النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10967 الجمعة 19 أبريل 2019 الموافق 14 شعبان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:51AM
  • الظهر
    11:37AM
  • العصر
    3:08PM
  • المغرب
    6:03PM
  • العشاء
    6:33PM

ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية ودعا وزارة العمل بتوظيف مسرحي الوقت

سمو ولي العهد يوجه إلى تهيئة الظروف أمام مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية

سمو ولي العهد متراسا اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية
رابط مختصر
العدد 7725| الجمعة 4 يونيو 2010 الموافق 20 جمادى الآخرة 1431هـ
وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الى ابعاد المواطن عن أي تكاليف اضافية تثقل كاهله وتهيئة كل الظروف الملائمة التي تلبي احتياجاته المعيشية والأسرية في المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية، مشددا على ضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات الوزارية المعنية لتهيئة كافة مكونات البنية التحية اللازمة التي يستطيع بعدها القطاع الخاص مباشرة عمله في تنفيذ الوحدات الاسكانية المطلوبة. ووجه سموه إلى تشكيل فريق عمل بين وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية للتنسيق فيما يتعلق بهذه الاقتراحات المتعلقة بإضافة 2.78 كيلومتر مربع خلال الثلاث السنوات المقبلة كأراض مخصصة للمشاريع الصناعية في البلاد. ودعا سموه بتأمين فرص وظيفية جديدة للصحفيين والإعلاميين المسرحين من جريدة الوقت، مؤكدا على أهمية الاستفادة من خبراتهم في المجال الصحفي والإعلامي. وقال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية إن مملكة البحرين قد سجلت خلال السنوات الماضية أكبر نمو صناعي في تاريخها وهو ما يضاف الى سجل الانجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه الذي نقل بمشروعه الاصلاحي الوطني البحرين الى مراحل متقدمة في أطر التشريعات والسياسات الاقتصادية والصناعية. ووجه سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية الى رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الصناعية في المملكة وذلك لضمان سلاسة تنفيذها بالصورة التي تتناسب مع طموحاتنا ومع المعدل المتزايد لنمو الأنشطة والاستثمارات الصناعية. وكان د.حسن بن عبدالله فخرو، وزير الصناعة والتجارة قد قدم عرضا خلال الاجتماع حول الخطط المقترحة لتطوير المناطق الصناعية في المملكة، حيث بين سعادته أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي تبلغ حالياً نحو 17%، وهناك حاجة إلى إيجاد نشاطات ذات قيمة مضافة عالية والتي تحتاج بدورها إلى عمالة ذات مهارة متوسطة وعالية، كما أن الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالاستثمار الصناعي تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية، واستغلال القسائم الصناعية بشكل فعال، وتوفير المناخ الاستثماري الملائم عن طريق إنشاء المناطق الصناعية المناسبة، وتسهيل سبل النمو الصناعي لعدد من المصنعين البحرينيين. وأوضح وزير الصناعة والتجارة للجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية أن المساحة المتوفرة من الأراضي الصناعية المملوكة للحكومة التابعة للوزارة قد تستنفذ بحلول العام 2011، علماً بأن الطلب على الأراضي الصناعية يصل حالياً إلى ثمانية أضعاف المعروض من الأراضي الباقية. من جانبه قدم كمال أحمد الرئيس التنفيذي للعمليات لمجلس التنمية الاقتصادية عرضاً تضمن اقتراحات بإضافة 2.78 كيلومتر مربع خلال الثلاث السنوات المقبلة، لافتا إلى أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي يحدد مساحات تقدر بنحو 35 كيلومتر مربع للإيفاء بالاحتياجات المستقبلية من الأراضي الصناعية حتى العام 2030، وأن ما يتوافر حاليا من أراض صناعية بعهدة الحكومة هي بحاجة إلى تعزيز البنية التحتية بها. كما أشار العرض إلى أهمية أن تكون استراتيجية المملكة لتطوير وإدارة المناطق الصناعية تتوافق مع التنمية الصناعية فيها، ومن ذلك تحديد المناطق وتخطيط وتوفير البنية التحتية، وتحديد نموذج إدارة متقدم لهذه المناطق الصناعية، ووضع نظم وشروط وإجراءات تضمن توزيع الأراضي بشكل واضح، ووضع نظام للمتابعة والرقابة. و في هذا الصدد، وجه سمو ولي العهد الى تشكيل فريق عمل بين وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية للتنسيق فيما يتعلق بهذه الاقتراحات. وفي إطار حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على متابعة تنفيذ المشروعات الإسكانية التي تلبي طلبات المواطنين المدرجة على قوائم الانتظار، أطلع معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وزير الإسكان سمو ولي العهد على ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة بشأن التأكد من توفير البنية التحتية اللازمة الكفيلة بإقامة مشروعات الإسكان التي تخطط الوزارة إلى إقامتها، وعن خطوات إشراك القطاع الخاص في توفير الخدمات الإسكانية. ووجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الى ابعاد المواطن عن أي تكاليف اضافية تثقل كاهله وتهيئة كل الظروف الملائمة التي تلبي احتياجاته المعيشية والأسرية في هذه المشاريع، مشددا على ضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات الوزارية المعنية لتهيئة كافة مكونات البنية التحتية اللازمة التي يستطيع بعدها القطاع الخاص مباشرة عمله في تنفيذ الوحدات الاسكانية المطلوبة. ومتابعة لجدول أعمال الجلسة في المواضيع المطروحة الأخرى، أحاط د.مجيد العلوي، وزير العمل، المجلس عن إجراءات وزارته التي اتخذتها بشأن العاملين المسرحين في جريدة الوقت. وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بضرورة تأمين فرص وظيفية جديدة لهم للاستفادة من خبراتهم في المجال الصحفي والإعلامي. وقد أفاد وزير العمل بأن إجراءات الوزارة تمثلت في الاتصالات العاجلة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما فيها العمال المسرحون وممثلو الإدارة والجهات ذات العلاقة بغرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوقهم العمالية، مع التأكيد على صرف الرواتب المتأخرة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها