النسخة الورقية
العدد 11175 الأربعاء 13 نوفمبر 2019 الموافق 16 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:33AM
  • الظهر
    11:22PM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

قانون جديد يتيح استخدام التكنولوجيا في المحاكمات الجنائية.. وزير العدل:

%86 من «العقوبات البديلة» أعمال في خدمة المجتمع

رابط مختصر
العدد 11145 الإثنين 14 أكتوبر 2019 الموافق 15 صفر 1440

قال وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن إلزام المدانين بـ«العمل في خدمة المجتمع» بلغ 86% من إجمالي العقوبات البديلة التي تمّ تطبيقها منذ الشروع في تنفيذ القانون، مؤكدًا أن الجهات المعنية بتنفيذ القانون ماضية في تطبيقه، إذ سيظّل المجال مفتوحًا لمن يُرتجى منه الإصلاح بأن يكون في بيئته الطبيعية وخارج المؤسسة الإصلاحية، مع إمكانية إعادة دمجه في المجتمع.
وألمح الوزير في تصريحات للصحفيين على هامش حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس أمس، إلى صدور قرار قريب بشأن التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ العقوبات البديلة، وقال: «أتمنى أن أستطيع أن أصدر قرارًا قريبًا يتضمّن بعض المؤسسات في القطاع الخاص التي ستشارك في هذا المجال».
وأكد الوزير مواصلة المساعي لإزالة جميع الموانع والمعوقات المادية التي تمنع من التطبيق الكامل لقانون العقوبات البديلة.
وفي تعليقه على الخطاب السامي لجلالة الملك، قال: «أشعر بالسعادة لما أشار له جلالة الملك المفدى بشأن الجهود الحثيثة المبذولة لترسيخ أركان العدالة وحفظ الحقوق والحريّات، وفي ذات الوقت أستشعر المسؤولية الكبيرة لمواصلة تلك الجهود ومضاعفتها بهدف تطوير الجهاز القضائي؛ سعيًا لترسيخ أركان دولة القانون وإرساء سيادته، بالاستمرار في تطوير قطاع العدالة بمؤسساته وخدماته وإجراءاته».
وأضاف الشيخ خالد «من المهم هنا الإشارة إلى العديد من التشريعات التي نبذل أقصى جهودنا من أجل أن ترى النور في المدى المنظور، منها على سبيل المثال العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ومشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو المشروع الذي يتيح استخدام التكنولوجيا في المحاكمات الجنائية، ولعلّ هذا القانون يأتي تماشيًا مع توجيهات جلالة الملك».
وتابع «هناك تفهّم من السلطة التشريعية بالتعاون مع الحكومة في سبيل إصدار هذه التشريعات والعديد من التشريعات الأخرى».
كما أشار الوزير إلى وجود تحرّكات لصدور تشريع جديد يتناول «محاكم التمييز»، وقال في هذا الصدد: «نعمل مع المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى النيابة العامة في سبيل صدور مثل هذا القانون والمزيد من التشريعات».
وعن العقوبات البديلة، قال الوزير إن الهدف منها أن يكون هناك إصلاح للمدان بطريقة مختلفة، وقد رسم القانون طريقة ومنهجًا واضحًا لمثل هذه العقوبات.
وأوضح أن استبدال عقوبة 1022 مدانًا من الحبس إلى العقوبة البديلة إنما يكشف عن جهود كبيرة تُبذل لتطبيق هذا القانون.
وأضاف بالقول: «الأصل العام في العقوبة هي العقوبة المقيّدة للحرية، ولكن هذه العقوبات تطبّق لمن يُرتجى منه الإصلاح في بيئته الطبيعية».
وأوضح أن الجهات المعنية تعمل على فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص في تطبيق العقوبات البديلة، ليكون هناك مجال أكبر للتطبيق، وقال: «في اعتقادي أنه كلّما كان هناك مجال لتطبيق العقوبة البديلة فهذا شيء مستحسن وسيأتي بثمرة واسعة، وهو إدماج الشخص في المجتمع دون أن يفقد أسرته أو عمله، أو أن يكون بعيدًا عن مجتمعه».
المصدر: حسين سبت:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها