس الأعلى للصحة.
كما تقوم اللجنة بتوحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمؤسسات الصحية الحكومية، والإشراف على توزيعها وصرفها بالتعاون مع صندوق الضمان الصحي، وتضبط الإنفاق والحد من الهدر بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد، عن طريق ضبط عمليات الشراء والتخزين والصرف بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، وبما يحقق ترشيد الإنفاق وحسن استخدام المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وبحسب القرار، فإن من بين مهام اللجنة التعاون مع المسؤولين عن الأدوية والمواد الجراحية المستهلكة في المؤسسات الصحية الحكومية ومع الموردين، ومتابعة تطبيق نظام إدارة الأدوية بالتنسيق مع صندوق الضمان الصحي، وإعداد قائمة الأدوية الأساسية الوطنية واستخدامها، وتطوير قائمة الأدوية والعقاقير الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها في المخازن المركزية كمخزون وطني استراتيجي.
كما تعمل اللجنة على تهيئة نظم المعلومات الصحية لمراقبة صرف وإدارة الأدوية ودراسة تطبيق الوصفة الإلكترونية.
وجاء في المادة الرابعة من القرار: تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد انتهاء الدوام الرسمي لأعضائها، وتجتمع بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وجاء في المادة الخامسة: يجوز للجنة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها أو غيرهم، لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها، كما يجوز لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية، لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون لمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.
وجاء في المادة السادسة: ترفع اللجنة تقريرا دوريا - ربع سنوي - إلى رئيس المجلس الأعلى للصحة، متضمنا نتائج أعمالها، وما قد يعترضها من صعوبات والحلول المقترحة لتفاديها.
وجاء في المادة السابعة: يمنح رئيس وأعضاء اللجنة مكافآت مالية وفقا للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) سنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسؤوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا