النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10912 السبت 23 فبراير 2019 الموافق 18 جمادى الثاني 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:50AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    3:08AM
  • المغرب
    5:36AM
  • العشاء
    7:06AM

من أصل 35 طلبًا من وزارات وهيئات.. وزير الأشغال:

الموافقة على 17 طلبًا لصيانة المباني الحكومية

رابط مختصر
العدد 10882 الخميس 24 يناير 2019 الموافق 18 جمادة الأول 1440
ترأس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف الاجتماع السابع للجنة صيانة المباني الحكومية؛ لبحث خفض المصروفات التشغيلية من خلال مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، بحضور أعضاء اللجنة.
وأشاد الوزير بأعضاء الفريق والتزامهم بالعمل بروح الفريق الواحد وتحليهم بروح المسؤولية في أثناء تأدية الواجب الوطني، موضحًا أن الاجتماع يندرج ضمن أعمال فريق العمل بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الخاص، في ضوء القرار رقم (2) لعام 2018 الصادر من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية ودراسة سبل ترشيدها، وتطوير الإجراءات ذات العلاقة ورفع التوصيات وآليات التطبيق الكفيلة بخفض المصروفات الحكومية المتكررة.
وبحث الاجتماع السابع 35 طلبًا حكوميًا (من وزارات وهيئات) تمت الموافقة على 17 طلبًا بعد أن تمت دراسة الطلبات كافة دراسة مستفيضة، إذ قام فريق العمل من ذوي التخصص والخبرة في مجالات العمارة والكهرباء والميكانيكا بزيارة عدد من الوزارات والهيئات للوقوف على الأعمال المطلوبة والتأكد من الحاجة إلى هذه الأعمال قبل الرد على طلبات الصيانة، وسوف تستلم وزارة المالية والاقتصاد الوطني توصيات الفريق، ليتم بعدها إعداد التقارير اللازمة لتُعرض على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها، إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.
ودعا وزير الأشغال إلى ضرورة أن تتضاعف الجهود للخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه المصلحة العامة، مشددًا على أن مثل هذه المبادرات تعمل على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن، وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها