النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11933 الخميس 9 ديسمبر 2021 الموافق 4 جمادى الأولى 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:49AM
  • الظهر
    11:30AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

اقتصار جمع المال على الوسائل الإلكترونية المعتمدة.. «التنمية»:

العدد 11879 السبت 16 اكتوبر 2021 الموافق 10 ربيع الأول 1443

إعادة الأموال للمتبرِّعين إذا كان المتبرَّع له «إرهابيًّا»

رابط مختصر

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قرارًا بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة، وحظر التعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب.
وشدد على ضرورة التحقق من عدم ارتباط المتبرع له بشخص أو كيان أو تنظيم أو جماعة مدرجة على قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية، والتأكد من عدم إدارج اسمه في تلك القوائم، وعدم تسليم ما تم جمعه من تبرعات إلى المتبرع له في حال أدرج اسمه على قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية في أثناء قيام المرخص له بجمع التبرعات لصالحه، وفي هذه الحالة على مسؤول الالتزام إبلاغ الوحدة المنفذة واللجنة والمكتب فورًا خلال فترة أقصاها 24 ساعة من تاريخ التشر بقائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية، ويكون الإبلاغ عبر ملء النموذج المعتمد من الوحدة المنفذة والمكتب وإرساله إليهما وإلى اللجنة عبر البريد الإلكتروني المعتمد من قبلهم، وعلى المرخص له إعادة المبالغ إلى المتبرعين قدر الإمكان بالإيصال الدال على ذلك، وفي حال تعذر عليه الأمر فعليه التقدم بطلب لدى المكتب لتعديل الغرض الذي تم الترخيص له من قبل الوزارة، كما يجب على المرخص له من الأشخاص الطبيعيين اقتصار جمع المال بالوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة أو بالطرق التي توافق عليها.
وتسري أحكام القرار على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم من قبل الوزارة بجمع المال للأغراض العامة الخيرية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الثقافية.
وبحسب القرار، يجب على المرخص له الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون، وتلك التي تضعها اللجنة أو الوزارة للتأكد من عدم استغلال المرخص له أو المتبرع له لنشاط جمع المال في أغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.
وأشار إلى أنه يجب التثبت من أن حصيلة التبرعات قد سلمت للمتبرع له شخصيًا أو لمن ينوب عنه قانونًا، أو لوكيله المصرح له بموجب وكالة خاصة باستلام المبالغ نيابة عنه، وأن التبرع صرف أو سيصرف لذات الغرض الذي تم الترخيص له من قبل الوزارة.
المصدر: سارة نجيب

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها