النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11925 الأربعاء 1 ديسمبر 2021 الموافق 26 ربيع الآخر 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:44AM
  • الظهر
    11:27AM
  • العصر
    2:25PM
  • المغرب
    4:45PM
  • العشاء
    6:15PM

«النيابي» يقترح مدّ المهلة لسنتين.. الإسكان:

العدد 11886 السبت 23 اكتوبر 2021 الموافق 17 ربيع الأول 1443

إلغاء «المنزل» للمتخلفين عن السكن بعد 6 أشهر

رابط مختصر

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على اقتراح برلماني بمدّ المهلة المقرّرة للمنتفع للسكن في الوحدة السكنية التي تم تخصيصها له، والمحددة بـ(6) أشهر، والتي يترتب على المتخلّف عنها سحب الوحدة السكنية، بحيث تكون (سنتين) من تاريخ استلامه الوحدة السكنية المخصّصة له.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح البرلماني إلى طول فترات انتظار المواطنين للحصول على الوحدة السكنية، مما يزيد عدد أفراد الأسرة، وفور استلامهم للوحدات السكنية فإنهم يقومون بأعمال التوسعة والبناء والإضافة كي تتسع لأعداد أفراد أسرهم، مما يترتب عليه تأخر المستفيد من الانتقال للوحدة السكنية لفترات تزيد على (6) أشهر.
ودعت المذكرة الإيضاحية إلى مراعاة الوضع الاقتصادي والمالي وكثرة الأعباء المالية التي يتكبدها المواطن، والمرونة مع المواطنين ومساعدتهم في تهيئة وحداتهم السكنية خلال فترة زمنية تتناسب ووضعهم المالي.
وأكدت عدم كفاية مدة (6) أشهر لإجراء التعديلات المطلوبة في الوحدة السكنية.
من جانبها تحفّظت وزارة الإسكان على المقترح وقالت بأن السماح بهجر الوحدات السكنية لمدة سنتين يترتب عليه آثار سلبية اجتماعيًا وأمنيًا، كما أنه يؤثر على صلاحية الوحدة السكنية، مما يكبّد الوزارة مبالغ إضافية لصيانتها قبل إعادة تخصيصها في حال استرجاع الوحدة بعد مرور أكثر من سنتين.
وأكدت الوزارة أنها لا تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية مباشرةً بل تقوم بدايةً بإبلاغ المنتفع بالمخالفة وإشعاره بضرورة الالتزام بالعقد المبرم، أو مراجعة الوزارة كي يتسنّى للقسم المعني معرفة الأسباب التي تمنع المنتفع من السكن، وفي حال تقديم أي عذر مقبول فإنه لا يتم اتخاذ أي إجراء قانوني.
كما أكّدت على أنها ملتزمة بتمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الحصول على السكن الملائم لأسرهم من خلال عدة خدمات إسكانية تتيح للمواطن اختيار الخدمة الأنسب وفقاً لظروفه المادية والاجتماعية.
وأفادت بأنها وضعت شروطًا وأحكامًا تنظم الخدمات الإسكانية وتراعي توفير الخدمات لمستحقيها، كما تراعي هذه الاشتراطات عدم استغلال هذه الخدمات بما يتضرر منه الآخرون، كتأجير الوحدات السكنية وإزعاج الجيران أو ارتكاب المخالفات أو ترك الوحدات السكنية مهجورة دون سكن.
وقالت الوزارة أنه إذا كان للمنتفع عذرٌ مقبول، كأن يقدّم للوزارة رخصة بناء صالحة من قبل البلدية المعنية لإجراء أي تعديلات في الوحدة السكنية وفقاً للاشتراطات التنظيمية والتعميرية للمناطق الإسكانية، فإن الوزارة لا تقوم باتخاذ أي إجراء قانوني على المنتفع، أو أي عذر آخر يمنع المنتفع وأسرته من السكن في الوحدة السكنية خلال المدة المحدودة.
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها