النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12093 الأربعاء 18 مايو 2022 الموافق 17 شوال 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:22AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:19PM
  • العشاء
    7:44PM

العدد 12090 الأحد 15 مايو 2022 الموافق 14 شوال 1443

السفير البريطاني لـ«الأيام»: الإعفاء الإلكتروني مهم لتعزيز التجارة والتعليم مع البحرين

رابط مختصر

أكد سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودي دارموند على أن الإعفاء الإلكتروني أمام رعايا البحرين الراغبين بالسفر إلى المملكة المتحدة يشكل أهمية كبيرة لتعزيز التجارة والتعليم وللعلاقات البحرينية - البريطانية في كل المجالات، كاشفًا عن الاتجاه نحو خطوات جديدة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال السفير البريطاني في مقابلة عن بُعد خصَّ بها «الأيام»: «إن هذه الخطوة جاءت بعد مراجعة شاملة لنظام التأشيرات للمملكة المتحدة بهدف إزالة عوائق السفر للرعايا البحرينيين إلى المملكة المتحدة لما يخدم مصالح البلدين».
وأشار السفير البريطاني إلى أن المباحثات الأولية بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة، قد باتت في مراحلها الأخيرة، متوقعًا انطلاقة المفاوضات الرسمية بعد شهرين من الآن.
ولفت السفير البريطاني إلى عودة التبادل التجاري بين بريطانيا والبحرين قد عاد للتصاعد بعد تراجع شهده نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، معتبرًا أن بلاده تشكل منافسًا جيدًا للاتحاد الأوروبي في التجارة مع دول مجلس التعاون.
وفيما يلي نص المقابلة:

] سأبدأ من الإعفاء الإلكتروني لرعايا مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والذي يُعفى بموجبه رعايا الدولتين الراغبين بالسفر إلى المملكة المتحدة من الحصول على التأشيرة التقليدية شريطة إكمال طلب الإعفاء عبر الإنترنت.. لماذا جاءت هذه الخطوة الآن؟
- لقد كنا خلال العامين الماضيين، نقوم بمراجعة نظام التأشيرات العالمي في المكتب الرئيسي في المملكة المتحدة، وقد وجدنا أنه يمكننا المضي قدمًا في هذه الخطوة مع البحرين والسعودية، حيث أردنا أن نتقدم بسرعة، وبالفعل اتخذت هذه الخطوة.
بالطبع، هناك المزيد من التغييرات القادمة في السنوات القليلة القادمة لنظام التأشيرات، إذ نريد أن نجعل عملية الحصول على التأشيرات ضمن إجراءات سريعة قدر الإمكان، لأننا نأمل واقعيًا بإزالة العوائق أمام السفر بين البحرين والسعودية وبين المملكة المتحدة، وهو أمر جيد للتجارة وللتعليم، كما أنه مفيد للعلاقات الفردية، العلاقات بين الأفراد من كلا الجانبين.

] هل الإسراع باتخاذ هذه الخطوات جاء بمثابة تنشيط العلاقات مع دول خليجية لاسيما بعد أزمة كوفيد 19 وما نتج عنها من تداعيات انعكست على قطاعات حيوية مهمة، وكذلك بعد أزمة أوكرانيا وتداعياتها؟
- نعم هذا صحيح، وهناك العديد من الخطوات التي ستبدأ قريبًا، حيث نأمل أن تبدأ مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة القادمة، وهو أمر كنا نعمل عليه خلال السنوات الأخيرة، ونتطلع إلى أن يضيف بعدًا جديدًا للعلاقات بين دول الخليج والمملكة المتحدة، لكن بشكل عام نظام التأشيرة يأتي كجزء من مراجعتنا لنظام التأشيرات مع العالم كله. وقد وصلنا إلى القرار مع البحرين، ونريد أن نمضي فيه قدمًا اعتبارًا من مطلع يونيو القادم.

] ماذا عن البُعد الأمني الذي دائمًا يُأخذ بعين الاعتبار عند الاتجاه نحو أي قرارات تتعلق بالتأشيرات لاسيما أنه لا بصمة عند التقدم للزيارة إلكترونيًا؟
- نعم، أنتِ على حق، لن يكون هناك بصمة عند التقدم للإعفاء الإلكتروني، لكن لم نكن لنتخذ هذا القرار لو كان يمس بالمسائل الأمنية أو قدرتنا على مراقبة حدودنا بأي طريقة. ولدينا كل الضمانات الأمنية، لأنه سوف تصلنا جميع الملفات اللازمة. ونتوقع أن يستخدم الناس هذا النظام للقيام بعدة رحلات. فسوف يكون لدينا السجلات، وإذا كان هناك مشاكل سوف نرى ذلك. لذلك لا مخاوف أمنية في هذا الاتجاه.

] سأعود لمفاوضات التجارة الحرة.. متى سوف تبدأ المفاوضات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي؟
-أتوقع أن تبدأ المفاوضات خلال الشهرين القادمين. ولكن لم يتم الاتفاق تمامًا على ذلك بين دول المجلس الستة والمملكة المتحدة. فنحن الآن في المرحلة الأخيرة من المناقشات الأولية، لنحدد متطلباتنا، وتحدد دول مجلس التعاون ما هي متطلباتها. بمجرد أن نكون جاهزين سنبدأ هذه العملية. وبالطبع، هناك الكثير من العمل الجاري حاليًا. والمسؤولون من الطرفين يتحدثون بانتظام، كما هناك الكثير من التقدم، ولكننا لسنا جاهزين تمامًا لإطلاق المفاوضات بين الطرفين. ولكنها سوف تبدأ في الأشهر القادمة.

] هذا الشهر سوف يطلق الاتحاد الأوروبي استراتيجية جديدة لعلاقاته مع دول الخليج العربي، ومن بينها ما يتعلق بجوانب اقتصادية هامة تقوم على تحفيز التعاون في عدة مجالات.. كيف تنظرون لهذه الاستراتيجية التي تعكس تطلع دول الاتحاد لتأسيس مرحلة جديدة من علاقاتها مع الخليج لاسيما اقتصاديًا؟ وهل تتوقعون أن تكون بريطانيا - بعد «البريكست»- منافسًا جيدًا للاتحاد الأوروبي تجاريًا في التجارة مع دول الخليج؟
- بصراحة، ليس لدينا رأي بشأن ترتيب للاتحاد الأوروبي لعلاقاته مع دول مجلس التعاون. ولكننا نعلم منذ كنا أعضاء أنه كانت هناك صعوبات لعقد اتفاقية تجارة حرة مثلاً. ولكن بعد البريكست، نحن قادرون على إحراز تقدم سريع بطريقة تساعد الجميع. وتحقق المصالح للمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون. وبسرعة أكبر كثيرًا مما كان عليه لو كنا لا زلنا أعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولكن ليس لدينا رأي بشأن ما ينبغي على الاتحاد الأوروبي فعله بعد ذلك. أما ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، نعم أنتِ على حق، نحن منافسون لدول الاتحاد الأوروبي. ولكننا نعمل معهم عن كثب. لأن الاقتصاد البريطاني مرتبط بشدة باقتصاديات الاتحاد الأوروبي. فنحن متنافسون في بعض المجالات، ولكننا نتعاون بقوة في مجالات أخرى. ففي البحرين ستجدين بعض الاتفاقات التي تشمل تحالف شركات (كونسيرتيوم) الائتلاف التجاري من عدة دول بريطانيا وفرنسا وغيرها. ولكن اقتصاداتنا مرتبطة ببعضها بقوة.

] سأنتقل إلى التبادل التجاري الحالي مع البحرين.. هل كان هناك إحصاءات جديدة أولية؟
-ليس لدينا أرقام حديثة تمامًا حاليًا. ولكننا بدأنا نرى تعافيًا واستعادة بعد آثار جائحة كوفيد 19. أذكر أنه قبل الجائحة الرقم الذي كنا نستخدمه هو 1.5 مليار جنيه إسترليني. في التجارة بين البلدين. ثم انخفض هذا الرقم بعد الجائحة، لكنه الآن عاد للتصاعد مرة أخرى، نحن نرى شركات بريطانية تسعى للاستثمار في البحرين. ونرى شركات بحرينية تسعى للاستثمار في المملكة المتحدة. نرى أشخاصًا جدد يدخلون إلى السوق. لذلك نحن على ثقة أنه في أثناء عام 2022 الأمور تستعيد عافيتها، حيث كل من بريطانيا والبحرين تخرجان من تداعيات الجائحة، وقادرين على التقدم بثقة.
المصدر: تمام أبوصافي

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها