النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12180 السبت 13 أغسطس 2022 الموافق 15 محرم 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:44AM
  • الظهر
    11:43AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:16PM
  • العشاء
    7:46PM

المملكة حريصة على العلاقات مع قطر والباب ما زال مفتوحًا للحوار.. وزير الخارجية:

العدد 12172 الجمعة 5 أغسطس 2022 الموافق 7 محرم 1444

قطر لم تتجاوب مع دعوات البحرين حتى الآن

رابط مختصر
  • نأمل أن تتجاوب قطر مع دعوات المملكة لتسوية المسائل الخلافية عبر الحوار
  • البحرين ماضية بكل ثقة في تعزيز حقوق الإنسان
  • لا يصحّ ترك الأمور العالقة دون أن يتخذ بشأنها أي إجراء

أكد وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني أن مملكة البحرين بادرت لعدة مرات بدعوة الأشقاء في قطر لعقد المباحثات الثنائية بين الجانبين لتسوية المسائل العالقة بين الجانبين، تنفيذًا لما نص عليه بيان العلا، مؤكدًا أن المملكة كانت دائمًا تدعو إلى الحوار والتفاهم، وهي تريد الخير للجميع وأن يعم الاستقرار والنماء والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
وأعرب الزياني عن الأسف لأن دولة قطر لم تتجاوب مع الدعوات التي وجهتها مملكة البحرين حتى الآن، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحقيق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، ومصلحة المنطقة عمومًا واستقرارها وازدهارها، وأضاف أن مملكة البحرين ترى أنه لا يصح ترك الأمور العالقة دون أن يتخذ بشأنها أي إجراء.
لذلك فإن المسؤولية تقع على الأشقاء في قطر الذين لم يتجاوبوا مع الدعوات المتكررة التي وجهت إليهم من جانب المملكة، مؤكدًا أن مملكة البحرين حريصة على العلاقات الأخوية مع قطر، والباب ما زال مفتوحًا للحوار والتفاهم ثنائيًا وفق بيان العلا حول جميع المسائل العالقة التي تتطلب البحث والمعالجة، ومن بينها على سبيل المثال موضوع الصيادين البحرينيين، وأهمية التنسيق البحري، والطيران، وغيرها.
وأعرب وزير الخارجية عن التقدير لتجاوب الأشقاء في دولة قطر مع قرار مملكة البحرين بالسماح لتنقل جميع مواطني دول المجلس والدخول إلى مملكة البحرين عبر جميع المنافذ باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر، دون أي إجراءات مسبقة.


وأضاف أن الحكومات مسؤولة عن التنسيق بشكل أكثر فيما بينها لتسوية الأمور العالقة كافة، وهذا ما نتمناه ونسعى إليه، ولا نزال نأمل أن تتجاوب قطر مع دعوات المملكة لتسوية المسائل الخلافية عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بين الجانبين على حاجة المنطقة لرؤية واضحة، مشددًا على عدم إمكانية أن تنعم دولة بالسلام دون أن يكون هناك سلام شامل في المنطقة.
وقال وزير الخارجية، خلال لقاء عقده مع ممثلي الصحف المحلية صباح امس الخميس في مبنى الوزارة، بمشاركة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الشيخ عبدالله بن احمد آل خليفة، ومسؤولة قطاع شؤون حقوق الانسان في وزارة الخارجية أروى السيد، حول الخطة الوطنية لحقوق الانسان 2022-2026، إن البحرين قد تعاملت مع تحديات كثيرة اثرت بشكل كبير على المنطقة، وذلك بفضل حكمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم الذي يؤمن أن السلام هو خيار استراتيجي لا يرتبط بوقت او مرحلة ما، بل أكثر شمولية، إذ علينا أن نتعامل معه كسلام لجميع الدول عبر أهمية معالجة كافة القضايا في المنطقة.
وأشار الزياني الى أن تطوير وتعزيز حقوق الانسان يشكل أولوية أساسية لدى جلالة الملك المعظم، ويعتبر احد ركائز السياسة الخارجية الى المملكة الى جانب السلام والتنمية المستدامة، لافتا الى أن البحرين تعمل على تطوير علاقاتها مع جميع الدول، وتعزيز التمثيل الدبلوماسي في دول العالم كافة، إذ بات لديها علاقات سلام مع دول إسرائيل، كما شهدت علاقاتها مع جمهورية تركيا تطورًا لافتا خلال الفترة الماضية.
وعلى الصعيد الخارجي أيضًا، شدد وزير الخارجية الزياني على أن البحرين تتطلع نحو أن تسير الاتفاقية حول تصدير الحبوب في مسارها الصحيح، وألا يتوقف الإنتاج العالمي بسبب العقوبات باعتبار أن الغذاء يشكل احتياجًا أساسيًا للبشرية. معتبرًا أن العقوبات لا تشكل حلاً لإنهاء الأزمة الروسية-الاوكرانية، بل عبر الحل والتفاوض السياسي.
وعلى الصعيد الإقليمي، اكد وزير الخارجية أن جلالة الملك المعظم حريص على تماسك مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية باعتباره قوى ركيزة حافظت على تماسكها في المنطقة، لافتًا الى تطلع المملكة نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول المجلس بحلول العام 2025، لافتًا الى أن دول المجلس قد قطعت شوطًا كبيرًا في المجال الأمني والدفاع المشترك.
وأكد الوزير الزياني أن البحرين سوف تقدم الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان خلال الأسبوع القادم، مشيدًا بأوجه التنسيق كافة بين الجهات كافة، معلنًا عن إعداد خطة إعلامية متكاملة بالتعاون مع مركز الاتصال الوطني.
وأوضح وزير الخارجية أن البحرين قد أولت التنمية المستدامة اهتمامًا كبيرًا لا سيما من خلال سياسات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة على الصعيد المحلي، لا سيما عبر تأسيس وزارة مستقلة تعنى بالتنمية المستدامة.
وقال الوزير الزياني: «لقد شكلت التنمية المستدامة احد ابرز اولويات جلالة الملك المعظم منذ سنوات، وهو ما تم طرحه خلال قمة جدة التي عقدت مؤخرًا تحت عنوان (الأمن والتنمية)، وهذا دليل يعكس النظرة الاستراتيجية من قبل جلالته للمنطقة». كما اكد جلالة الملك المعظم أن التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية من أخطر التحديات التي تواجه الدول، إذ لا بد من ترسيخ مبادئ احترام الاخر، وسيادة الدول، وتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل.
وتابع وزير الخارجية «من أهم ما نتطلع إليه هو توثيق علاقات الصداقة مع الدول، وتعميق الشراكة الاستراتيجية، وتدارس كافة الحلول لتحقيق السلام الدائم لكافة شعوب المنطقة والتعامل مع التحديات التي تعاني منها المنطقة لا سيما القضية الفلسطينية والملف اليمني».
وأضاف: «كما اكد جلالته على أهمية دعم تصدير الحبوب، ونحن بدورنا سعداء بما تم التوصل اليه ونتطلع الى يسير الاتفاق حول تصدير الحبوب في الطريق الصحيح بحيث ألا يتوقف الإنتاج العالمي من الحبوب بسبب العقوبات باعتبار الغذاء يشكل احتياجا أساسيا للبشرية، كما اننا نعتبر أن العقوبات لا تشكل حلا لإنهاء الازمة بل عبر الحوار والتفاوض السياسي».
وحول حقوق الانسان، أكد وزير الخارجية الزياني أن البحرين تسعى لعضوية مجلس حقوق الانسان للمرة الرابعة خلال دورة 2023-2025 بعد أن شغلت عضويته لثلاث دورات، مشددًا على أن البحرين ماضية بكل ثقة في تعزيز حقوق الانسان.
وفي رد على سؤال لـ«الأيام» حول موقع البحرين المتقدم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، أكد الوزير الزياني أن التحدي الأساسي هو الحفاظ على المركز المتقدم والمضي قدمًا نحو تطوير ركائز هذا التقدم.
وقال الزياني: «أعتقد اننا اليوم امام تحدٍّ يتمثل بالحفاظ على الموقع المتقدم سواء في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية او غيرها من الإنجازات التي تحققت، لا سيما في حفاظ البحرين للسنة الخامسة على التوالي على تصنيفها في تقرير الخارجية الامريكية حول الاتجار بالأشخاص، حيث تعتبر البحرين الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي احتفظت بهذا الموقع في تصنيف التقرير. لذلك يبدو السؤال الأهم كيف نحافظ على هذا الموقع، لذلك بدأت الحكومة في تشكيل اللجنة تحت قيادة وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة لضمان الحفاظ على هذا الموقع المتقدم في مكافحة الاتجار بالأشخاص، رغم انه لم يمر سوى أسبوع على اصدار التقرير».
وتابع الوزير أن هذه التقارير بغاية الأهمية، حيث لاحظنا أن الكثير من التقارير تصدرها دول ومنظمات معينة تشكك بما يتم إنجازه في البحرين، وللأسف هناك من يصدق هذه التقارير، لكن في ذات الوقت هذه التقارير لا تؤثر على الإنجازات، وهنا اضع كلمات جلالة الملك المعظم في هذا السياق، حيث يعتبر أن حقوق الانسان ليست مسألة نطورها لإرضاء منظمة هنا او سيناتور هناك، بل نعززها لأننا نؤمن بها، ونرى فيها حقا للمواطن، لأننا نعمل من اجله، وان يشعر المواطن أن لديه حكومة تعمل من اجل تعزيز حقوقه، ويجب أن نواصل في هذا الاتجاه، لذلك بتقديري أن التحدي الإضافي يكمن بالحفاظ على الإنجاز وليس فقط تحقيقه وهذا يتطلب جهدًا وعملا اضافيا.
واعتبر وزير الخارجية الزياني أن محور التضامن يشكل تقدمًا كبيرا في تعزيز حقوق الانسان وكذلك الحقوق الرقمية التي حظيت باهتمام كبير من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
كما أكد الوزير أهمية الخطة الإعلامية، وتعزيز الشراكات من اجل إيصال المعلومات بشكلها الصحيح الى مختلف الجهات الدولية. مشددًا الوزير الزياني على أن تعزيز البحرين لحقوق الانسان لا يرتبط بتحقيق مكاسب سياسية خارجية، لافتًا الى أن الخارجية لم تقم بتدشين الخطة بل تعاملت معها كعملية مستمرة.
واعتبر الوزير أن لكل بعثة دبلوماسية خصوصيتها وبيئة عملها وفق الدولة التي تعمل فيها، وفقًا لانظمتها الوطنية والقضايا الحساسة على صعيدها المحلي.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الشيخ عبدالله بن احمد آل خليفة أن الخارجية وفق طبيعة عملها تتعامل مع التقارير كافة، ومنها التقارير التي تتخذ مواقف سلبية من البحرين.
وقال الشيخ عبدالله: «إن عملنا على كافة المستويات لا بد أن يبرز كي تنعكس على المؤشرات الدولية ومنها مؤشرات تؤثر على الاستثمار، والنواحي الاقتصادية. بالطبع نرى بعض التقارير التي لا تعكس الواقع في البحرين في مجالات عدة، لذلك نركز على الشراكة وابرزها الشراكة مع وسائل الاعلام لما تحمله من أهمية كبيرة».
وتابع «لو نظرنا سنجد أن الخطة الوطنية لحقوق الانسان نجدها خطة غير مسبوقة على مستوى المنطقة، لكن بالطبع هناك أصوات نشاز لا تريد أن ترى كل ما يتحقق، لكننا حريصون دوما على نقل الواقع عبر الاجتماعات واللقاءات التي نعقدها، والكثير من الجهات التي اعترفت انه قد غرر فيها حيال مواقفها من البحرين عبر التقارير والمعلومات غير الدقيقة التي استقوها من قبل ما وصفوه بـ(لوبيات اجنبية)».
وأضاف: «لذلك لا بد من التركيز على الشراكة، وتعزيز موقع البحرين في المؤشرات الدولية التي لا بد أن تشكل أولوية بالنسبة لنا».
وفي رد على سؤال، اكد الشيخ عبدالله أن جميع أعضاء البعثات الدبلوماسية يخضعون لبرامج مكثفة من اجل اعدادهم وتهيئتهم لتمثيل البحرين، لا سيما تزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بحقوق الانسان، مشددًا على أن هذا العمل هو جزء أساسي من عملهم.
وقال الشيخ عبدالله: «اليوم اكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية تلعب دورًا محوريا في اعداد الدبلوماسيين وقد تطور دورها وعملها، حيث يتم اخضاع الدبلوماسين لساعات تدريب مكثفة قبل انخراطهم في مهام عملهم. كذلك هناك آلية تواصل مستمرة بين البعثات الدبلوماسية والوزارة لاطلاعهم على كافة المعلومات والتعامل مع كافة الاستفسارات».
من جانبها، أكدت رئيسة قطاع شؤون حقوق الانسان في وزارة الخارجية اروى السيد أن الأسس التي اقيمت عليها خطة حقوق الانسان هي نتاج عمل محلي ارتكز على ماذا يريد المجتمع البحريني بشرائحه كافة، وذلك عبر ورش عمل عقدت على مدار عامين شارك فيها 1785 مشاركًا، تضمنت 168 ورقة عمل خلصت الى 300 توصية.
وقالت السيد إن جميع التوصيات التي قدمت من جميع الجهات المشاركة في ورش العمل قد ترجمت عبر هذه الخطة، لافتة الى أن خطة حقوق الانسان تعتبر الأولى خليجيًا، مشددة السيد على أن الخطة لم تضمن أي مشروع لن يتم تنفيذه.
وأشارت السيد الى أن الخطة تقوم على أربعة محاور وهي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن تضمنت 17 هدفًا رئيسًا، و34 هدفًا فرعيًا، و102 مشروع.
واعتبرت السيد أن تضمين الخطة لمحور التضامن يعتبر محورًا متقدمًا في حقوق الانسان، إذ إن موضوع السلام والتنمية المستدامة جزء لا يتجزأ من استراتيجية الداخلية والخارجية. لافتة الى انه قد تصنف الأهداف لتشمل تغطية ثلاث فئات رئيسة لتعزيز حقوق الانسان، وهي التشريعات وبناء القدرات وتطوير المؤسسات بحيث تتسم بالاستدامة والفاعلية والواقعية.
واستعرضت السيد المنهجية التي اتبعت في وضع الخطة التي شارك في ورش عمل وضعها 110 من أعضاء سفارات المملكة في الخارج، و101 أعضاء من سفارات أجنبية، و405 ممثلين عن جهات حكومية، و41 ممثلا عن الأمم المتحدة، و12 ممثلا عن مراكز بحوث ودراسات، و306 مشاركين من منتسبي الخارجية، و34 ممثليا عن بعثات المملكة في الخارج، و147 من منتسبي مجلسي الشورى والنواب، و260 من رؤساء وأعضاء تدريس وطلبة، و28 سفارة أجنبية معتمدة، و62 من العاملين في السلك القضائي والتشريع، و80 مشاركا من رجال إنفاذ القانون، و93 من رؤساء التحرير وإعلاميين، و168 من ممثلي المجتمع المدني والنقابات.
وفي رد على سؤال لـ«الأيام»، أكدت السيد أن الخارجية قد تلقت توصيات من مختلف الجهات التي شاركت في ورش العمل الخاصة بإعداد التقرير، بما فيها السفارات الأجنبية، إذ حرصت الخطة أن تعكس تطلعات المجتمع البحريني وما يتناسب معه، مشددة على الترحيب بأي جهات راغبة أن تكون شريك في تعزيز القدرات وورش العمل والشراكة في بناء القدرات.
كما أكدت السيد أن البحرين قد قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية عبر وزارة العمل وكذلك وزارة التنمية الاجتماعية، إذ لديهما استراتيجية بفئات مجتمعية مختلفة، حيث سيتم تحديث هذه الخطط، لافتة الى أن الخطة تقوم على دعم الخطط الوطنية التي تعمل من خلالها الوزرات المعنية بعدة ملفات منها ملف الاتجار بالأشخاص.
وردًا على سؤال، أكدت السيد أن قطاع شؤون حقوق الانسان قد عقد اجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني مؤخرًا باعتبارهم الأقرب الى نبض الشارع، إذ تم وضع أولويات من اجل تنفيذ الشراكة معهم.
وشددت السيد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نقل الواقع لا سيما المؤسسات التي تتعامل مع ملفات حقوق الانسان بحيادية ومهنية. لافتة الى أن هناك عشرة مشاريع طرحت لتطوير مهارات مؤسسات المجتمع المدني ومنها مهارات كتابة التقارير واللغة الإنجليزية والاستقصاء.
يذكر أن المحور الأول في الخطة وهو الحقوق المدنية والسياسية فيهدف الى تعزيز حرية الدين، والمعتقد والتعايش السلمي، بينما يشكل تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير الهدف الثاني، أما الهدف الثالث فهو الدستور ومؤامة التشريعات الوطنية، والهدف الرابع اليات الحماية الوطنية والعدالة الجنائية، والهدف الخامس دعم قدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان أصحاب المصلحة ومؤسسات المجتمع المدني، والهدف السادس دعم قدرات مؤسسات المجتمع المدني.
وفي محور الحقوق الاقتصادية، فقد شكلت مكافحة الاتجار بالأشخاص المحور والهدف الثاني الحقوق الرقمية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. والهدف الثالث تعزيز وحماية الحق في العمل، والهدف الرابع تعزيز الحق في التعليم، والهدف الخامس هو تعزيز الحق في الصحة، والهدف السادس وهو الحق في السكن الملائم.
المصدر:  تمام أبوصافي:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها