النسخة الورقية
العدد 11056 الأربعاء 17 يوليو 2019 الموافق 14 ذو القعدة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:24AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

لرفع القيود عن «العقارات» وإعطاء ملاكها حرية تداولها.. مقترح نيابي:

إجـــازة نــقـل مـلـكــيـة الـعـقــار دون ســداد كلفــة «البنـيـة التــحـتـيـة»

رابط مختصر
العدد 11051 الجمعة 12 يوليو 2019 الموافق 9 ذو القعدة 1440
يعتزم النائب إبراهيم النفيعي في الدور المقبل تقديم مقترح بقانون يهدف الى حذف البند الثالث من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير والتي تنص على «إخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدم إثبات أي تصرف ناقل للملكية في العقار أو تقرير أي حق عيني على العقار، أو تحميله بأية رهون، وذلك حتى سداد كلفة البنية التحتية المستحقة».
وقال النفيعي: «إن تطبيق المرسوم بقانون ترتب عليه فرض عدد من القيود على حرية التصرف في العقار وحبسه عن التداول من خلال تقرير عدد من الجزاءات الإدارية الدافعة إلى حث المكلفين بمقابل كلفة البنية التحتية الى أدائها، حيث استهدف المقترح تخفيف القيود التي ترتبت على تطبيق المرسوم على عمليات البناء والتعمير».
وأشار النفيعي إلى أن عدم إثبات أي تصرف ناقل للملكية في العقار أو تقرير حق عيني عليه أو تحميله بأية رهون، إنما يستوي أثراً مع حقيقة المنع من التصرف ويمثل قيداً واضحاً على تداول العقار والانتفاع بثماره، ولا يرتبط ذلك بالضرورة مع هدف المرسوم.
وأوضح النفيعي من خلال المذكرة الإيضاحية للمقترح بقانون أن المقترح يقوم على أساس ضرورة الوعي بحقيقة التوازن الذي ينبغي أن يقوم عليه مسلك المشرع في تنظيم حق الملكية والقيود التي يمكن فرضها في نطاق تنظيمه، وذلك أن هذا التنظيم إنما يأتي محفوفاً بمخاطر داهمة على مضمون هذا الحق والحقوق المتفرعة منه، ولهذا فإن تدخل المشرع يكون بالقدر الذي يحقق هذا التوازن.
وبيّن النفيعي أن المقترح يستهدف إعادة التوازن بين التقييد والتنظيم والحيلولة دون أن تضحى الجزاءات التي فرضها المرسوم بقانون نظير عدم سداد كلفة البنية التحتية إمعاناً في فرض القيود الملكية العقارية فإنه يتجاوز بذلك حدود المصلحة العامة.
وأضاف في المذكرة الإيضاحية أن عدم قيام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإثبات أي تصرف ناقل للملكية في العقار وإحجامه عن قيد الحقوق العينية على العقار حتى سداد كلفة البنية التحتية إنما يتجاوز حدود التقييد المنطقي ليتمخض الى جوهر المنع من التصرف إزاء حقيقة التسجيل والقيد هما الأداة الفاعلة للاعتراف بسلطان الإرادة في نطاق التصرفات العقارية.
وذكر أن المرسوم يمثل فرضاً جائراً يحول دون تداول العقار أو الحقوق المرتبطة بها ويمنع مالكه من حرية التصرف بما يعطل تداوله وعرقل الانتفاع به، لذلك فإن المقترح يستهدف إعادة التوزان بين حق الدولة في تحصيل كلفة البنية التحتية لمواجهة نفقاتها المتزايدة وبين حق صاحب العقار في التصرف بحرية دون إرهاق العقار بقيود غير محتملة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها