النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11925 الأربعاء 1 ديسمبر 2021 الموافق 26 ربيع الآخر 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:44AM
  • الظهر
    11:27AM
  • العصر
    2:25PM
  • المغرب
    4:45PM
  • العشاء
    6:15PM

«مالية النوّاب» تبدأ دراسة تقرير الرقابة..

العدد 11886 السبت 23 اكتوبر 2021 الموافق 17 ربيع الأول 1443

نوّاب: تفعيل الأدوات الدستورية تجاه المخالفين

رابط مختصر

أفاد برلمانيون لـ«الأيام» أن المخالفات الورادة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي 2020-2021 تستدعي توحيد الجهود للقيام بمساءلة برلمانية، تركّز على الجوانب المتعلقة بحفظ المال العام وصونه وعدم التهاون في وضع جميع الإجراءات الصارمة التي تضمن عدم الرجوع لتلك المخالفات.
وأكد النواب أنه سيتم تفعيل الأدوات الدستورية الرقابية كافة من أجل تحقيق المساءلة البرلمانية الواجبة، داعين في ذات الوقت الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية عاجلة للمحاسبة الداخلية لجميع المتسبّبين في التجاوازت، وإحالة جميع المخالفات ذات الطابع الجنائي إلى النيابة العامة لتقوم بدورها في التحقيق والمتابعة وتحويل تلك القضايا للقضاء، ليبتّ فيها ويحاسب المخالفين.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب خالد بوعنق إن صفحات تقرير ديوان الرقابة والمالية الجديد تحمل بثناياها رسائل كبيرة بأهمية المضي قُدمًا بالمزيد من الإصلاحات ومحاربة الفساد، ووقف استنزاف المال العام وانهاك المواطن.
وأشار بوعنق إلى أن ما حملته طيات صفحات التقرير تؤكد أهمية محاسبة المقصرين كافة في أداء واجبهم تجاه الشعب البحريني، موضحًا أن المشروع الإصلاحي للعاهل المفدى هو بوصلة مسار للدولة وللجميع نحو العبور إلى مستقبل آمن وجديد، وأن ما يحدث من مخالفات في بعض المؤسسات الحكومية هو تخطٍّ لهذا المشروع، وبأكثر من جانب.
وبيّن أن استمرار بعض الوزارات الخدمية في الوقوع بالأخطاء تلو الأخطاء ليحمل الكثير من الدلالات الواجب الوقوف عندها، خصوصًا على مستوى أعلى الهرم بها، لافتًا إلى أن الوزير معرض للمحاسبة مثله مثل أي موظف آخر، وهي محاسبة تقوم على حفظ حقوق الناس ومنعها من الهدر والسكب والضياع.
وأشار إلى أن التجاوزات الفادحة التي ذكرها التقرير لوزارة الإسكان تحديدًا هي امتداد واقعي وطبيعي لما يذكره النواب والبلديون والمواطنون ونشطاء السوشال ميديا باستمرار، مبينًا أن الأخطاء التي حملها مشروع شرق الحد الاسكاني وصغر مساحات المنازل للمنتفعين وعوائلهم بعد سنوات طويلة من الانتظار لهو خير مثال يجسّد ما ورد في التقرير بشأن أحجام الوحدات.


وأكد النائب حمد الكوهجي أن تكرار المخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية دون معالجة يمثل هدرًا للمال العام، لافتًا إلى ضرورة توحيد الجهود النيابية لمساءلة الجهات التي تكررت الملاحظات عليها ووقف التقصير المستمر في بعض الجهات الحكومية.
وقال الكوهجي إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في هذا العام جاء ليجدد ضرورة المحاسبة الفورية لكل المسؤولين عن الهدر في المال العامن خصوصًا ان البحرين تمر بظروف مالية صعبة، وهذا ما يدعو لمزيد من المحاسبة لوقف الهدر.
وأوضح الكوهجي أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يمثل احد أوجه المشروع الاصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى، وهذا الأمر يضع الجميع أمام المسؤولية الوطنية في تفعيل المحاسبة، مشددًا على ضرورة إحالة المخالفات ذات الطابع الجنائي الى النيابة العامة.
ونوه الكوهجي بجهود ديوان الرقابة المالية والإدارية في إصدر هذا التقرير الموضوعي والاحترافي، ما يؤكد استقلالية هذه المؤسسة.
وقال إن الحفاظ على المال العام يمثل مسؤولية وطنية وقانونية، ولا يمكن التهاون مع أي أحد كان، فلا يوجد أحد فوق القانون في دولة المؤسسات والقانون.
من جانبه، أكد النائب علي إسحاقي أهمية تعزيز المحاسبة والمسؤولية باعتبارها ثابتًا مهمًا من أساسيات العمل الحكومي الذي يواصل تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة المرساة دعائمها من جلالة الملك، موضحًا أن السلطة التشريعية تدعم استمرار تثبيت مبادئ الأمانة المهنية كونها ركيزة أولوية لصيانة المال العام والحفاظ على الموارد الوطنية، وأن استمرار تواجد بعض الجهات في التقرير وعدم استطاعتها إيقاف نزيف المال العام والتحسين من أدائها أمرًا محبطًا للبحرينيين كافة.
وقال إسحاقي إنه سيتم تحريك الأدوات الرقابية لمجلس النواب إذا استدعت الضرورة وفي حال وجود أي شبهة فساد، لضمان رعاية المال العام والمحافظة على مصالح المواطنين.
من جانبه، قال النائب محمود البحراني إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ستباشر فورًا دراسة المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد.
ولفت البحراني الى أن اللجنة ستمنح دراسة المخالفات الواردة الأولوية عن الموضوعات والقضايا الأخرى، نظرًا لأهمية معالجتها وقفًا لممارسات الهدر في المال العام.
وأكد البحراني أن اللجنة ستعمل وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك التي تشدد على ضرورة محاربة الفساد ووضع حد لأي تجاوزات أو هدر في المال العام، وكذلك رؤية ولي العهد التي تؤكد دائمًا على محاربة التجاوزات وازالتها من العمل الحكومي.
ولفت البحراني إلى أن النواب مدعون لتفعيل الأدوات الدستورية كافة بعد أن تقدم اللجنة تقريرها، وذلك تحقيقًا للدور الرقابي للمجلس كاملاً.
وأشار البحراني إلى أن التقرير سيظهر مدى التزام وجدية الحكومة في تعهدها بالحفاظ على جودة الخدمات الحكومية المقدمة مع استمرار إجراءات خفض المصروفات وصولاً إلى التوازن المالي.
من جانبه، أشاد النائب عيسى الدوسري «بالدور الحيوي الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية في تعزيز أسس النزاهة والشفافية وحفظ المال العام»، مشيرًا إلى «أن ما ورد في تقرير ديوان الرقابة من أرقام تتعلق بالهدر المالي وسوء اﻹدارة؛ تستلزم من الحكومة إجراءات عاجلة لمعالجة كل جوانب الخلل ومحاسبة كل المسؤولين المقصرين»، مؤكدًا في هذا الصدد «أنه لا أحد فوق القانون».
وأشاد الدوسري «بتوجيهات جلالة الملك في الحفاظ على المال العام وتكريس مبادئ دولة القانون والمؤسسات»، موضحًا «أن تأكيد سموه على مواصلة العمل من أجل ترسيخ نهج الرقابة والمحاسبة لهو دليل واضح من القيادة الحكيمة على السعي بجدية للحد من مخالفات الجهات الحكومية في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك بشفافية تامة، وهو الأمر الذي يتطلع إليه الشارع البحريني».
وأعرب «عن تقديره لدور سموه، نظير اهتمامه وحرصه على تطوير منهجية العمل الحكومي بناءً على مبادئ الشفافية والرقابة المؤسسية، وضمن متابعة حثيثة، تعزز من مسيرة التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية»، مبينًا «أن الفترة المقبلة تتطلب تعاون النواب في تحرّكاتهم لتفعيل الأدوات الدستورية في محاسبة المخالفين للقانون والمتسببين بهدر المال العام، لتفادي تكرار تلك المخالفات في المستقبل».
المصدر: فاطمة سلمان

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها