تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحين بقانون يقضي الأوّل بتحديد تعرفة استهلاك الكهرباء والماء في القانون، وعدم حرمان المواطن من الاستفادة من الدعم لحسابات المسكن الثاني أو أكثر.
كما تقدّم النواب بمقترح آخر بشأن تعديل وإضافة بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء يقضي بتعديل تعرفة الكهرباء والماء لفئات الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد، ومنع قطع الكهرباء والماء في فترة الصيف إلا بأمر قضائي، وتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لفئات الاستهلاك المنزلي وغير المنزلي للبحرينيين وغيرهم، حسب الجداول المرافقة، وإلغاء التفويض الممنوح للوزارة بتحديد أسعار هذه الخدماتن ومعالجة حالات المواطنين المتعثّرين عن سداد الرسوم عبر لجنة تُشَكَّل بقرار من الوزير المختصّ.
وتقدم بالمقترح الاول كل من النواب: علي أحمد زايد، أحمد يوسف الأنصاري، عبدالرزاق عبدالله حطاب، عيسى يوسف الدوسري، الدكتور علي ماجد النعيمي.
وتقدم بالمقترح الثاني كل من النواب: الاقتراح بقانون بشأن تعديل وإضافة بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء.
من جانبها رفضت هيئة الكهرباء والماء اقتراحي النواب، حيث اشارت الى أن التعديلات المقترحة تتضمّن سحب اختصاص تحديد تعرفة الكهرباء وّالماء من السلطة التنفيذية، ولا توجد ضرورة تشريعية لذلك.
مشيرة الى استقرار العرف لدى أغلبية الدول على أنّ السلطة التنفيذية، بتفويضٍ من السلطة التشريعية، هي التي تحدّد مقادير رسوم الخدمات التي تقدّمها.
وأشارت إلى أن خفض تعرفة الكهرباء والماء سيكلّف الهيئة عشرات الملايين من الدنانير، ويتطلب تقديم دعم من الحكومة بنفس القيمة، وتوفير الميزانية اللازمة لذلك، مما سيخلّ ببرنامج التوازن المالي الذي يتطلب زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها.
وأضافت أن إنفاذ الاقتراحين بقانون سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك، ولن يساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.