كشف غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن عدد المستشارين البحرينيين في الحكومة يفوق ضعف عدد الأجانب، إذ بلغ عددهم 195 مستشارًا بحرينيًا تتنوع تخصصاتهم بين القانون، والتخطيط، والإدارة، والصحة، والإعلام والاتصال، والمالية والاقتصاد، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والمجالات التخصصية الأخرى.
وأوضح في رده على سؤال برلماني للنائب خالد بوعنق أن عدد المستشارين الأجانب العاملين في الحكومة بلغ 75 مستشارًا من أصل 270 مستشارا موزعين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وقد جاءت عملية توظيفهم نظرا للخبرات التي يتمتعون بها والمطلوبة لشغل هذه الوظائف، ولطبيعة مهامهم الوظيفية واختصاصاتهم التي من بينها: القانون، والتخطيط، وهندسة الإجراءات الإلكترونية، بالإضافة إلى مشاريع الطرق وأمن وسلامة الطيران.
وأشار إلى أنه تم إعادة العديد من المستشارين البحرينيين إلى وظائفهم بعد وصولهم لسن التقاعد عبر تمدید خدماتهم، كما وتم الاستعانة من قبل الجهات الحكومية بـ12 مستشارًا بحرينيًا بنظام العمل الجزئي، وذلك نظرًا لمدى أهمية خبراتهم فيما يتعلق بالمشاريع والأعمال المرتبطة في مجالات اختصاصاتهم.
وأضاف أن الاستعانة بالمستشارين غير البحرينيين تأتي بعد استيفائهم لجميع شروط ومتطلبات شغل الوظائف بحسب نظام تقييم الوظائف المعمول به في الخدمة المدنية والذي تم بيانه في تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2016.
وأفاد بأن التكلفة السنوية لتوظيف المستشارين في الجهات الحكومية تقع ضمن الميزانية المقررة لكل جهة حكومية، والتي تقوم باحتسابها الجهات الحكومية ذاتها خلال إعداد خطة الميزانية ونفقات القوى العاملة.