النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12235 الجمعة 7 أكتوبر 2022 الموافق 11 ربيع الأول 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:14AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    2:47PM
  • المغرب
    5:18PM
  • العشاء
    6:48PM

تكثيف الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد

العدد 12187 السبت 20 أغسطس 2022 الموافق 22 محرم 1444

النيابة لـ«الأيام»: مصادرة 7 ملايين دينار من تدفقات مالية غير مشروعة

رابط مختصر
  • 15 قضية غسل أموال منذ عام 2020 أحيلت للقضاء
  • 20 مليون دينار غرامات محصّلة من الجرائم المالية

كشف المستشار نايف يوسف المحامي العام الأول رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال خلال اللقاء الصحفي الذي انعقد بمقر النيابة العامة مع «الايام» أن النيابة باشرت إجراءات التحقيق في عدد (21) قضية غسل أموال، منذ تأسيسها في عام 2020 وحتى منتصف العام الجاري، وقد أمرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بإحالة (15) قضية إلى المحاكمة الجنائية ضمت (37) متهمًا طبيعيًا، و(24) متهمًا اعتباريًا وقد تنوعت الأحكام الصادرة بالإدانة ما بين ثلاث سنوات حتى عشر سنوات، وأن إجمالي مبالغ المصادرة المقضي بها بلغت 7,564,393.15 دينار بحريني، كما وصلت الغرامات إلى مبلغ 20 مليون دينار بحريني.
وأضاف أن الجرائم المالية هي من الجرائم التي تحد من قدرة البلدان على اتخاذ الخطوات الرامية إلى ترسّخ اقتصاداتها؛ حيث يشكل الفساد وما يرتبط به من تدفقات مالية غير مشروعة تحديًا كبيرًا يعيق العديد من المجتمعات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ويشكل تهديدًا مباشرًا لقدرة الفرد على ممارسة حقوقه في التنمية والاستثمار، وقد استطاعت البحرين تدشين مؤسسات قضائية وتنفيذية فعالة تعمل على مكافحة الجرائم المالية بشتى صورها، مع تكثيف الإجراءات القانونية المتخذة لمكافحة الفساد؛ على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وفيما يلي نص الحوار:

] في أي عام تأسست نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال؟
- تأسست نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال عام2020 بموجب قرار النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين رقم (31 ) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 05/‏10/‏2020م؛ في إطار تعزيز سياسة التخصص القضائي الذي يؤدي إلى التميز في إنجاز التحقيقات والتصرف فيها وفق أحكام القانون.

] ما هي اختصاصات نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال؟
- تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في الفصول الأول والثاني والثالث من الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات وهي جرائم العدوان على المال العام كرشوة الموظف العام، واختلاس المال العام والإضرار به، واستغلال الوظيفة أو النفوذ، وجرائم غسل الأموال المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، كما ينعقد الاختصاص بتلك الجرائم سواء ارتكبت منفردة أو مرتبطة بأية جريمة أخرى، وينبسط اختصاصاها على سائر إقليم المملكة.

] ما دور النيابة العامة في توعية المجتمع بشأن عدم استغلال الأفراد وعدم استغلالهم في قضايا غسل الأموال ومن ثم الحد من وقوع الجرائم؟
- أن تثقيف وتوعية كافة فئات المجتمع هو أولوية قصوى في وقتنا الراهن، ومن ضمن الأهداف الرئيسية لكافة الجهات والمؤسسات القضائية المعنية وكذا من أدوات وسبل مكافحتها للجرائم؛ تحقيقاً للمصلحة العامة ورعايةً لأفراد المجتمع بكل أطيافه ومكوناته، وهو ما وجه إليه النائب العام بجعل المصلحة العامة هدفاً يُسعى لتحقيقه وتنفيذه على كافة المستويات.
وهو ما تقوم به نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق مناشدة كافة أفراد المجتمع بضرورة أخذ الحذر والحيطة وعدم الانسياق وراء المغريات والدعوات المشبوهة التي قد تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الوقوع في شباك الجريمة وخطرها، وذلك عبر الندوات وورش العمل للجهات المعنية والبيانات الصحفية والتثقيفية، والتي تهدف إلى إرشاد الناس وتوعيتهم وإحاطتهم بأخطار الجريمة ومسبباتها وما تؤدي إليه، لاسيما وأن سبل ووسائل تلك الجرائم كثيرة ومتنوعة من بينها شبكة الانترنت أو برامج التواصل الاجتماعي أو التعامل الغير آمن في انجاز المعاملات والعمليات المالية وأهمها الاستجابة لطلبات آخرين دون التحقق إما لطمع أو اهمال أو لا مبالاة.

] منذ تأسيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال،
كم عدد القضايا التي احالتها النيابة العامة للقضاء وكم عدد المتهمين فيها، وكم العقوبات الصادرة بحق المتهمين؟
- حول إحصائية أعمال نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال منذ تدشينها في عام 2020 حتى منتصف العام الجاري تم مباشرة إجراءات التحقيق في عدد (21) قضية غسل أموال، وقد أمرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بإحالة (15) قضية إلى المحاكمة الجنائية ضمت (37) متهمًا طبيعيًا، و(24) متهمًا اعتباريًا، وقد تنوعت الأحكام الصادرة بالإدانة ما بين ثلاث سنوات حتى عشر سنوات.

] كم المبالغ المصادرة من غسل الأموال، وكم الغرامات المتحصلة منذ أنشأء النيابة العامة المتخصصة بغسل الأموال وحتى منتصف هذا العام؟
- إن إجمالي مبالغ المصادرة المقضي بها بلغت 7,564,393.15 دينار بحريني و977,052,726 دولار امريكي و6,592,699,646 يورو، و320,100,000 درهم اماراتي، و1,465,198,343,235 ريال إيراني، و15,200 دينار كويتي كما وصلت الغرامات إلى مبلغ 20 مليون دينار بحريني.


] ما هي العقوبات المترتبة على عملية غسل، وهل قانون العقوبات كافٍ أم يحتاج لتغليظ؟
- إن القانون وما أضيف إليه من تعديلات قد حقق غايته التشريعية، وذلك بما نص عليه من عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم غسل الأموال سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين.
حيث نص القانون على عقوبات تصل للسجن لمدة سبع سنوات والغرامة التي تصل لمبلغ مليون دينار لكل من ارتكب أو شرع أو اشترك في ارتكاب جريمة من جرائم غسل الاموال، مع مصادرة الأموال محل الجريمة أو أية أموال مملوكة للمتهم مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة، بل أنه في حال انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم فإنه يتعين على القاضي أن يحكم بمصادرة الأموال التي قام الدليل على تحصلها من الجريمة.
كما عاقب الشخص الاعتباري في الاحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الاموال باسمه أو بواسطته أو لحسابه بالغرامة المقررة في هذا القانون مع مصادرة الاموال محل الجريمة أو أية أموال مملوكة له ومساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة، مع استقلال عقوبة جريمة غسل الأموال عن عقوبة الجريمة الأصلية التي تحصلت منها الأموال موضوع جريمة غسل الاموال.

] هل هناك صعوبات وتحديات واجهتكم في قضايا غسل الأموال، مثل عدم تواجد المتهمين داخل مملكة البحرين، وهل هناك متهمون تم جلبهم عن طريق الإنتربول؟
- إن آلية تنفيذ الأحكام الصادرة في الجرائم المالية، أنه يُتبع في شأنها ذات الإجراءات القانونية المتبعة في تنفيذ العقوبات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، ويتم التنسيق مع مكتب التعاون الدولي بشأن تعميم أوامر القبض دولياً وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ الإنابات القضائية، حيث إن جرائم الفساد المالي قد تكون ذات طابع دولي عابر للحدود الوطنية، الأمر الذي يستوجب التنسيق وإجراء المساعدات القضائية بين الدول سواء لاستكمال التحقيق أو القبض على الجناة.
حيث يتم تعقب الأموال وحظر التصرف فيها قبل إحالة المتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق إن وجدت دلائل على أن تلك الاموال هي متحصلات جريمة أولية وتم إجراء عمليات غسل أموال عليها، إذ نظم المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هذا الامر حيث نص على أن يُعين وزير الداخلية وحدة منفذة (إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية) ويكون من ضمن اختصاصاتها تلقي البلاغات عن جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب واتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلال، ويجوز للوحدة المنفذة إذا توافرت لديها دلائل عن ارتكاب شخص أو شروعه أو اشتراكه في جريمة غسل أموال أن تستصدر من النيابة العامة أمراً بالكشف والتحفظ ومنع التصرف في أية أموال تخضع للمصادرة وفق أحكام هذا القانون ولا يجوز لأية مؤسسة الاحتجاج أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بمبدأ سرية الحسابات وهوية العملاء سعيًا لتتبع حركة تلك الاموال ومنع تداولها.
كما لها أن تستصدر أمرًا من النيابة العامة بحظر تحويل تلك الأموال، بل علاوة على ذلك ونظراً لطبيعة جريمة غسل الاموال وسرعة تداول وحركة تلك العوائد فقد أجاز القانون للوحدة المنفذة في حالة الخشية من التصرف في الأموال محل الجريمة أن تأمر بالتحفظ عليها مع عرض الامر على النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الامر.

] ما أوجه التعاون القضائي الدولي؟
- قامت النيابة العامة بتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع بلدان مختلفة بغية توثيق أواصر التعاون بينهما وتعزيز الجهود الثنائية ودعم فعالية إنفاذ القانون والملاحقة القضائية الفعالة في كافة الجرائم وخاصة فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظراً للطبيعة الدولية لهذه الجرائم، وذلك بغية الوصول إلى الجناة وضبطهم وضبط الأموال سواء على النطاق الداخلي أو الدولي. كما أن المؤتمر الإقليمي الذي نظمته النيابة العامة في مارس 2022 بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هو إحدى ثمرات التعاون الدولي مع الجهات القضائية والقانونية الدولية، وإن هذه المحافل تعد ركيزة أساسية في توطيد العلاقات الدولية وفي تبادل المعلومات والخبرات بين الدول وفي دراسة ومراجعة ما تتطلبه تحديات الجريمة وتطورها المستمر.

] بعد المؤتمر الإقليمي الذي نظمته النيابة العامة في مارس 2022 بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هل تم تطبيق اي من التوصيات الصادرة من المؤتمر، أو حصلت تسهيلات بين الدول المشاركة بعد المؤتمر؟
- أثمر هذا المؤتمر عن العديد من التوصيات والمقترحات والتي من بينها تعزيز التواصل وتقوية التعاون بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبادل الخبرات فيما بينها وبين الدول الأوروبية، كما تم إنشاء نقطة اتصال بين النيابة العامة ووكالة اليوروجست التابعة للاتحاد الأوروبي التي تعنى بالتواصل والمساعدة بشأن القضايا والمساعدات بين دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تعزيز واستمرار الزيارات الميدانية لما يسهم في تبادل الخبرات والمعلومات بشأن آليات ومتطلبات دعم الجهود في الحد من الجريمة وملاحقة واسترداد الأموال، ووضع الحلول للإشكاليات التي تعوق تلك المتطلبات، وتَبني أدوات جديدة تُبنى على الخبرات والممارسات الناجحة التي تم تطويرها في مناطق أخرى.

] هناك بعض الأنشطة التجارية التي تتخذ كغطاء لعمليات غسيل الأموال.. كيف يمكن للجهات القضائية أن تحاصر هذه الأنشطة؟
- إن غسل الأموال من الجرائم الخطرة، ليس من ناحية الأثر فحسب وإنما من ناحية طريقة ووسائل ارتكابها والقطاعات المستغلة فيها، فتتعدد التقنيات والأساليب المستخدمة فيها نتيجة لتعدد القطاعات المتورطة التي يمكن أن تستخدم أو تستغل فيها، والتي من بينها قطاعات الأنشطة التجارية بصورها المتعددة والتي لا يمكن بحال من الأحوال حصر أو تخصيص نشاط معين، ولكن تقع جميع الأنشطة ضمن المراقبة والمراجعة حتى تصنف من الأكثر خطورة إلى أقلها وفق ما تظهره نتيجة الإحصائيات، وتقوم الجهات الرقابية المعنية بجهد كبير ومميز في رصد ومراجعة كافة القطاعات ذات الاختصاص وما ترسمه من خطط وإصدار تشريعات وقرارات تكافح أشكال التجاوز والتلاعب، ومن خلال التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية في تحقيق المتطلبات والإجراءات التي تصل من خلالها للحد من الاستغلال.
ولا يفوتنا في هذا الصدد أن نشيد بدور لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال برئاسة وزير الداخلية - والتي تجمع تحت مظلتها عددا من جهات الدولة المعنية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب - في دراسة تطوير السياسة العامة بشأن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية لتقديم التوصيات بشأن تطوير القواعد الإرشادية والتنسيق مع الجهات المختصة بهدف تنفيذ الاتفاقيات الدولية وما يصدر من توصيات عن مجموعة العمل المالي، وكذلك إعداد التقارير الوطنية والإحصائيات والمعلومات والبيانات الوطنية ذات الصلة.


المصدر: علي طريف

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها