النسخة الورقية
العدد 11149 الجمعة 18 أكتوبر 2019 الموافق 18 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:19AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:40PM
  • المغرب
    5:07PM
  • العشاء
    6:37PM

«الخدمة المدنية»: رصد 334 مخالفة إدارية في جهات حكومية خلال العام الماضي

رابط مختصر
العدد 11021 الاربعاء 12 يونيو 2019 الموافق 9 شوال 1440
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد، قيام إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية بدور بالغ الأهمية منذ إنشائها بموجب المرسوم رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء إدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية، متمثلاً في التأكد من التزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأنظمة الخدمة المدنية تطبيقًا سليمًا بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، كما تقوم بالبحث والتحري لأوجه القصور في الجهات الحكومية والكشف عن المعوقات الإدارية التي تعرقل السير المنتظم للمرافق العامة واقتراح الوسائل المناسبة لعلاجها وزيادة الإنتاجية.
وبينت مديرة إدارة الرقابة الإدارية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة أبرز إنجازات الإدارة خلال العام 2018 والمتمثلة بإنهاء جميع زياراتها الرقابية الميدانية للجهات الحكومية المحددة، وذلك بحسب خطة الزيارات الرقابية للعام 2018م، والمعتمدة من رئيس ديوان الخدمة المدنية، حيث تمت زيارة 15 جهة حكومية. وأشارت الشيخة رنا بنت عبد الرحمن إلى أنّه بناءً على الرصد والمتابعة لما ينشر في وسائل الإعلام وما تتلقاه الإدارة من بلاغات إدارية بمختلف الوسائل عبر خط البلاغات الإدارية، قامت الإدارة بعدة زيارات رقابية مفاجئة خلال العام 2018م، للتأكد من مدى التزام هذه الجهات بتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكافة أنظمة وتعليمات الخدمة المدنية في جميع إجراءاتها الوظيفية.
وانطلاقًا من الحرص على الحفاظ على حقوق الموظفين، أكدت الشيخة رنا بنت عبد الرحمن أنه تم التركيز خلال العام 2018م على متابعة موضوع الالتزام بالواجبات والمسؤوليات الرئيسية للمسمى الوظيفي خلال الزيارات الرقابية، والتأكد من مراعاة الجهة الحكومية لما ورد في أنظمة الخدمة المدنية من أحكام بذات الشأن، حيث يتم إلزام الجهة بتصحيح الحالات التي تم رصدها، حيث رصدت إدارة الرقابة الإدارية حتى عام 2018م عدد 334 حالة، وقد تم تصحيح ما يعادل نسبة 41% من الحالات المرصودة، وجاري العمل على تصحيح ما يعادل نسبة 59%.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها