النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11982 الخميس 27 يناير 2022 الموافق 24 جمادى الآخر 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    5:02AM
  • الظهر
    11:50AM
  • العصر
    2:55PM
  • المغرب
    5:17PM
  • العشاء
    6:47PM

حظر إلقاء القمامة من السفن والقوراب.. «البيئة البحرية» على طاولة «النواب»:

العدد 11970 السبت 15 يناير 2022 الموافق 12 جمادى الآخر 1443

الحبس وغرامة 10 آلاف دينار لإلقاء المخلفات في البحر

رابط مختصر

من المزمع أن يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مشروعًا بقانون يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمَّت إليها مملكة البحرين وصادقت عليها أو لم تصادق عليها حتى الآن، والنص على العقوبات التي تتناسب مع كلّ مخالفة أو جريمة، والحفاظ على استدامة البيئة، وتعويض كلّ من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة الأنشطة البيئية.
ومن المزمع أن يناقش المجلس في جلسته القادمة أغلب المواد المتعلقة بالبيئة البحرية. ونصّ مشروع القانون على معاقبة كل من يخالف حظر إلقاء المخلفات أو تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة مباشرة إلى البحر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحظر القانون استيراد أو استخدام آلات أو محركات أو مركبات، تنبعث منها أو من عوادمها مواد أو ملوثات، تجاوز الحدود المسموح بها التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون، ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص القانون، على أن كل من تسبب في إحداث ضرر للبيئة نتيجة مخالفة أي من الأحكام الواردة في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، يكون مسؤولاً عن جميع التكاليف اللازمة لإزالة هذه الأضرار، وإعادة الحال لما كان عليه، كما يلزم بأية تعويضات قد تترتب عليها، ويكون للمجلس الأعلى للبيئة التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد قيمة التعويض المناسب عن الخسائر البيئية والاقتصادية والصحية والاجتماعية الناجمة عن هذه المخالفة.
وبحسب القانون الجديد، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل قام بأي نشاط أو استخدم ما يلوّث البيئة، أو يسهم في تدهورها، أو يلحق الضرر بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحيّة أو يخلّ أو يمنع الاستخدام أو الاستعمال أو الاستغلال الرشيد والمشروع للبيئة.

إلقاء القمامة في البحر
ويُحظر - بحسب القانون - على جميع الوسائل البحرية أيًا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو مخلفاته أو غير ذلك من المواد والمخلفات الخطرة أو المواد والعوامل الملوثة في البيئة البحرية للمملكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويُصدر الجهاز التنفيذي جدولاً بتحديد المواد والمخلفات الخطرة والمواد والعوامل الملوثة في تطبيق أحكام هذه المادة.
ويجب أن يُتبع في التخلص من المواد والمخلفات الخطرة والمواد والعوامل الملوثة المعايير والإجراءات التي يُحددها المجلس مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والقرارات المنفذة لها.
كما يُحظر على جميع الوسائل البحرية أيًا كانت جنسيتها إغراق أو إلقاء القمامة أو تصريف مياه الصرف الصحي في البيئة البحرية.
وتتولى سلطات الموانئ بالتعاون مع خفر السواحل إعداد وتنفيذ خطط تداول القمامة أو تصريف مياه الصرف الصحي والتأكد من تطبيق الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجب أن يُتبع في التخلص من القمامة ومياه الصرف الصحي المعايير والإجراءات التي يُحددها المجلس مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والقرارات المنفذة لها.

مسؤولية حماية البيئة المائية
وينص مشروع القانون على أن يعمل المجلس الأعلى للبيئة على حماية البيئة المائية من مصادر التلوث من خلال ما يأتي: حماية البيئة البحرية للمملكة والتي تشتمل على المياه الداخلية للمملكة والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي والمياه الملاصقة له، وما يعلو هذه المناطق في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر من أي تلوث يقع بها بجميع صوره وأشكاله، وحماية الموارد الطبيعية للبيئة المائية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيًا كان مصدره والحد منه والسيطرة عليه، بالإضافة إلى حماية مياه الشرب وخزانات المياه الجوفية من التلوث والعمل على تنمية مصادر المياه والمحافظة عليها.
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها