النسخة الورقية
العدد 11122 السبت 21 سبتمبر 2019 الموافق 22 محرم 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:06AM
  • الظهر
    11:31PM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

بيع المواد المزالة في مزايدة عامة.. بلدية الشمالية:

تكلفة مخالفة إشغال الطريق بحجم مساحة المخالفة المرتكبة

رابط مختصر
العدد 11093 الجمعة 23 أغسطس 2019 الموافق 22 ذو الحجة 1440

قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المنطقة الشمالية عبدالعزيز الوادي إن تكلفة مخالفة التعدي على الطريق وإشغال الميادين بشكل غير قانوني تكون بحدود مساحة المخالفة المرتكبة، مشيرا إلى أن تكلفة إزالة وتصحيح وضع المخالفة يتحملها الشخص المخالف.
وذكر الوادي في تصريح لـ«الأيام» أن البلديات تتعامل مع مخالفات التعدي على الاملاك العامة والطرق والميادين وفقًا لقانون إشغالات الطرق العامة رقم 2 لسنة 1996، حيث تتم أعمال الإزالة إداريا.
وأوضح ان البلدية تقوم وفق القانون ببيع المواد المزالة سواء من مظلات أو سيارات سكراب وماشابه بعد إزالتها من خلال طرحها في مزايدة عامة يعلن عنها وفق الإجراءات المعتمدة، وذلك في حال رفض صاحبها استلامها أو في حال لم يأت لاستلامها خلال الفترة المحددة.
وفيما يتعلق بآلية ضبط المخالفات، قال الوادي: «هناك عدة طرق نقوم بها في البلدية لضبط مخالفات إشغال الطريق والتعدي على الاملاك العامة وهي من خلال الكشف المباشر على المخالفات من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المفتشين، أو الحملات المستمرة التي تقوم بها البلدية، وأيضا من خلال الشكوى والتواصل المباشر مع المواطنين، وأيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي».
وعن أبرز حملات المخالفات والإزالة في المحافظة الشمالية، قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش عبدالعزيز الوادي إن البلدية مستمرة في حملة إزالة السيارات المعروضة للبيع على الشوارع وعند واجهات ومداخل القرى والمناطق، وحملة إزالة المركبات المهجورة والهياكل الخربة وخاصة في المناطق الخدمية كسلماباد والهملة ومدينة حمد، يلي ذلك حملة إزالة فرشات الباعة الجائلين المخالفين من مختلف المناطق، ثم حملة إزالة منصات العرض والبيع غير المرخصة من أمام المحلات التجارية، بالإضافة إلى إزالة المظلات والكبائن غير المرخصة التي تقام لتستخدم كمواقف للسيارات وخاصة في المناطق السكنية، إلى جانب إزالة أنقاض ومخلفات البناء من الميادين والساحات المفتوحة.
وينص المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، على أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي، وعلى الأخص بما يخص الإشغال الناتج عن أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف، ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض أو عمل فتحات في الأرصفة وما شابه ذلك، وترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور، ووضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وما شابه ذلك، وضع بضائع ومهمات ومعروضات ومقاعد ومناضد وصناديق واكشاك وما شابه ذلك، ووضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح.
المصدر: غالب أحمد:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها