النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11201 الإثنين 9 ديسمبر 2019 الموافق 12 ربيع الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:49AM
  • الظهر
    11:30AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

خلال استعراض سفارة البحرين بالمملكة المتحدة تقريرها عن حقوق الإنسان..

العدد 11170 الجمعة 8 نوفمبر 2019 الموافق 11 ربيع الأولى 1441

استبدال عقوبة 856 شخصًا منذ بدء تطبيق قانون «العقوبات البديلة»

رابط مختصر
أقام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير البحرين لدى المملكة المتحدة مأدبة غداء تم من خلالها استعراض التقرير الدوري لجهود مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الانسان خلال العام الحالي، وتميزت مأدبة الغداء بحضور كبير من المسؤولين في الخارجية البريطانية يتقدمهم اللورد طارق أحمد من ويمبلدون، وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من النواب واللوردات والمهتمين والمعنيين بشؤون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وبمشاركة مجموعة من المسؤولين والخبراء من الجانب البحريني.
وركز التقرير الذي أعدته السفارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بمملكة البحرين على تجربة المملكة الرائدة في المنطقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبخاصة دورها المتقدم في مجال دعم وتمكين المرأة في المنطقة وإصدارها لقانون الأسرة الذي يعزز من حماية حقوق المرأة والطفل البحريني، ودورها الرائد كذلك في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتجربة مملكة البحرين الرائدة في المنطقة لتعزيز التسامح بين الأديان وبخاصة من خلال (إعلان مملكة البحرين) الذي يسعى لتعزيز السلام والتسامح والتعايش ليس فقط في البحرين بل عبر العالم إضافة لتقديم ملخص لأعمال المؤسسات المعنية بمراقبة ومتابعة المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان مثل الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيقات الخاصة وغيرها من المؤسسات التي استحداثها لحماية تطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع.
وأشار السفير في كلمته الترحيبية إلى أهمية اعداد ونشر التقرير المذكور سعيا من سفارة مملكة البحرين في لندن للتأكيد على إنجازات المملكة البارزة التي تحققت في ظل العهد الزاهر والتي طالت كافة المجالات وبخاصة المتعلقة بريادة مملكة البحرين في دعم وتعزيز وحماية مفهوم حقوق الإنسان كأولوية، عبر اصدار مجموعة من التشريعات التي تم من خلالها صياغة الأولويات والسهر على تنفيذها ومتابعتها، إضافة لتأكيد مبدأي الشفافية في التعامل مع هذه المواضيع من خلال سعي البحرين لنشر تقارير حقوق الإنسان الدورية لاطلاع الجميع في الداخل والخارج، والتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها حكومة مملكة البحرين في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان.
واستعرضت غادة حميد حبيب نائب الأمين العام للتظلمات، الدور الهام الذي تقوم به الأمانة العامة للتظلمات، وقدمت نبذة عن المهام والاختصاصات للأمانة العامة للتظلمات التي تم إنشاؤها منذ قرابة السبعة أعوام ودورها الرائد باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة، والحرص الذي توليه الأمانة المذكورة للاستفادة من الخبرات وآليات العمل المتبعة دوليا في مجال عمل مكاتب أمناء التظلمات، كما استعرضت كذلك مجمل أنشطة الأمانة في الفترة الماضية بحسب ما كشفت عنه التقارير السنوية الصادرة عنها والبالغة ستة تقارير حتى تاريخه يتم نشرها بكل شفافية عبر وسائل الإعلام وفي الموقع الإلكتروني للأمانة.
وخلال كلمة وزارة الداخلية في مأدبة الغداء أشار المقدم فهد الأحمد إلى النجاح اللافت الذي حققته مملكة البحرين في جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، بالرغم من تزايد المخاطر الإرهابية في المنطقة والتصدي لتمويل الأنشطة الإرهابية، وهو الأمر الذي ذكره تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافحة الإرهاب والصادر في الأول من نوفمبر الجاري، حيث دلل التقرير على النجاح الذي حققته المملكة، بالتراجع الملحوظ في معدلات الإرهاب ضد قوات الأمن في مختلف مناطق المملكة، حيث لم يسجل العام 2018 وقوع أي هجمات إرهابية في البحرين، بفضل جهود الحكومة ويقظة رجال الأمن، ونوه بالمشاريع والمبادرات الداعمة للوحدة الوطنية مثل تدشين وزارة الداخلية في مارس الماضي الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» التي أطلقها وزير الداخلية الموقر، وكذلك مبادرات الشراكة المجتمعية التي تبنتها وزارة الداخلية، وأهم تطبيقات حقوق الإنسان في الشرطة المجتمعية، وعرض لأسس والمعايير لأخلاقيات الشرطة ووسائل الرقابة المتبعة، ومشاريع مباني السجون والاحتجاز الجديدة التي سيتم تنفيذها بما يتماشى مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
واستعرض المقدم فهد الأحمد تطبيق قانون العقوبات البديلة، والذي تسعى من خلاله مملكة البحرين إلى جعل تطبيق القانون ينسجم مع تطلعات الحكومة الدافعة نحو تأهيل وإصلاح المحكوم عليه وتخريجه للمجتمع فردا صالحا يعمل على بناء مجتمعه ويساهم في تطويره بما يجسد المعنى الجاد للشراكة الاجتماعية وهو الغرض الأساسي لتنفيذ القانون الذي ياتي متماشيا مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتنفيذ القانون وتحسين ظروف السجن والاحتجاز، والتقليل من اللجوء لعقوبة السجن واستخدام عقوبات بديلة اصلاحية، وبفضل هذه السياسة فقد تجنب 856 شخصا عقوبة الاحتجاز مضيفا أنه من بين هؤلاء المحكومين فإن 71٪ حكم عليهم بالخدمة المجتمعية، و16٪ تم ضمهم لبرامج التأهيل والتدريب، و8٪ للعلاج من الضرر الجنائي، مع تقسيم الـ5% الباقين إلى تدابير أخرى.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا