كما أشاد بالنظرة الملكية الثاقبة بشأن ما تتعرض له السفن التجارية في الخليج وبحر العرب من هجمات عدائية متكررة، وما يتطلبه ذلك من مزيد التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية من أجل مكافحة قوى الإرهاب ووقف دعمها وتمويلها من أي طرف كان.
وأعرب مجلس الشورى عن دعمه التام للسياسة الملكية الحكيمة المتمثلة في التمسك بعرى العمل والمصير المشترك بين دولنا وشعوبنا الشقيقة بحسبانها من أهم الثوابت الوطنية والقومية لمملكة البحرين، وفي الاعتزاز بالمسيرة الخليجية المباركة أيا كانت التحديات، مشاطرا تطلع جلالة الملك المفدى لأن يعود العمل الخليجي ضمن مساره الطبيعي بما يحقق الأهداف النبيلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تصبو إليه من توحيد للصفوف وتقريب للقلوب وتنمية للمصالح المشتركة.

وأشاد مجلس الشورى بما تقوم عليه العلاقة بين الحكومة الموقرة والمجلس الوطني من أواصر التعاون المثمر والبناء وما تتسم به من رسوخ الحوار والتواصل، معاهدا عاهل البلاد المفدى على مزيد من الارتقاء بالتعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف وضع الحلول الفعالة ومراجعة التشريعات ذات الأولوية وتطويرها. وأشاد في هذا المقام بما يبديه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من حرص كريم على تطوير هذه العلاقة. هذا وقد شدد المجلس على عدم ادخار أي جهد في تعزيز أداء وفود المجلس الوطني في إبراز صورة البحرين وإعلاء رايتها خفاقة في المنابر الدولية والمجالس المماثلة في الأقطار الشقيقة والصديقة. وشاطر مجلس الشورى الإشادة الملكية السامية في التعبير عن مشاعر التقدير والاعتزاز للجهود البارزة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وتضحياتها الباسلة في حماية سياج الوطن والمحافظة على منجزاته وسيادته والذود عن حماه.

كما عبر المجلس بدوره عن عميق السرور وصادق المباركة وبالغ الحبور لإقدام مؤسساتنا العسكرية على برامج التصنيع الحربي المتقدم وتوطين عملياتها في سياق الانسجام التام مع ما نشهده من تجارب إقليمية تشعرنا بالفخر لتحقيق القوة الدفاعية الداعمة لاستقرار المنطقة.
وأكد المجلس أن ما حظي به المواطنون الكرام، رجالا ونساء، في الخطاب الملكي السامي من اعتزاز وصادق تحية وعاطر ثناء وسابغ تقدير، لما يبذلونه من جهد وطني مخلص في ميادين الإنتاج والبناء، سيكون حافزا لهم جميعا على مضاعفة الجهد للمضي قدما تحت وارف القيادة الرشيدة في مسيرة التقدم والنماء، بما يكفل للجميع الحياة الحرة والكريمة في كنف دولة المؤسسات والقانون.
وعاهد مجلس الشورى جلالة الملك المفدى على أن يكون دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، محطة هامة وعلامة وضاءة على درب التقدم والازدهار، تستحكم فيها حلقات التشريع، ويتعزز خلالها التعاون مع الحكومة الموقرة، وتتحقق فيها مضامين الخطاب السامي.
وقد جاء في مجلس النواب في رده على الخطاب الملكي السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، القضايا التالية:
مواجهة تداعيات جائحة كورونا:
أشادت اللجنة بحنكة التدابير الاستثنائية التي اتخذتها المملكة لاحتواء آثار الجائحة، عبر مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية، وبالأخص تكفل الحكومة الموقرة بصرف رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضررا، والإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، ووقف استقطاع أقساط القروض المصرفية، وغيرها.
وجهت اللجنة الشكر لجلالة الملك على توجيهاته السامية بإتاحة التطعيم وتوفير اللقاحات للجميع بأنواعها المختلفة، ممن يقيم على هذه الأرض الطيبة، إلى جانب تطعيم مواطنيها في الخارج.
أكدت اللجنة على أن إنشاء (وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي) بموجب المرسوم بقانون الذي صدر من لدن جلالتكم المفدى برقم (19) لسنة 2021، يعكس مدى التقدير العالي للتضحيات الجسام التي بذلتها الطواقم الطبية العسكرية والمدنية والعاملون في الأقسام الطبية المساندة، ولورثة من استشهد منهم.
برنامج التوازن المالي:
ساندت اللجنة في ردها الحكومة الموقرة في جهودها الحثيثة والمخلصة نحو تحقيق التوازن المالي، وخلق استدامة مالية، وتعزيز التنافسية الاستثمارية للمملكة، والنظر بثقة إلى مستقبل الاقتصاد البحريني، مؤكدين دعم السلطة التشريعية للأهداف التي قام عليها هذا البرنامج، ومنوهين في الآن ذاته بضرورة العمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وحسن استغلال الميزانيات والموارد، وضمان استدامتها، واستمرار الدعم الحكومي عبر آليات ومعايير مرنة، تكفل عدالة توزيع هذا الدعم، وشموله لشرائح واسعة من المواطنين.
ملف العاطلين من العمل:
أكدت اللجنة أن الخطاب الملكي السامي بعث الطمأنينة في نفوس العاطلين من العمل؛ لما تضمنه خطاب جلالتكم من تطلع إلى خلق فرص عمل جديدة ووظائف نوعية للمواطنين، وهو تطلع نشترك فيه جميعا، ونسعى إلى تكريسه على أرض الواقع عبر توظيف أدواتنا التشريعية والرقابية لتوفير فرص العمل الكريم والتدريب النوعي، بصفته حقا دستوريا، لأبناء هذا الوطن المعطاء، آملين في استمرار الخطة الوطنية الطموحة الهادفة إلى خلق فرص العمل النوعية أمام المواطنين وجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف.
دعم نهوض المرأة البحرينية وتقدمها:
رفعت اللجنة بمناسبة تزامن هذا الفصل التشريعي مع احتفالية المجلس الأعلى للمرأة بمرور 20 عاما على تأسيسه، أسمى عبارات التهنئة، معبرة عن عميق مشاعر الاعتزاز والفخر بما باتت تتصدره المرأة البحرينية من مواقع متقدمة في كافة ميادين العمل الوطني، عبر خطة استراتيجية وطنية ومبادرات وبرامج دؤوبة، أشرف عليها المجلس، وقفزت بواقع المرأة البحرينية من طور «النهوض» و «التمكين» لترتاد آفاق التقدم والتطور والنماء، على قدم المساواة مع أخيها الرجل.
تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان:
أشادت اللجنة بتعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والترابط الأسري، واللحمة الوطنية المجتمعية، وكذلك ثمنت مبادرتي العقوبات البديلة والسجون المفتوحة؛ كونهما يتحركان في إطار المبادرات المتطورة التي وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها نقطة انطلاق نحو إقرار المزيد من التشريعات المعززة لمنظومة حماية الحقوق الإنسانية، والارتقاء بمستوى المملكة على مؤشرات حقوق الإنسان العالمية.
الدبلوماسية البرلمانية:
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، نوهت اللجنة إلى الاعتزاز بالدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية النشطة والفاعلة عبر مشاركات شعبتها في مختلف المحافل والمنابر والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، وفي مختلف الميادين، وكذلك عبر وفود المجلس الخارجية التي عززت صورة البحرين الإيجابية بوصفها واحة للأمن والسلام والازدهار واحترام الحقوق، وموطنا للانفتاح والتسامح الفذ بين الشعوب وأطياف المجتمع المتنوعة، ودولة يعلى فيها شأن القانون، وتصان مؤسساتها الدستورية.
المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية:
أعربت اللجنة عن الاعتزاز بما تشهده المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في مملكة البحرين من تقدم وتطور ملموسين، وجهد جاد حثيث نحو توطين العمليات وتعزيز الأمن، والإقدام على برامج التصنيع الحربي المتقدمة، بما يسهم في تعزيز بناء قوة أمنية ودفاعية، حامية لأسوار الوطن، وداعمة لاستقرار المنطقة.