النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11982 الخميس 27 يناير 2022 الموافق 24 جمادى الآخر 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    5:02AM
  • الظهر
    11:50AM
  • العصر
    2:55PM
  • المغرب
    5:17PM
  • العشاء
    6:47PM

مناقشة المسائل الفنية للتأشيرات.. السفير البريطاني لـ«الأيام»:

العدد 11922 الأحد 28 نوفمبر 2021 الموافق 23 ربيع الآخر 1443

رفع الشراكة التجارية مع دول التعاون

رابط مختصر
  • بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج وبريطانيا
  • 60 اتفاقية تستهدف بريطانيا التوصّل إليها والاتفاقية مع الخليج تشكّل أولوية
  • بريطانيا مموّل قوي للتحوّل نحو الطاقة النظيفة
  • تعاون مع البحرين للوصول إلى الحياد الصفري

أكد سفير المملكة المتحدة لدى البحرين رودي دارموند أن مرحلة التشاوروالتي تمتد إلى ثلاثة اشهر بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من اجل الوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة قد بدأت، مشددا على ان التوصل إلى اتفاقية مع الخليج يشكل أولوية لبلاده من بين 60 اتفاقية تستهدف التوصل إليها بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال السفير دارموند ان هناك التزاما من القيادة السياسية في كلا الجانبين لإحراز تقدم سريع للوصول لاتفاقية للتجارة الحرة، معتبرا ان اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ودول الخليج ليست الوحيدة التي يتم مناقشتها حاليا، بل هناك مناقشات ثنائية عدة مع دول خليجية تتناول مسائل فنية من بينها التأشيرات، وذلك بهدف تطوير التبادل التجاري والاستثمار، ورفع مستوى الشراكة التجارية إلى مستويات متقدمة, وفي السياق التجاري أيضا، كشف السفير البريطاني لدى البحرين دارموند عن انخفاض بنسبة 40% في حجم التبادل التجاري بين بلاده والبحرين بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، إذ كان التأثير الأكبر لها على حجم الصادرات البحرينية إلى المملكة المتحدة، وتوقع السفير دارموند ان يستعيد التبادل التجاري بين البلدين مستواه كما كان قبل الجائحة، إذ كان الاستثمار يزداد بنسبة 10% مسجلا تجارة بقيمة 1.5 مليار جنية إسترليني، وفيما يلي نص المقابلة:


] سأبدأ من قضية التغير المناخي، قدمت بريطانيا مشروعًا خلال قمة تغير المناخ التي عقدت في غلاسكو مؤخرًا، تحث فيه جميع البلدان على تعزيز خططها لمواجهة التغير المناخي بحلول العام 2022، كذلك اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن السياسيات المتخذة من قبل بعض البلدان إزاء التغير المناخي لم ترقَ إلى مستوى طموح القمة. برأيكم، هل جميع البلدان قادرة على التعامل مع قضية المناخ عبر استجابة قوية؟
- نحن نعتقد أن إعلان غلاسكو واجتماع الناس معا حقق تقدما في مجالات عديدة. هناك التزامات جديدة من معظم الدول في العالم، وهذا بحد ذاته تقدم. بالطبع لن أقول إنه مثالي، لكنه التزام عالمي بخفض الانبعاثات بحلول 2030، واتخاذ إجراءات بشأن استخدام الفحم، وكذلك الغابات، لكن المهم الان هو الالتزام بتنفيذ الوعود التي قدمت خلال قمة غلاسكو خلال السنوات العشر القادمة، لنرى مدة قدرتنا على الاقتراب من المحافظة على هدف 1.5 درجة. وبالنسبة للمملكة المتحدة، فإن عام المناخ الخاص بنا قد بدأ في غلاسكو، إذ سنرأس المؤتمر الذي سيعقد العام القادم. بتقديري هناك الكثير الذي يمكن القيام به قبل ان نسلم رئاسة القمة لمصر، ومن بعدها دولة الامارات العربية المتحدة، لذلك نحن متحمسون. لنأخذ مثالا البحرين، نحن متحمسون لأنهم للمرة الأولى قبل غلاسجو قدموا الهدف صفر، والآن سوف نعمل مع البحرين لنرى ما يمكن عمله للمساعدة في تحقيق هذا الهدف. اعتقد ان الخيارات التي تتخذها الحكومات، وكذلك الشركات، خلال العقد القادم مهمة جدا في تحقيق التزامات غلاسكو.

] بتقديركم، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه بريطانيا بمساعدة الدول الأخرى للانتقال نحو الطاقة النظيفة، لا سيما المجتمعات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ؟
- بالطبع، نحن نريد أن نستمر في لعب دور نشط، جزء منه في إظهار ما نقوم به، ومشاركة التغير في السياسات والمعرفة التقنية التي نمتلكها في المملكة المتحدة، فلا تستطيع دولة واحدة بمفردها تحقيق هذا التغيير، لا بد من التنسيق الجماعي، والتعاون المطلوب كبير جدا، ونحن سنقوم بدور فعال في هذا الاتجاه، اذ نعمل على تحويل قطاع الطاقة لدينا بعيدا عن الكربون بصورة كبيرة، وقد حققنا بالفعل تقدما كبيرا في طاقة الريح والطاقة الشمسية وغيرها. هناك الكثير من التغيرات القادمة مع التحول إلى الهيدروجين في بعض القطاعات، ولكن هذا يحتاج إلى الكثير من التعاون من القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع العام، وهذا يمثل جزءا كبيرا من الأجندة الدولية لجميع الحكومات للعقود القادمة، لذلك بتقديري اننا حققنا تقدما في قمة غلاسكو.

] سأبقى في قمة غلاسكو، خلال القمة أكدت 40 دولة التزامها بعدم استخدام الفحم، باعتباره أكبر عامل مسهم في تغير المناخ. هل جميع دول العالم مستعدة لذات الالتزام إذا أخذنا في الاعتبار الدول النامية التي ما زالت تستخدم الفحم كثيرًا، ومنها على سبيل المثال الصين والهند وغيرهما؟
- لا شك شعرنا بخيبة امل إزاء الإعلان النهائي حول الفحم. لقد كنا نعتقد انه بالإمكان المضي قدما لنقطة ابعد من ذلك، لكن في نفس الوقت نحن نعتقد ان التغير بات مسألة لا يمكن الرجوع عنها، وان الدول -بما فيها الدول التي ما زالت تستخدم الفحم بكثافة- بمجرد أن تبدأ اعتماد التقنيات الحديثة في العقود القادمة، فإن هذا سوف يتسارع، والجميع حتما سوف يستفيد من ذلك، لكن حاليا ما زال الفحم يمثل جزءا كبيرا من مزيج الطاقة في بعض الدول. نعم هناك تراجع باستخدامه في الاقتصادات المتقدمة التي كانت تعتمد على الفحم، مثل المملكة المتحدة في أثناء الثورة الصناعية، والآن بالكاد نستخدم الفحم في مزيج الطاقة، وسوف يصل استخدام الفحم لدينا إلى مستوى صفر قريبا جدا. والوضع مماثل لدى شركائنا الأوروبيين، بعضهم كان يعتمد جدا على الفحم، ولكن هذا الاعتماد يتقلص بسرعة، ونحن نتوقع نفس العملية أن تحدث في دول مثل الهند والصين في العقود القادمة، لكن الأمر يعتمد علينا وعلى الآخرين، وعلى الشركات أن تبيّن الإمكانات والخيارات، سواء الطاقة النووية أو استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة، أو الرياح أو الشمس. سيتطلب الأمر مزيج عدد من المصادر، ليحل محل المزيج الحالي لتوليد الطاقة.

] ماذا عن التحدي المالي أمام الدول التي ستحتاج للدعم المالي للانتقال إلى المناخ الأخضر؟
- بالطبع، نحن مموّل كبير لهذا التحول، ونسهم بشكل كبير في تمويل المناخ الأخضر، وسوف نستمر بذلك خلال الأعوام القادمة. لقد قام المجتمع الدولي بخطوات كبير في غلاسكو، وزاد من التزاماته نحو تمويل المناخ. لكن التغيير الأكبر الذي رأيناه يتزايد في السنوات الأخيرة، وهو في طريقة القطاع الخاص بالتوجه نحو الطاقة المتحددة والصناعات المستدامة. بالطبع من الصعب والمكلف الحصول على تمويل للصناعات التي امامها تحدٍّ بهذا التحول، ونعلم أن العالم سوف يظل بحاجة إلى الهيدروكربونات لمدة طويلة، ولكنها ستصبح جزءا صغيرا من مزيج الطاقة، وسوف يكون من الأصعب على الدول والشركات الحصول على تمويل، لأن الأموال الكبيرة موجودة لدى القطاع الخاص أكثر من القطاع الحكومي. ونحن نرى الإشارات الصادرة من البنوك وبيوت التمويل، اذ يتجهون نحو الطاقة النظيفة، وصناعات أكثر استدامة، وهذا تحول كبير جدا من القطاع الخاص.

] هل القطاع الخاص في كل الدول قادر على قيادة هذا التغيير وليس إلقاء اللوم على الحكومات فقط؟
- لقد بدأنا في بريطانيا بسياسات مشجعة منها، منها تسهيلات ميسرة للتمويل ولمشروعات الطاقة الخضراء، ولن ندعم أي شيء بالفحم، ولن نقوم بدعم مشروعات الهيدروكربونات في المستقبل. لذا فمن وجهة نظر الحكومة فإن جزءا كبيرا من مساعدتنا للدول النامية خلال العقود القادمة سوف يكون موجها إلى مشروعات التحول إلى الطاقة المتجددة، سوف نركز على سياسة «أين نضع اموالنا؟».

] سأنتقل إلى الشأن السياسي، إلى أي مدى يمكن التفاؤل بالسلوك الإيراني إزاء العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل لاتفاق حيال ملفها النووي؟ وماذا لو لم تلتزم إيران؟ أليس من الأجدى أن يتحرك المجتمع الدولي؟
- بلا شك ان المحادثات في منعطف حساس. نحن نريد من الإدارة الجديدة في إيران أن تأتي إلى المحادثات بالتزامات وإرادة جديدة من اجل الوصول إلى تسوية أو نتقدم في هذه المسائل. بالطبع نحن وشركاؤنا الدوليون مصممون على متابعة هذا الحوار والتفاوض، لكن في نفس الوقت دون أن نغمض أعيننا عن المشاكل التي تسبب فيها إيران وأنصارها في النزاعات المختلفة في المنطقة. نعم، نحن دائما في مرحلة صعبة مع إيران، ولكن هناك مسارًا يتيح لإيران التقدم في مسألة رفع العقوبات، والمزيد من التكامل الاقتصادي مع سائر المنطقة ومع بقية الاقتصاد العالمي، ما إذا قدموا الالتزامات التي نريدها منهم حول التسليح النووي. لا شك هذه مفاوضات صعبة، وبعض أفضل مسؤولينا منخرطون في هذا الأمر، سواء في فيينا أو بصورة مباشرة مع إيران، وهي واحدة من أولويات سياستنا الخارجية التي تم تعريفها، والتي يجب أن نظل متنبهين لها.

] سأنتقل إلى التجارة، بالنظر إلى البيان الصحافي الذي أصدرته حكومة المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، وأفاد بعقد جلسات تشاور مدتها 14 أسبوعًا بهدف الحصول على آراء إزاء التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، هل من جديد في هذا الملف؟
- هذا صحيح، مرحلة المشاورات التي تمتد لثلاثة أشهر بالفعل قد بدأت، وفي هذه المرحلة نحن نستمع إلى القطاع الخاص وجميع المشاركين ليخبرونا ماذا يريدون من هذه المفاوضات. بالطبع لدينا اهتمام بالشركاء الستة من أعضاء مجلس التعاون الخليجي بأن يكون هناك اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة. بعد انتهاء مرحلة المشاورات -في يناير 2022- سيتحتم علينا الاتفاق مع شركائنا في مجلس التعاون على نطاق المفاوضات، وإلى أي مدى سيكون مدى اتفاقية التجارة الحرة، وبعدها سنبدأ المفاوضات. أعتقد أن هناك التزاما من القيادة السياسية في كلا الجانبين لإحراز تقدم سريع في هذا الأمر، ولكن هذا يعتمد على مدى ضيق أو اتساع المفاوضات. بالطبع اتفاقية التجارة الحرة ليست الشيء الوحيد الذي يجري، نحن أيضا منخرطون مع جميع شركائنا في مجلس التعاون للسعي لإسقاط جميع العوائق التجارية، لا سيما المتعلقة بالاستثمارات، لأن لدينا بالفعل حجم كبير من الاستثمارات والتجارة المتبادلة مع دول مجلس التعاون، ونحن بدورنا نريد لهذا النشاط التجاري المزيد من التوسع، لأنه يصب في مصلحة الطرفين. كما ان اتفاقية التجارة الحرة ستضع اطار عمل يسهل المزيد من التجارة والاستثمار، لكن بالطبع هناك أمور أخرى لا بد من مناقشتها بشكل ثنائي، سواء مع البحرين أو الشركاء الآخرين، والتي ستساعد بدورها على تطوير التبادل. وسيكون بالتأكيد هناك جوانب سياسية. نحن نتوقع من شركائنا الخليجيين ان يدفعوا باتجاه تحسين بعض الأمور، مثل تحسين التأشيرات وغيرها من المسائل الفنية، نحن نتوقع ان تتطور الكثير من المسائل بيننا وبين شركائنا الخليجيين، لا سيما ان ما يجمعنا هي علاقات وطيدة وشراكات متشعبة منها في المجال التجاري والاستثمار، والتعليم والسياحة، وكذلك هناك تعاون علمي وتكنولوجي، وهذه بالتأكيد شراكات مهمة للمملكة المتحدة، ونحن نريد أن نرفع هذه الشراكة إلى مستويات متقدمة، لذلك هناك جهد كبير، بالطبع اتفاقية التجارة الحرة جزء مهم، ولكن هناك مبادرات أخرى كذلك،منها على وجه المثال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة التي تساعد على مواجهة التغير المناخي، كل هذا سيؤدي -كما أتمنى- إلى قفزة في المفاوضات. ومنذ ان أصبحت المملكة المتحدة قادرة على عقد اتفاقيات تجارة حرة -بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي- تمكنا من توقيع اتفاقية مع استراليا، وهناك نحو 60 اتفاقية أخرى تحمل شروط الاتفاقيات السابقة للاتحاد الأوروبي مع دول مختلفة، فهذه لم تغير شيئا بصورة جوهرية، ولكننا نريد التغيير والانفتاح في علاقتنا مع مجلس التعاون كما فعلنا مع استراليا. كما تجرى المفاوضات مع شركاء آخرين مهمين في أماكن أخرى من العالم.

] من هي الدول والكيانات التي تسعون للتوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة معها؟
- كما ذكرت وقعنا مع استراليا، وهناك مفاوضات ما زالت في مرحلة مبكرة مع كل من كندا والولايات المتحدة، كذلك نتطلع للتوصل إلى اتفاقيات مع شركائنا في المحيط الهادي، ومع نيوزلندا. بالطبع هناك عدد كبير من الشركاء الاقتصاديين المهمين، ولكن مجلس التعاون مجتمعين أو منفردين يمثلون أولوية كبيرة للمملكة المتحدة.

] سأبقى في التجارة، هل من إحصاءات جديدة -ولو بشكل أولي- حول حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والبحرين؟ وإلى أي مدى أثرت جائحة كوفيد-19 على هذا حجم التبادل؟
- كان هناك تأثير كبير للجائحة، فلو نظرنا إلى الفترة ما قبل فبراير 2020 فقد كانت التجارة والاستثمار في تصاعد مستمر، إذ كان الاستثمار يزداد بنسبة 10% وكان هناك تجارة بقيمة 1.5 مليار جنية استرليني من البضائع والخدمات، بينما تشير الأرقام التي حصلنا عليها بشكل مبدئي إلى حدوث انخفاض بنسبة 40% في حجم التبادل التجاري بسبب جائحة كوفيد-19. بالطبع التأثير الأكبر كان على حجم الصادرات البحرينية إلى المملكة المتحدة اكثر مما كان على الصادرات البريطانية إلى البحرين، ولكن بكل الأحوال هذا انخفاض كبير في حجم التبادل التجاري. بتقديري انه مع ان الاقتصاد البريطاني يتعافى بسرعة، وكذلك الاقتصاد البحريني، إلا ان استعادة الصعود سيستغرق بعض الوقت، وسيكون هنا تغيرات، لأن معطيات التجارة قد تغيرت، وكذلك طبيعة مشتريات الناس، وما يحتاجونه من سلع وخدمات ايضا قد تغيرت، لكننا على ثقة اننا سنستعيد مستوى التبادل التجاري ما قبل كوفيد-19 خلال العام القادم، وهذا بالطبع ما نأمل تحقيقه، لكننا لا ننكر ان الجائحة اثرت بشكل سلبي على التجارة بين البلدين، وربما كان هناك تحسن بعد منتصف العام 2021، لكن بشكل عام شكل العام 2020 كان صعبا على التجارة.

] سأبقى في جائحة كوفيد-19، ولكن على الصعيد الطبي، إذ وافقت هيئة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة على استخدام عقار «مولن بيرفير» لتكون بذلك أول دولة في العالم توافق على اعتماد هذا الدواء. هل تعتقد أن الدواء الجديد سيغير «قواعد اللعبة»، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين لديهم مناعة أقل، خاصة مع عودة تفشي المرض في أوروبا؟
- لا أعتقد أن دواء واحدا يمكن أن يغير الوضع، أعتقد ان ما يغير الوضع هو التطعيم. لقد بدأنا في المملكة المتحدة بحملات التطعيم على نطاق واسع، تماما هو الحال في البحرين، كما بدأنا إرسال كميات اكبر من اللقاحات إلى الدول النامية، لكن هذا لا يلغي من واقع الحاجة للدواء، إذ هناك ادوية للعلاج وأخرى للوقاية من الإصابة، وقد حقق بعضها تأثيرا في حالات الإصابة، لذا نحتاج للأدوية لا سيما ان هناك اشخاصا لا يستطيعون تلقي التطعيم بسبب مشاكل في المناعة، أو لأسباب أخرى، لذا هناك حاجة للأدوية وأيضا اللقاحات. بالطبع سوف نحتاج للكمامات وإجراءات التباعد لا سيما عندما نسافر أو نعقد اجتماعات أو مناسبات كبيرة، لذلك معالجة الوضع الوبائي لا يتطلب إجراء واحدا فقط، بل عدة أمور مجتمعة، وكان اللقاح أبرز هذه الأمور. لقد أعلنت «أسترازينيكا» الدواء، وقد تم اعتماده من قبل الجهات المعنية في البحرين، وهو بلا شك يساعد جدا الأشخاص الذين لديهم مشاكل في المناعة، كما يمكن ان يساعدهم للوقاية من المرض.
المصدر: تمام أبوصافي:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها