النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11933 الخميس 9 ديسمبر 2021 الموافق 4 جمادى الأولى 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:49AM
  • الظهر
    11:30AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

للأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب

العدد 11879 السبت 16 اكتوبر 2021 الموافق 10 ربيع الأول 1443

«الداخلية» تعتمد آليات لإدارة الأموال المجمَّدة

رابط مختصر

أصدر وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرارًا بشأن آليات الإبلاغ عن المعلومات والتدابير المتخذة لتلقي طلبات التصريح باستخدام الأموال المجمدة للأشخاص المدرجين على قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية، وشروط وإجراءات إدارة تلك الأموال.
وبحسب القرار، فإن على الجهات المختصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إبلاغ اللجنة بكافة المعلومات والتدابير التي تم اتخاذها من قبلهم متى ما توافرت لديهم أي أموال تعود للأشخاص أو الكيانات المدرجين على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات، أو الذين تم شطب أسمائهم منها دون تأخير من تاريخ نشرها.
وأوضح القرار أن اللجنة تتلقى من الشخص أو الكيان المدرج على قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية طلب التصريح باستخدام الأموال المجمدة لتلبية المصاريف الأساسية أو الاستثنائية، وتحدد اللجنة مديرًا لإدارة الأموال المجمدة التي تقتضي طبيعتها تعيين من يديرها.
وأشار إلى أن على المدير أن يتسلم الأموال المجمدة محل الإدارة فور صدور قرار اللجنة بإدارتها، وأن يبادر إلى مطابقتها، وعلى كافة الجهات العاملة والخاصة المعنية أن تقدم للمدير ما يطلبه من بيانات ومعلومات عن تلك الأموال.
ونص القرار على أنه يحظر على المدير بأية حال من الأحوال وتحت أي ظرف أن يستعمل أو يستغل الأموال المعهود إليه بإدارتها، أو يبرم لنفسه أو بالواسطة لمصلحته أو لمصلحة زوجته أو أولاده أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أي عقد أو تصرف يتعلق بتلك الأموال.
ويلتزم المدير بمسك سجلات حسابية بشكل منتظم وعليه أن يقدم إلى اللجنة من تاريخ توليه الإدارة تقارير عن الأموال التي يديرها وكل ما يتعلق بها من حقوق والتزامات، وما أنفق عليها من مصروفات وما قام به من أعمال مشفوعة بالمستندات في الأوقات التي تحددها اللجنة، وبما لا يزيد على ثلاثة أشهر بين كل تقرير.
ويتقاضى المدير مقابل قيامه بمهامه أجرًا تتولى اللجنة تحديد مقداره ومواعيد استحقاقه، ويراعى في ذلك حجم الأموال المعهود له بإدارتها وما يبذله من جهد في إدارتها، ويعتبر أجره من مصاريف الإدارة. وللمدير أن يستعين بمن يعاونه ويساعده فيما عهد إليه بعد إخطار وموافقة اللجنة، ويكون المدير مسؤولاً عنه وما تصدر عنه من أعمال.
ويجوز للجنة تخفيض فيمة الأجر أو الحرمات منه إذا أخل المدير بالتزاماته، كما يجوز لها أن تنهي الإدارة أو تقييدها أو تغيير نطاقها أو إجراءات تنفيذها وفقًا لما ترتئيه أو بناءً على طلب ذوي الشأن بحسب الأحوال.
ولا يجوز للمدير أن يتخلى عن أداء مهامه في وقت غير مناسب، ويتعيّن عليه إخطار اللجنة قبل الموعد الذي يحدده بوقت كافٍ، والاستمرار في أداء عمله طيلة المدة التي تحددها اللجنة إلى حين تعيين مدير آخر، وعليه عند إنهاء مهامه من قبل اللجنة أن يقدم تقريرًا إليها بما آلت إليه الأموال وحالتها، وجميع الحقوق والالتزامات مشفوعًا بالمستندات.
المصدر: محرر الشؤون المحلية

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها