النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12181 الأحد 14 أغسطس 2022 الموافق 16 محرم 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:45AM
  • الظهر
    11:42AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:15PM
  • العشاء
    7:45PM

تحديث جدول الرسوم ومراجعة لوائح نقل الأرقام.. «الاتصالات» لـ«الأيام»:

العدد 12131 السبت 25 يونيو 2022 الموافق 26 ذو القعدة 1443

تطويـر «البرودباند» فائق السرعة للجميع

رابط مختصر

أفادت رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات المهندسة مريم أحمد جمعان بأن الهيئة تسعى من خلال عملها أن ترعى مصالح المستهلك بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أنها قامت خلال العام 2021 بحل 2441 شكوى من أصل 2447.
وأشارت في مقابلة خاصة مع «الأيام» إلى أنه بالرغم من انتشار الألياف البصرية في جميع أنحاء مملكة البحرين وأن أغلب المستهلكين في المملكة تتوافر لديهم خدمات البيانات المتنقلة ذات سرعة وجودة عالية، إلا أنه لابد من الاستمرار في تحسينها لتحافظ المملكة على مكانتها كدولة رائدة عالمياً في تقديم خدمات بيانات متنقلة عالية الجودة وبأسعار مناسبة للمستهلكين.
وفيما يتعلق بأمن الشبكات، قالت إن الهيئة قامت بإجراء تقييم أمني على مستوى القطاع وقد أظهر أن 90% من مزودي خدمات الاتصالات «شركات الاتصالات» لديهم تدابير وأطر تنظيمية خاصة بالأمن السيبراني يتم تطويرها بإنتظام لتلبية التحديات الجديدة. مؤكدة أن تطور التقنيات الرقمية مثل تقنية الجيل الخامس 5G وإنترنت الأشياء (IOT) وغيرها من الخدمات الرقمية، أدى إلى ظهور مخاطر وتحديات جديدة، وفيما يلي نص اللقاء:


] في البداية، كيف تقيمون سرعة الإنترنت في البحرين، وهل هناك مساعي لزيادة السرعة؟
تسعى الهيئة دائماً أن تكون البنية التحتية للاتصالات في البحرين حسب أعلى معايير الجودة، حيث طورت الهيئة منصات المراقبة المستمرة والتي تقوم بإجراء اختبارات لقياس جودة الخدمة المقدمة من قبل مزودي خدمات الإنترنت ومشغلي شبكات الجوال إلى المستهلكين.
وعلى الرغم من انتشار الألياف البصرية في جميع أنحاء المملكة وأن أغلب المستهلكين في المملكة تتوافر لديهم خدمات البيانات المتنقلة ذات سرعة وجودة عالية، إلا أنه لابد من الاستمرار في تحسينها لتحافظ المملكة على مكانتها كدولة رائدة عالميا في تقديم خدمات بيانات متنقلة عالية الجودة وبأسعار مناسبة للمستهلكين.

] ما هو دوركم بالنسبة لتطوير الاقتصاد الرقمي والنظام البيئي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؟
يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ركيزة أساسية لنجاح اقتصاد المملكة وازدهارها، حيث إنه يعد أحد العوامل الرئيسية لتنويع الاقتصاد وزيادة حجم الاقتصاد الرقمي، بالإضافة الى دعم جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، بدء بقطاع الخدمات المالية إلى القطاعات التقنية.
ومع الثورة الرقمية الحالية دخل استخدام البيانات والخدمات الرقمية في جميع عمليات الإنتاج والتوريد في شتى قطاعات الاقتصاد. ولذلك، فقد أصبح وجود بنية تحتية للاتصالات بمواصفات عالمية لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أمراً ضرورياً لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في المملكة.
كما أن لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات دوراً أساسياً في توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لدعم الثورة الصناعية والتطبيقات الجديدة. ويعتبر وجود هذه الشبكات لدعم عمليات نقل البيانات وتحليلها أمراً ضرورياً لتمكين المؤسسات الوطنية من الابتكار وتحسين الإنتاجية في قطاعات الاقتصاد المختلفة.
ومما لاشك فيه إن للاتصالات وتقنية المعلومات دور في التمكين الاجتماعي، فهو يوفر وسائل التواصل بين أفراد المجتمع والآلية اللازمة للوصول الى مختلف الخدمات الاجتماعية، والخدمات العامة الأساسية كالخدمات الصحية والتعليمية. كما يتيح الوصول للمحتوى الترفيهي، ولذلك نسعى في الهيئة للوصول إلى خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المستتخدمين في كافة القطاعات.

] ما دور الهيئة في ضمان أمن شبكات وخدمات الاتصالات؟
في اطار دور الهيئة لضمان أمن شبكات وخدمات الاتصالات، أصدرت الهيئة قرار رقم (5) لسنة 2017، بشأن اللائحة التنظيمية لإدارة مخاطر البنية التحتية الأساسية للاتصالات والتي تهدف الى تحقيق عملية إدارة المخاطر لحصر وتحديد البنية التحتية الأساسية للاتصالات. ووضع نهج موحد ومتسق لتقييم وحماية أمن وتوفر البنية التحتية الأساسية للاتصالات وتحديد مسؤوليات والتزامات المرخص له فيما يتعلق بالكشف والاستجابة في الوقت المناسب للحوادث والاختراقات الأمنية. كما تنص اللائحة على تحديد المسؤوليات والألتزامات للمرخص له فيما يتعلق بإدارة المخاطر لبنيته التحتية الأساسية للاتصالات.
وبطبيعة الحال أدى تطور التقنيات الرقمية مثل تقنية الجيل الخامس 5G وإنترنت الأشياء (IOT) وغيرها من الخدمات الرقمية، إلى ظهور مخاطر وتحديات جديدة، تسعى الهيئة بشكل مستمر إلى الاستجابة لها من خلال وضع وتنفيذ مبادرات ولوائح تنظيمية واستراتيجيات تتصدى للمخاطر الطارئة بالإضافة إلى ضمان أمن الشبكات وخدمات الاتصالات.
وكما قامت الهيئة بإجراء تقييم أمني على مستوى القطاع والذي أظهر أن 90% من مزودي خدمات الاتصالات (شركات الاتصالات) لديهم تدابير وأطر تنظيمية خاصة بالأمن السيبراني يتم تطويرها بإنتظام لتلبية التحديات الجديدة. كما أعتمدت 70% من الشركات معايير منظمة ISO، لزيادة حماية البنية التحتية للاتصالات والخدمات الهامة لديها، الأمر الذي من شأنه يؤدي أن تكون بيئة الاتصالات في البحرين آمنة ومرنة، وأن يكون القطاع على استعداد لإدارة ومواجهة التهديدات الأمنية الحديثة والهجمات التي تستهدف قطاعات البنية التحتية.
] وفقًا لآخر الإحصائيات.. كم بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة؟
فيما يتعلق بالشكاوى، تسعى الهيئة من خلال عملها ودورها أن ترعى مصالح المستهلك بالدرجة الأولى، مع توفير حلول تتناسب مع جميع الأطراف وفقا لقانون الاتصالات.
وبحسب آخر احصائية لعام 2021 فقد قامت الهيئة بحل 2441 شكوى من أصل 2447، وذلك من خلال قنوات التواصل المختلفة المتاحة لديها. فلدى هيئة تنظيم الاتصالات نظام متكامل لإدارة الشكاوى والتحقيق فيها من أجل الحفاظ على التواصل الفعال بين الهيئة والمستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات.
ويشتمل النظام على بوابة للمستهلكين يمكنهم من تسجيل الدخول وإرسال تفاصيل شكواهم والمستندات الداعمة بسهولة، كما يوفر النظام أيضا خيارات أسرع للتسجيل عبر البريد الإلكتروني (Gmail) أو حساب Facebook، حيث تتم إدارة جميع عمليات الشكاوى والاستفسار من خلال هذه البوابة إلى جانب الاتصال الآلي بين الهيئة ومقدمي الخدمات.

] هل هناك توجه لتطوير البنية التحتية الرقمية؟
تطمح الهيئة من خلال خدماتها المختلفة إلى ضمان وجود بنية تحتية وخدمات اتصالات رائدة عالميًا، تكون مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية، وإتاحتها لجميع المستهلكين من الأفراد والمؤسسات التجارية في المملكة، مع ضمان قدرة هذه البنية التحتية والخدمات المتاحة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات بأسعار معقولة وبجودة عالية.
وستقدم الهيئة الدعم اللازم لإنشاء مراكز بيانات جديدة تماشيا مع سياسة الحكومة الموقرة لجعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

] ما أبرز خطط ومشاريع هيئة تنظيم الاتصالات خلال الفترة القادمة؟
تحرص هيئة تنظيم الاتصالات منذ نشأتها في عام 2002 على تطوير سوق الاتصالات لجعله قطاع يقوم على التنافسية وذلك من أجل تقديم خدمات اتصالات بمستوى يتناسب مع متطلبات المستهلكين ومراعاة لمصالحهم. كما تهدف الهيئة من خلال هذه المنافسة إلى التشجيع على الاستثمار المستدام في القطاع، وبما يعود بالنفع وزيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز المبادرات التي تحافظ على البيئة وحمايتها وتساهم في تنمية الأنشطة الاجتماعية والتجارية في مملكة البحرين.
وتماشيًا مع هذا التوجه نشرت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخرًا استشارة عامة توضح مسودة خطة عملها للعام 2022-2023، والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق الأهداف المرجوة وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين. وتتضمن هذه الخطة المبادرات ومسارات العمل التي ستعمل عليها الهيئة في الفترة المقبلة، حيث تتمحور جميع هذه الخطط حول أربع ركائز رئيسية، وهي:
1. تطبيق سياسة الحكومة المنصوص عليها في الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات واستراتيجية الحكومة، والتي تنص على مراجعة إطار التراخيص الخاصة بقطاع الاتصالات، وإصدار وثيقة الموقف المتعلقة بإنترنت الأشياء (IOT)، ودعم الابتكار بمجال الاتصالات الذي بدوره سيسهم في الاستثمار في القطاع.
2. ضمان شبكة عمل مرنة لجميع المستخدمين، والتي تندرج تحتها خطة متطلبات الطيف الترددي، ونشر وتنفيذ خطة الاستجابة للكوارث والأزمات والطوارئ في قطاع الاتصالات، وأمن البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وتحديث سياسات الوصلات اللاسلكية الثابتة للنطاقات الترددية.
3. توفير وتطوير خدمات النطاق العريض (البرودباند) الشاملة فائقة السرعة للجميع، وجعل المملكة مركزًا إقليميا لتقنية المعلومات والاتصالات. بما في ذلك تحديث جدول الرسوم، ومراجعة لوائح نقل الأرقام، ومراجعة السوق والذي يندرج تحتها تجزئة خدمات النطاق العريض وخدمات البيانات المحلية.
4. مراجعة الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية وتمكين المستهلكين، وقياس فعالية أدوات مقارنة خدمات الاتصالات، ومتابعة برنامج تقديم الشكاوى من بداية تقديم الشكوى إلى حلها، والحملات التوعوية التي من شأنها توعية المستهلكين بجميع حقوقهم سواء اختيار المزود أو كيفية التعامل معه وغيرها من الأمور التي تعود بالنفع عليهم. وكذلك العمل على استراتيجية لمكافحة المكالمات والرسائل العشوائية والدعائية التي تضلل المستهلكين.
المصدر: سارة نجيب

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها