النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10971 الثلاثاء 23 أبريل 2019 الموافق 18 شعبان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:46AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    3:07PM
  • المغرب
    6:05PM
  • العشاء
    6:35PM

في تقرير نشرته صحيفة «الفجر» وعدد من المواقع الإخبارية المصرية

رئيس وزراء البحرين يعزز اقتصاد بلاده عبر تطوير وتنويع القطاعات

رابط مختصر
العدد 10878 الأحد 20 يناير 2019 الموافق 14 جمادة الأول 1440
نشرت صحيفة «الفجر» المصرية وعدد من المواقع الاخبارية المصرية تقريرا بعنوان «رئيس وزراء البحرين يعزز اقتصاد بلاده عبر تطوير تنويع القطاعات»، تطرقت فيه إلى الرؤية التي تتبناها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر من أجل تحقيق التوازن المالي، من خلال التركيز على المزيد من المكتسبات وفق نهج مستدام يرتقى بمعدلات النمو الاقتصادي ويحافظ على مستويات المعيشة للمواطنين.
وأشار التقرير إلى أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ترأس العديد من الاجتماعات لبحث الآليات الكفيلة لمعالجة الدين العام لتحقيق التوازن المالي، وعملت الحكومة ولا تزال من خلال برامج عملها على ترجمة توجهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتحقيق العيش الكريم، في إطار علاقة تكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحت شعار أن «العمل والإنتاج هو الهدف الذي يعمل الجميع من أجله وأن تعلو مصلحة الوطن وشعبه على ما سواهما».


وأكد أن ما حظيت به جهود الحكومة من تقدير من جلالة الملك المفدى يعد مؤشرا على ما استطاعت الحكومة من تحقيقه من برامج حافلة بالإنجازات، ودافع نحو مزيد من العمل بغية مواصلة المسيرة نحو بناء الوطن وتقدمه، إذ تبذل الحكومة جهودا مضاعفة للحفاظ على ما حققته من مكتسبات لصالح المواطن، وتعمل على ضمان عدم تأثر محدودي الدخل بالإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن المالي في المملكة، وذلك من خلال برامج متكاملة لتقديم الدعم والمساعدات الاجتماعية التي تكفل التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن البحرينيين، وخاصة ذوي الدخل المحدود والأكثر احتياجا، حيث استطاعت البحرين أن تتفوق على بعض الدول المتقدمة في مجال تقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة لمواطنيها.
ونوه إلى أن الحكومة برئاسة سموه قدمت مؤخرا برنامج عملها للسلطة التشريعية، والذي جاء برؤية تستهدف تحقيق التوازن المالي، من خلال التركيز على مواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات وفق نهج مستدام يرتقى بمعدلات النمو الاقتصادي ويحافظ على مستويات المعيشة التي عملت الحكومة البحرينية على توفيرها للمواطن، لاسيما في مجالات الإسكان والتعليم والصحة، والتي حققت فيها البحرين طفرة متقدمة خلال السنوات الماضية، وخاصة مع إعلانها تنفيذ 90% من البرامج والمشروعات التي اشتمل عليها برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018، حيث بلغ حجم الاستثمارات الحكومية في المشاريع التنموية 10 بلايين دولار أمريكي، بينما بلغت استثمارات القطاع الخاص 15 بليون دولار أمريكي، تركز أغلبها في مشاريع البناء والتطوير الاستثماري، فيما بلغت استثمارات صندوق التنمية الخليجي 7.5 بلايين دولار أمريكي، إلى جانب حوالي 2.3 بليون دولار كاستثمارات أجنبية، بزيادة مقدارها 10 أضعاف في الفترة ما بين 2015 و2018.
وأكد التقرير أن الحكومة عملت على دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال العمل على تحفيز القطاعات المختلفة وجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص بالتوازي مع محاولة الحفاظ على مكانة البحرين كمركز مالي في المنطقة، وأن البحرين ذات الإمكانات والموارد المحدودة نجحت وفق تلك الرؤية التنموية الشاملة في أن تضع نفسها في مصاف الدول الأكثر نموا والتي بات ينظر لها عالميا على أنها تمثل نموذجا في التنمية المستدامة.
وقال: «يمكن استنباط الرؤية التي تسير عليها البحرين في هذا الإطار، من خلال ما يؤكده الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مرارا من أن (الاقتصاد يتقدم على السياسة، والأمن يحفظ كليهما، فلا اقتصاد دون أمن، ولا أمن دون اقتصاد، فالأمن ركيزة أساسية لأي نهضة اقتصادية، ويوازي العمل التجاري في أهميته وتأثيره)».
وأوضح أن الحكومة استطاعت أن توظف ما تمتلكه البحرين من موارد رغم محدوديتها في تحقيق طفرة تنموية شاملة بأبعادها المختلفة، إذ تركز اهتمام سمو رئيس الوزراء على الشأنين الداخلي والخارجي خاصة القضايا التي تمس مصالح الوطن والمواطن بصورة مباشرة، كما استطاع سموه تطوير علاقات تعاون متينة إقليميا ودوليا بهدف إيجاد مناخ معزز للاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي، وإيجاد بيئة مستقرة للاستثمار.
وأشار التقرير إلى أن الواقع يوضح أن مسيرة الإنجاز في البحرين مستمرة في كافة المجالات من صحة وتعليم وخدمات اجتماعية وإسكان ومرافق حيوية، حيث تحرص الحكومة على الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة والتنمية البشرية، واحتلت البحرين مراتب متقدمة على سلم مؤشر التنمية البشرية بفضل اهتمام الحكومة بتحسين الأحوال المعيشية للمواطن وتوفير احتياجاته من الخدمات التعليمية والإسكانية والصحية وغيرها، إذ أن كل الجهود تتركز على جودة الحياة للمواطن من حيث مستوى المعيشة انطلاقا من قاعدة أساسية أن المواطن هو غاية التنمية وهدفها.
وقال إن مملكة البحرين الناهضة واصلت وتيرة تقدمها الاقتصادي وتحقيق المزيد من الإنجازات التي حافظت على مكانتها كمركز مالي في المنطقة، مع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتزايد الثقة في الاقتصاد البحريني، الذي ينمو بشكل متصاعد، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إذ أبدت المنامة مرونة كبيرة مع تلك التحديات، وحصلت على دعم أشقائها من الدول الخليجية، ارتكازا على القاعدة الاقتصادية الصلبة التي نجحت الحكومة برئاسة رجل الدولة الأمير خليفة بن سلمان في تشييدها منذ استقلال المملكة في عام 1971م.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها