النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12235 الجمعة 7 أكتوبر 2022 الموافق 11 ربيع الأول 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:14AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    2:47PM
  • المغرب
    5:18PM
  • العشاء
    6:48PM

العدد 12184 الأربعاء 17 أغسطس 2022 الموافق 19 محرم 1444

المحكمة تؤيد سجن نائب سابق 8 سنوات بقضيتي احتيال وحرق جنائي

رابط مختصر


قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في معارضتي نائب سابق بعد معارضته للحكمين الصادرين بحقه بقضيتي حرق صالة رياضية بسجنه 5 سنوات وبقضية استخدام هوية شقيقه للهروب من الشرطة لكونه مطلوب بسجنه 3 سنوات.
وقد حضر في جلسة سابقة النائب السابق على كرسيّه المتحرك مع ممرضة التي كانت برفقته، وقدّم المحامي الحاضر معه مرافعته في القضيتين، كما تقدم بعدة تقارير طبية للنائب السابق إذ يعمل له غسيل للكلى.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت حكمها بمعاقبة نائب سابق غيابيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد أن استعمل بطاقة هوية شقيقه وقدّمها لشرطي في محاولة للتضليل قبل هروبه من مكان تواجده.
وأدانت المحكمة النائب السابق؛ لأنه استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وانتفع بها بغير وجه حق بأن قدّمها لأحد أفراد الشرطة بنية الانتفاع بها.
وتشير تفاصيل القضية إلى أنه عندما تلقى أحد أفراد الشرطة الذي كان على واجب عمله بلاغًا يفيد بتواجد المتهم «النائب السابق» بمنطقة سند، حيث إن الأخير هارب ومطلوب على ذمة قضايا جنائية.
وعندما توجّه رجل الشرطة لمكان البلاغ شاهد شخصًا بداخل سيارته بنيته الجسدية تشبه المتهم الهارب بشكل كبير، فطلب رجل الشرطة من المتهم بطاقة هويته وما إن تحدث تأكد الشرطي أن ذلك الشخص هو المتهم الهارب، حيث ما لبث أن أعطى المتهم الشرطة بطاقة الهوية وانطلق بالسيارة بأقصى سرعة هاربًا من المكان، وتبيّن أن البطاقة المقدمة هي بطاقة الهوية الخاصة بشقيق المتهم.
يذكر أن هذا ثاني حكم يصدر على النائب السابق، إذ حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن نائب سابق غيابيًا لمدة 5 سنوات، وذلك بعد إدانته بإشعال حريق في صالة رياضية تابعة له بغية الحصول على مبلغ التأمين عليها بقيمته 1.5 مليون دينار. وعاقبت المحكمة المتهم؛ لأنه في غضون عام 2019، أشعل عمدًا حريقًا في العقار المبين بالأوراق والمملوك لصاحب العقار، كما أشعل حريقًا في المنقولات المملوكة له وللمجني عليه صاحب العقار، وقد أدى الحريق لإحداث أضرار وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. كما أنه شرع في الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك لشركة التأمين، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، عن طريق حرق الصالة الرياضية الخاصة به، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف أمره على النحو المبين. وتعود تفاصيل الواقعة التي حدثت عام 2019 كما أشارت أوراق الدعوى إلى أن النائب السابق كان يملك صالة رياضية لكن وبسبب قلة المدخول وعدم قدرته على سداد الإيجارات، قرر القيام بحرق الصالة من أجل الحصول على مبلغ التعويض من شركة التأمين، وطلب من العامل الآسيوي في الصالة ملء عبوات بترول وجلبها للصالة.
وفي تاريخ 4 يونيو 2019، ورد بلاغ إلى الدفاع المدني باشتعال حريق في صالة رياضية، فتوجهت قوات الدفاع المدني للمكان وأخمدت الحريق، وأفادوا في تقريرهم بأن الحريق بفعل فاعل، كما قام طاقم مسرح الجريمة برفع العينات وذكر في تقرير البحث الجنائي أن الحريق مفتعل وناتج عن سكب البنزين وإيصال مصدر حراري به.
فتم إجراء تحريات من قبل نقيب شرطة، حيث دلّت التحريات على أحد العمال الآسيويين والذي قرر بأن المتهم قد طلب منه جلب عبوات بترول للصالة لاستخدامهم في تشغيل مولد كهربائي قبل أسبوعين من الواقعة، فاستعان بزميل آخر وجلبا البترول، ثم طلب منه المتهم كمية أخرى بعدها بأيام، وفي نفس اليوم علم باشتعال حريق في الصالة الرياضية.
وقرّر ابن صاحب العقار بأن المتهم رفض إخلاء المبنى بعد انتهاء التعاقد معه فقام برفع دعوى إخلاء، وبعد صدور الحكم حدث الحريق في الصالة.
في المقابل قام النائب السابق صاحب الصالة الرياضية بالتواصل مع شركة التأمين طلبًا لصرف مبلغ التأمين على الصالة والبالغ 1.5 مليون دينار، لكن الشركة طلبت تقديم بعض المستندات الخاصة بأسباب حدوث الحريق إلا أنه لم يقدم البيانات للشركة والتي انتظرت تحقيقات الشرطة حول الحادث.
المصدر: علي طريف: 

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها