أكد النائب عمار قمبر أن هناك اجتماعًا سيعقد بين لجنة الخدمات بمجلس النواب والحكومة، وذلك يوم الاثنين المقبل ،بشأن مناقشة تعديلات مواد قانون التقاعد الجديد، إلى جانب التفاوض مع الحكومة بشأن التعديلات الست المطروحة من قبلها، وذلك من أجل إحالة المشروع لمجلس النواب من أجل التصويت.
وأشار إلى أن الزيادة المقررة للمتقاعدين لأصحاب الرواتب أقل من 1500 دينار للعام 2020-2021 ستصرف ضمن رواتب شهر فبراير المقبل وبأثر رجعي، موضحًا أن هذه الزيادة تعد من المواد الست المطروحة ضمن مشروع تعديلات قانون التقاعد المقترنة بالتصويت على مشروع القانون المطروح من الحكومة.
وأوضح قمبر أن لجنة الخدمات سوف تفاوض الحكومة خلال الاجتماع بشأن عدة أمور، ومنها استمرارية الزيادة السنوية للمتقاعدين التي تعد حقا من حقوق المتقاعدين، إذ تم الاقتراح أن تكون الزيادة بنسبة%3 وألا تزيد على 30 دينارًا وللجميع.
وواصل قائلاً» :كما سيتم التفاوض مع الحكومة على إلغاء الـ %6عن كل سنة يتقاعد فيها الموظف قبل سن التقاعد، إلى جانب تحمل جهة العمل الدرجات المعطاة للموظف حين تقاعده بدلاً من صندوق التقاعد، وأخيرًا التفاوض على الغاء المادة المرتبطة بأن يستحق المتقاعد راتبه التقاعدي فقط حين بلوغه 55 عامًا.«