النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11980 الثلاثاء 25 يناير 2022 الموافق 22 جمادى الآخر 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    5:03AM
  • الظهر
    11:50AM
  • العصر
    2:54PM
  • المغرب
    5:15PM
  • العشاء
    6:45PM

لتحسين جودة المعاملات المصرفية.. المصرف المركزي:

العدد 11926 الخميس 2 ديسمبر 2021 الموافق 27 ربيع الآخر 1443

توجه لإلزام البنوك الإسلامية بمعايير الحوكمة

رابط مختصر


لمّح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عن توجه المصرف المركزي لاعتماد معاييرالحوكمة في البنوك والمصارف الإسلامية؛ في الوقت الذي تعتمد فيه تلك المؤسسات على هيئة الرقابة الشرعية للتأكد من مطابقة عملياتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وكشف المعراج – خلال افتتاح مؤتمر أيوفي السادس عشر أمس الأربعاء - عن عزم هيئتي المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، والخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، لإصدار معايير شاملة وموحدة لحوكمة المعاملات المصرفية الإسلامية.

وأكد المعراج أن اعتماد تلك المعايير سيحسن من جودة حوكمة المعاملات المصرفية الإسلامية في جميع أنحاء العالم وستضمن نمواً طويل الأجل لصناعة التمويل الإسلامي. وشدد محافظ مصرف البحرين المركزي على حرص مجالس إدارات البنوك الإسلامية في أن تكون جميع تعاملاتهم خالية من تضارب المصالح، داعياً من هيئات الرقابة الشرعية أن تولي اهتمامًا خاصًا للأخلاق ومقاصد الشريعة عند إصدار أحكامها.

حوكمة النوافذ الإسلامية
وتطرق المعراج في كلمته إلى أهمية حوكمة النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، لافتاً«إلى أن تلك النوافذ كانت نقطة انطلاق جيدة للخدمات المصرفية الإسلامية في أي سوق إذ تم استخدام القوة المالية ووجود البنوك التقليدية في السوق من خلال النوافذ».

وأكد «أن اعتماد ذلك النموذج يطرح عدة قضايا على سبيل المثال مخاطر مزج الأموال مع البنوك التقليدية الحاضنة، وخطوط الإبلاغ وقضايا النفوذ إضافة إلى أن نفس الموظفين يخدمون العملاء التقليديين والإسلاميين».

وشدد المعراج على إجراء مناقشة حول أفضل نموذج لحوكمة النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، إذ يواجه القطاع المالي على مستوى العالم تغييرًا كبيرًا يفسح الطريق لمعدلات خالية من المخاطر.

وأكد«أن الصناعة الصيرفة الإسلامية تخلق مزيدًا من التعقيدات»، مشيراً«أن الوقت مناسب أيضًا لإعادة التفكير في اتباع نهج مختلف».

وأكد المعراج أن جائحة كوفيد- 19 فرضت تحديات غير مسبوقة، مشيراً«أن حزم التحفيز التي تقدمها الحكومات والهيئات التنظيمية للحفاظ على الاقتصادات والقطاع المالي على وشك الانتهاء».

وعادة ما تستعين البنوك الإسلامية في البحرين ومنطقة الخليج بمجالس شرعية داخلية للتحقق من الامتثال إلى الأوامر الشرعية كحظر الفائدة، إذ يرى بعض العلماء الصيرفة الإسلامية أن هذا النهج اللامركزي يسمح بمزيد من المرونة والتنوع في مجال التمويل الإسلامي، لكن هناك دعمًا متزايدًا في المنطقة لاتخاذ تدابير لزيادة الشفافية والحد من نطاق تضارب المصالح، تهدف هذه التدابير لمعالجة مخاوف العملاء المحتملين ممن يعتقدون أن البنوك تحاكي بشكل وثيق جدًا عمليات التمويل التقليدية.

وتخضع البنوك الإسلامية لرقابة مالية عامة من قبل المنظمين المحليين في جميع الدول التي تعمل بها، لكن في العديد من الدول أحالت السلطات أسئلة بشأن مدى الامتثال للشريعة إلى المجالس الشرعية الداخلية.

وألزم مصرف البحرين المركزي خلال السنوات الماضية البنوك الإسلامية بتعيين مدققين خارجيين لإجراء مراجعة سنوية لعملياتها من قبل خبراء خارجيين مثل شركات الاستشارات الإسلامية.

وبموجب التشريعات الجديدة يتعيّن على العلماء أعضاء المجالس الشرعية الداخلية بالبنوك الكشف عن التضارب المحتمل في المصالح بشكل مكتوب لكي ينأوا بأنفسهم عن القرارات في هذا الشأن، وقد تجعل هذه التدابير لوائح البحرين من أكثرها صرامة لفقهاء الشريعة، والإفصاح عن نشر الأجر الكلي المدفوع لعلماء المجالس الداخلية، والإفصاح عن أي دخل غير جائز شرعًا وتحديد الكيفية التي تنوي التخلص بها من الأصول الناتجة عن أرباح غير متوافقة مع الشريعة أو جرى الاستحواذ عليها عبر إنفاق محظور.
المصدر: عباس رضي:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها