النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11921 السبت 27 نوفمبر 2021 الموافق 22 ربيع الآخر 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:43AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    2:25PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:06PM

515 مزاولاً لمهنة العقار لم يسلّموا تقارير سنوية

العدد 11885 الجمعة 22 اكتوبر 2021 الموافق 16 ربيع الأول 1443

322 سجلاً عقاريًا بلا ترخيص.. وموظفون يزاولون مهنًا عقارية

رابط مختصر
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إنه لم تصدر بعض القرارات المنظمة للعديد من الجوانب المتعلقة بالقطاع العقاري، والتي نص قانون التنظيم العقاري على إصدارها.
كما أشار إلى وجود سجلات تجارية نشطة تمارس أنشطة التثمين العقاري والوساطة العقارية وإدارة وتشغيل العقارات تم إصدارها قبل إنشاء المؤسسة، ولم يتم تسوية أوضاع أصحابها من خلال الحصول على تراخيص من المؤسسة، وقد بلغ عدد ما أمكن حصره منها 1220 سجلاً.
وأشار إلى وجود سجلات تجارية نشطة تمارس الأنشطة سالفة الذكر صدرت بعد تاريخ بدء العمل بقانون التنظيم العقاري، ولا توجد لها تراخيص من المؤسسة، وقد بلغ ما أمكن حصره منها 322 سجلاً.
كما أشار إلى وجود موظفين يعملون في مؤسسات القطاع الخاص يزاولون مهنا عقارية، بالرغم من أنهم لا يمتلكون تراخيص من المؤسسة لمزاولة تلك المهن.
وذكر التقرير أن مؤسسة التنظيم العقاري قامت في بعض الحالات بإصدار تراخيص أو تجديدها، بالرغم من عدم استيفاء طالبي الترخيص لبعض الاشتراطات المنصوص عليها في القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة.
وقال إن المؤسسة لم تقم بمتابعة 515 مرخصا لهم من أصل 636 من المرخص لهم الذين مضت سنة على ترخيصهم، أي بنسبة 81%، ولم يستجيبوا لطلب المؤسسة لتقديم تقرير سنوي يتضمن تفاصيل جميع عمليات البيع النقدي المشبوهة التي تمت خلال السنة، الأمر الذي لا يساعد المؤسسة على رصد العمليات المشبوهة كافة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
كما أفاد بأن المؤسسة لا تقوم بفرض رسوم مقابل بعض التراخيص التي تصدرها بالرغم من تعدد الإجراءات المطلوبة لإنجازها، ولا تقوم في بعض الحالات بإصدار فواتير لرسوم معاملات تسجيل عقود بيع وحدات بمشاريع البيع على الخريطة، وبالتالي لا يتم تحصيل الرسوم الخاصة بها.
من جانبها، قالت مؤسسة التنظيم العقاري إنها أصدرت 60 قرارًا تنظيميًا من القرارات الواجب اصدارها بحسب قانون التنظيم العقاري، وذلك منذ دخول القانون حيز النفاذ في مارس 2018، بما يقارب 80% من القرارات اللازم إصدارها، كما قامت المؤسسة بإعداد القرارات المتبقية كافة، ويجري العمل على إصدارها حسب الاجراءات القانونية اللازمة.
وأفادت بأنه بالتعاون مع الوزارة المعنية بالسجلات التجارية، قامت المؤسسة منذ تزويدها بصلاحية إضافة مخالفات على السجلات التجارية، وتمكن أصحاب الاختصاص بالمؤسسة من وضع المخالفات بالسجلات التجارية بما يقارب 700 مخالفة في السجلات التجارية، علما بأن عددا من أصحاب تلك السجلات لا يمارسون أيا من أنشطة القطاع العقاري التي يتوجب الترخيص لها حسب أنظمة المؤسسة، وقد بادروا إلى إلغاء النشاط لعدم ممارستهم ذلك النشاط.
وأكدت المؤسسة في ردها أنها مستمرة شهريا بحصر السجلات التجارية المخالفة، وأنها سعت بشكل حثيث إلى ضم أكبر عدد من مزاولي المهن العقارية تحت مظلتها، ومساعدتهم في توفيق أوضاعهم من خلال الحصول على الترخيص اللازم من أجل تحقيق المصلحة العامة.
كما أشارت إلى أنها تقوم برصد العمليات المشبوهة من خلال إلزام المرخص لهم وبموجب القرارات التنظيمية الصادرة من قبل المؤسسة، وفي حال العمليات المشبوهة أو غير العادية أو محاولة التعامل معها بإبلاغ المؤسسة بشكل فوري، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ العملية، من خلال ملء نموذج معد من قبل المؤسسة، والذي تم تعميمه على جميع المرخص لهم وتحميله على موقع المؤسسة الإلكتروني.
وقد قامت المؤسسة باتخاذ إجراءات حيال عدد من المرخص لهم الذين لم يتجاوبوا بتقديم التقارير السنوية المطلوبة، ومن ثم قاموا بدورهم بتوفيق أوضاعهم، كما أن المؤسسة قامت بتشديد الرقابة على الرخص الأكثر خطورة في التعاملات المالية المشبوهة، وبالأخص المطورين العقاريين، وقد انتهت المؤسسة من التدقيق على المطورين العقارين، والعمل جارٍ مع باقي المرخصين وفقا لمعدل خطورتها.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها