النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11974 الأربعاء 19 يناير 2022 الموافق 16 جمادى الآخر 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    5:03AM
  • الظهر
    11:48AM
  • العصر
    2:50PM
  • المغرب
    5:11PM
  • العشاء
    6:41PM

العدد 11922 الأحد 28 نوفمبر 2021 الموافق 23 ربيع الآخر 1443

«الغرفة» تدعو لتمديد تأجيل أقساط القروض 6 أشهر

رابط مختصر


دعا النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد نجيبي لـ«الأيام»، مصرف البحرين المركزي وجميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مملكة البحرين إلى ضرورة العمل على تمديد فترة تأجيل أقساط القروض للقطاعات التي ما زالت متأثرة بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، لمدة ستة أشهر إضافية، لما لذلك من أثر في دعم تحقيق أولويات خطط التعافي الاقتصادي ورفدها بالمبادرات التي من شأنها تحقيق متطلبات الوضع الاقتصادي وتوليد فرص استثمارية جديدة ذات أثر تنموي مستدام.
وأوضح أن تداعيات أزمة جائحة كورونا فرضت على العالم تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الإغلاقات، وأثرت على مداخيل بعض القطاعات المتضررة في البحرين بشكل مباشر، منها -على سبيل المثال- المؤسسات الصغيرة والمتوسط، والمنشآت السياحية، وقطاع المطاعم والقطاع الفندقي وقطاع الإنشاءات، لذلك فمن الضروري والمهم خلال الفترة الحالية الاستمرار في دعم الأنشطة الاقتصادية بضخ السيولة المالية، المعززة لدوران حركة الاقتصاد بنسب نمو تعوض فترات الركود التي شهدتها القطاعات الاقتصادية، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية لحضرة عاهل البلاد المفدى، ودعمًا لخطة التعافي الاقتصادي التي أطلقها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال نجيبي إن غرفة تجارة وصناعة البحرين إذ تقدر الدور الوطني الكبير للقطاع المصرفي البحريني ودوره المشهود خلال الفترات الماضية في تنشيط وتعزيز الحركة الاقتصادية، فإنها تعرب عن تطلعها أن تلقى هذه الدعوة تجاوبًا من لدن البنوك والمؤسسات المالية، لما فيه صالح القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للتنمية والمعزز للمسارات الاقتصادية الشاملة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون لمساندة ودعم الخطط والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تسريع وتيرة التعافي لتحقيق نمو مستدام وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأضاف: «تأكيدًا على دور غرفة البحرين في القيام بمسؤولياتها تجاه القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني، سعت بكل جد وجهد إلى تحسين وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين بالتعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية»، مشيرًا إلى أن الغرفة وضعت ضمن أولوياتها لاحتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية أهمية الوضوع المالي للمؤسسات التجارية، إذ أوصى المؤتمر السنوي للجان في نسخته الثانية بأهمية التنسيق بين مصرف البحرين المركزي والبنوك والمصارف على تمديد فترة السماح بسداد مبلغ الاقتراض والتمويل للمؤسسات والشركات التجارية، وإعادة جدولة قروضها لضمان استقرار القطاع الخاص وتنمية موارده لمواصلة أعمالها.
ونوه النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بالدور المأمول من قرار تأجيل أقساط البنوك على القطاع الخاص في دعم التعافي الاقتصادي وتعظيم استفادة قطاع الأعمال في مملكة البحرين، مشيدًا بالدور المتنامي للقطاع المصرفي البحريني في تمويل مشروعات القطاع الخاص وتسخير كل الإمكانات التي من شأنها تنمية القطاعات الاقتصادية، بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومستهدفاتها التنموية والاقتصادية المستدامة.
المصدر: مصطفى نورالدين:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها