النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12179 الجمعة 12 أغسطس 2022 الموافق 14 محرم 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:43AM
  • الظهر
    11:43AM
  • العصر
    3:13PM
  • المغرب
    6:17PM
  • العشاء
    7:47PM

العدد 11914 السبت 20 نوفمبر 2021 الموافق 15 ربيع الآخر 1443

فيديو.. في ندوة لـ«الأيام» بمناسبة اليوم العالمي للطفل: حالات محدودة لتعاطي المخدرات بين الأطفال

رابط مختصر

بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر، نظمت صحيفة «الأيام» حلقة حوارية بشأن انحرافات الأطفال وقانون العدالة الإصلاحية وحماية الأطفال من سوء المعاملة، أكدت خلالها مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية هدى حمود أن مركز حماية الطفل استلم 16 حالة لأطفال بعد تطبيق القانون، و9 من أبناء المطلقين الذين يرفضون تسليم الأبناء أثناء الزيارة، وقد أكد رئيس قسم الرعاية البديلة محمد أحمد بأنه تم إيواء حالتين مؤخرًا في بيت بتلكو بسبب عدم وجود فرد مؤتمن في الأسرة البديلة.


فاطمة الكوهجي: الأطفال لا يخجلون من سرد وقائع «جنسية».. وحالات المخدرات قليلة

كشفت رئيس نيابة في نيابة الأسرة والطفل فاطمة الكوهجي عن حالات تحرش واعتداءات جنسية يكون الجاني والمجني عليه «أطفال»، مشيرة إلى أن العديد من الأطفال لا يشعرون بالخجل وهم يسردون تفاصيل الواقعة، وذلك بسبب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والمسلسلات الكارتونية غير الهادفة.
وقالت إن الباحثات يقمن بدراسة حالة الطفل قبل عرضه على عضو النيابة للتحقيق، لمعرفة ما إذا كان الطفل نادمًا على ارتكابه الخطأ أم أن لديه قابلية لتكراره، ويتم مسايرة التحقيق واتخاذ القرار بناء على ذلك، ويكون الإيداع أو الحبس الاحتياطي آخر خيار.
وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، أكدت أنها محدودة بالنسبة للفئة العمرية 15 – 18 سنة، لكن هناك انتشار كبير لحالات العنف بين الأطفال والسبب هو أيضًا الألعاب الإلكترونية والأفلام ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأمور الدخيلة على مجتمعنا البحريني، لافتة إلى مشكلة استعراض الفتيات الصغار لأنفسهن عبر وسائل التواصل، وتصوير تلك التصرفات على أنها حرية شخصية.
وأوضحت أنه: «توجد مادة في قانون الحماية من العنف الأسري تسمح للنيابة العامة بأن تصدر أمر الحماية للشخص الذي يعترض للعنف سواء كان طفل أو زوجة، وتعتبر مخالفة أمر الحماية جريمة أخرى، وهناك عقوبات مشددة لسوء معاملة الطفل، وتتغلظ العقوبة كلما كان الطفل في عمر أصغر، ويشمل ذلك المعلم في وقت الدوام، حيث تقع عليه عقوبة إذا أساء معاملة الطفل وسبب له ضررًا نفسيًا».
وقالت إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في إطار تنفيذ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، منها إنشاء مكتب التنفيذ والرعاية اللاحقة بنيابة الأسرة والطفل، والذي يختص بتنفيذ ومتابعة الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة العدالة الإصلاحية للأطفال واللجنة الوطنية للطفولة.
وشددت على أن أبرز مظاهر هذا القانون، أنه جعل للخبرة الاجتماعية والنفسية والصحية دورًا متلازمًا في كل مرحلة وإجراء، فلا يصدر حكم أو أمر أو يتخذ إجراء إلا بناء على دراسة وافية للظروف الاجتماعية والنفسية والشخصية للطفل.


إيمان الفلة: العنف الأسري يؤدي لانحرافات سلوكية.. والانفجار في عمر 12 سنة

أفادت الباحثة الاجتماعية بمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري إيمان الفلة بأن العنف الأسري ظاهرة عالمية، وهناك علاقة وثيقة بين العنف وانحرافات الأطفال، موضحة أن هذه الظواهر موجودة لدى مختلف الشرائح بما فيها الفئات المثقفة، وقد يكون من الأسهل التعامل مع الفئات الأكثر بساطة.
وقالت: «حين يقع العنف على طفل دون 12 سنة، يتدنى المستوى الدراسي ويعاني من اضطرابات الأكل والنوم، لكن الانفجار يقع في عمر 12 سنة وقد لاحظنا ظاهرة هروب الأولاد الذين يتعرضون للعنف من البيت، مقابلة حالات تعدد العلاقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الفتيات، والرواسب هي العنف الأسري».
واشارت إلى أن إحدى أبرز المشاكل التي ترد للمركز تتعلق بأبناء المطلقين، وقالت«لدينا طفولة محطمة واستهلاك نفسي، والسبب الامتيازات التي يحظى بها الحاضن، مما قد ينتج عنه سلوكيات غير سوية، وعليه لابد من إيجاد حل جذري لهذه المشكلة المتكررة التي يدفع ثمنها الطفل».
وبينت أن هناك العديد من حالات الإهمال المؤلمة، وأن إحدى الحالات التي اتصلت للمركز كانت لأطفال يحرمهم والدهم وزوجته من تناول الطعام، أو يعطونهم بقايا الأكل.


ابتسام الدلال: لا إعدام ولا سجن مؤبد للأطفال ولا مسؤولية جنائية دون الـ15 سنة

أكدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى ابتسام الدلال أن هناك العديد من مميزات القانون الجديد، أبرزها أنه ليست هناك مسئولية جنائية على الطفل دون سن الخامسة عشرة، كما أنه نظم العقوبات البديلة والتدابير، وجاءت جميع العقوبات مخففة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 18 سنة، فلم يعد هناك سجن مؤبد أو إعدام، وفي المقابل شدد القانون العقوبة على من يرتكب جريمة ضد طفل دون سن 7 سنوات.
وأضافت: «من مميزات مشروع قانون العدالة الإصلاحية لحماية الطفل من سوء المعاملة إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، اللجنة القضائية للطفولة، بالإضافة إلى تحديد الحالات التي يكون فيها الطفل معرضًا للخطر والأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي والتدابير التي يجوز اتخاذها بهذا الشأن».
وقالت إن مشروع القانون جاء ليتلاءم مع التطورات والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين وليكون أكثر حداثة وتطورًا وأوسع شمولًا لواقع الطفولة في المملكة، وليكون مشروع قانون وطني تحت مسمى قانون العدالة الإصلاحية. وأشارت إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية وتاريخية للمنظومة التشريعية في مجال قضاء الأحداث والحماية الجنائية للأطفال وحفظ حقهم بنطاقيه الوطني والدولي.
وأوضحت أنه تمت مناقشة القانون الذي بين أيدينا اليوم على مدى 6 سنوات من قبل الجهات المعنية، وقد أشاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمحتوى مشروع القانون الجديد.


كلثم الحايكي: استبدال «العقاب» بالإصلاح والتأهيل.. و«التشريعية» تتابع تطبيق القانون

أفادت عضو لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب كلثم الحايكي بأن هناك نقلة نوعية في طريقة مقاربة الجرائم على مستوى العالم وتغيير في الأهداف المنشودة من القوانين، مشيرة إلى أنه بدلًا من النظرة السائدة سابقًا بشأن ضرورة العقاب في حالة ارتكاب الجرم، أصبح التوجه للمعالجة والإصلاح والتأهيل، وهو ما دخل على مستوى التشريع في مملكة البحرين مؤخرًا.
وقالت: «إذا كنا نتحدث عن النظرة باتجاه الجرائم للبالغين، فإن وضع الأطفال أكثر إلحاحًا، لأنهم ضحايا ولا يتحملون مسؤولية أفعالهم، وهم بحاجة للنظر في الأسباب النفسية والمجتمعية التي دفعتهم لارتكاب التجاوزات، ثم معالجة الأسباب ورعايتهم بدل التركيز على العقوبة ليتمكنوا من المضي قدمًا في حياتهم».
وأشارت إلى أنه لم يمضِ وقت كافٍ لتقييم تجربة تنفيذ القانون، لكن السلطة التشريعية ستتابع التطبيق بما يراعي مصالح الأطفال، لافتة إلى أن المشروع يعتبر نقلة نوعية وهو أمر إيجابي ويبنى عليه، ويعتبر أحد أكثر القوانين تطورًا في مجال الطفل، وبطبيعة الحال فإن البرامج التأهيلية بحاجة لمراجعة دائمة وتقييم مستمر لتتماشى مع التطور عالميًا على مستوى علم النفس والاجتماع، وهو الأهم لمعالجة الانحرافات التي يعاني منها الأطفال.


هدى حمود: إحالة 16 حالة لمركز حماية الطفل أغلبها لمتحرشين جنسيًا

أكدت مدير إدارة الرعاية الاجتماعية هدى حمود أن مركز حماية الطفل استلم 16 حالة بعد تطبيق قانون العدالة الإصلاحية وحماية الأطفال من سوء المعاملة، بالإضافة إلى 9 من أبناء المطلقين الذين يرفضون تسليم الأبناء أثناء الزيارة، ونحن نقوم بتقديم دورات تدريبية لأولياء الأمور لتقبل الأمور، لكننا في الواقع نواجه معاناة مع المثقفين، ومن يحملون مسمى طبيب، محامٍ، أو مهندس لأنهم أكثر من يرفضون تطبيق الأحكام، لأن الجميع يعتقد أنه اكثر حرصًا على مصلحة الطفل، ونحن نقوم بالتنسيق مع المحاكم المختصة، بهذا الشأن.
وبينت أنه تتم دراسة، تقييم وإيواء الحالات في مركز حماية الطفل، وأن أي حالة ترد إلى المركز تخضع لمسار الحالة وهو دليل إرشادي يمكن الاستفادة منه، وهناك مساعٍ لتوحيد الجهود لحل مشكلات الأسر.
وأشارت إلى أن المركز في السابق كان يعنى بالأطفال المجني عليهم فقط، والآن يتم تقديم الخدمات للطفل الجاني أيضًا بعد تطبيق قانون العدالة الإصلاحية، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الحالات هي لتحرشات جنسية بين الأطفال مع أطفال آخرين، وغالبًا يكون الطفل المتحرش قد سبق وأن تعرض للتجربة، ونحن نقوم بإيوائهم خوفًا عليهم من الأهل، ونقوم بدراسة حالاتهم ونرفع التقارير للقاضي.
ولفتت إلى أنه تم التعامل مع حالة أم مهملة، ورعاية أبنائها الأربعة في بيت بتلكو، وصرفنا لهم الضمان الاجتماعي، وفي الواقع كانت الأم تشكل خطرًا على الأبناء، لكن تجدر الإشارة إلى أن تلك الحالات نادرة، ونحن نتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبالنسبة لمجهولي الأبوين، قالت: «بيت بتلكو يقدم كل الخدمات النفسية، العلاجية والتوعوية، ويضم حاليًا 26 طفلاً، لكننا معنيون أيضًا بـ29 رجلًا وسيدتين تكفلت بهم الحكومة طوال السنوات الماضية، وقد عملوا واعتمدوا على أنفسهم، وحظي العديد منهم بوظائف لائقة، وقد تزوج أغلبيتهم أيضًا، وهم يقومون الآن بزيارة أخوانهم في الدار، وبحسب القانون يحصل الأطفال المجهولون على الجنسية ويصرف لهم مبلغ 170 دينارًا شهريًا ويشمل ذلك الأطفال الذين يتم احتضانهم من قبل أسر، والهدف من ذلك كله أن يكونوا أفرادًا أسوياء وأن يعيشوا بسلام».


محمد أحمد: مبنى منفصل في بيت بتلكو لتطبيق العدالة الإصلاحية

أفاد رئيس قسم الرعاية البديلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد أحمد بأنه تم تخصيص مبنى خاص في بيت بتلكو لتنفيذ قانون العدالة الإصلاحية، وهو منفصل عن المبنى المخصص لمجهولي الأبوين، ويضم قسمًا للبنين وآخر للبنات، ويتضمن كافة الخدمات وطاقم خاص مختلف عن أبناء الاسر المتصدعة والمجهولين.
وقال: «حين تكون الأسرة غير قادرة على حماية الطفل وتقديم الرعاية يتم التنسيق مع النيابة العامة ومراكز الشرطة ونقله لأحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وتم نقل حضانة حالتين فعليًا بناء على تقرير مركز حماية الطفل لأن الأب والأم غير قادرين على رعاية الطفل».
المصدر: سارة نجيب

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها