النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11203 الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الموافق 14 ربيع الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:50AM
  • الظهر
    11:30AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

العدد 11083 الثلاثاء 13 أغسطس 2019 الموافق 12 ذو الحجة 1440

الصباغ تدعو لتواجد الشرطة في المراكز الاجتماعية وتعديل القوانين

رابط مختصر
أكدت المحامية ابتسام الصباغ تزايد حالات العنف عامًا بعد آخر وليس في المجتمع البحريني فقط بل على مستوى دول المنطقة، نافية تحول تزايد حالات العنف ضد المرأة الى ظاهرة في البحرين، لافتة الى أن كثير من حالات الزوجات اللاتي تعرضن للعنف من جانب أزواجهن حصلن على الطلاق بناء على محاضر الشرطة والتقارير الطبية.
وحددت الصباغ أنواع العنف ضد المرأة وهو العنف البدني والعنف النفسي والعنف اللفظي والإيذاء وغيره، مشيرة الى أن ظواهر وممارسات حالات العنف ضد المرأة من خلال الحالات التي وردت اليها للتقاضي ضد الأزواج مثل قيام زوج بسحب زوجته من شعرها وشدها من الطابق العلوي وعلى درجات السلم ويضعها أمام المرآة لترى نفسها ووجهها وأمام أطفالهما.
وتابعت: زوج آخر قام بالاعتداء على زوجته ونتيجة الاعتداء القاسي والعنيف على الزوجة قام بكسر ذراعها، وشهد ذلك الاعتداء الذي رسخ في أذهان الأطفال وسبب لهم عقدة مستقبلية.
وزادت: وزوج ثالث لا يحلو له التعدي على زوجته إلا بصفعها على وجهها وأمام الأطفال أو أهله، لافتة إلى أن هناك من الزوجات تقوم بالرد على الاعتداء من زوجها باعتداء مقابل، ولكن أغلب الحالات لا ترد الزوجة على الاعتداء بل تكون ضعيفة وتخشى على أطفالها.
وحول الأجراء المتبعة في حال تعرض المرأة للاعتداء والعنف من زوجها، أشارت الصباغ إلى ضرورة تقديم الزوجة بلاغ الى مركز الشرطة في المنطقة التابعة لها للتحقيق في الشكوى، ويمكن تحويل الزوجة إلى المستشفى لعمل تقرير، ويعرض على نيابة الأسرة إذا كان بين زوجين، أما في حال شخصين عاديين فيتم العرض على النيابة العامة.
وبشأن العقوبات التي ينص عليها القانون الحالي بالنسبة لمثل هذه الاعتداءات، قالت الصباغ إن العقوبة الحالية تتمثل في الغرامة والتي تتراوح بين 20-100 دينار او الحبس لمدة لا تزيد عن عام، مضيفة «أما في حالة العنف الشديد وتنص المادة رقم 339 من القانون على أن يعاقب بالحبس أو بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما».
وتابعت: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة.
وشددت الصباغ على ضرورة تعديل القانون وتغليظ العقوبات إذا وقعت جريمة الاعتداء على الجسم داخل الأسرة سواء الزوجة او الزوج، وأن تكون عقوبات رادعة، مفجرة مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أنه في حال تكرار اعتداء الزوج على الزوجة يخضع الزوج لعقوبة الغرامة والتي تتراوح بين 20-100 دينار، ولا توجد عقوبة رادعة في حال تكرار الاعتداء.
وتطالب الصباغ بوضع آلية بنيابة الأسرة في حال تكرار الاعتداء على الزوجة، وهي أن يتم تحويل ملف الاعتداء والزوج الى مركز اجتماعي مصحوبا بمحاضر الاعتداء السابقة، مضيفة «واذا تم الاعتداء على الزوجة ثلاث مرات ووقع عليها العنف البدني تعرض على أخصائيين اجتماعيين ونفسيين على أن يتم ضم آراء الأخصائيين الى أوراق الدعوة وذلك لتشديد العقوبة».
وفجرت الصباغ مفاجأة ايضا من العيار الثقيل وهي أن العنف البدني واللفظي يتم في المراكز الاجتماعية من جانب الزوجة وأهلها او الزوج وذلك أثناء تنفيذ حكم رؤية الأبناء، مضيفة «فقد يتعرض الزوج المطلق للاعتداء والضرب أثناء رؤية أبنائه من جانب أخوة الزوجة المطلقة او قد تتعرض الزوجة المطلقة الى الاعتداء من جانب الزوج المطلق في المركز الاجتماعي أثناء رؤية الأبناء، ولكن الأكثر شيوعا في المراكز الاجتماعية هو العنف اللفظي والتهديد والوعيد».
واقترحت الصباغ تعيين شرطيات في المراكز الاجتماعية للحد من وقوع أي اعتداءات على الزوج او الزوجة أثناء رؤية الأبناء، مع تشديد العقوبات وإجراء دراسات على المرأة المعنفة عدة مرات لتعرض على القاضي مع أوراق الدعوى حتى يكون لديه إلمام تام والقضية مكتملة الأركان ومن كافة الجوانب.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا