النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11887 الأحد 24 اكتوبر 2021 الموافق 18 ربيع الأول 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:22AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:36PM
  • المغرب
    5:02PM
  • العشاء
    6:32PM

الحكومة تتحفّظ وتحذّر من التأثير السلبي على سوق العمل

العدد 11878 الجمعة 15 اكتوبر 2021 الموافق 9 ربيع الأول 1443

«النوّاب» يشترط مرور 3 سنوات لانتقال العامل الأجنبي

رابط مختصر


قالت الحكومة إن نسبة انتقال العمالة الأجنبية التي انتقلـ إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل ضئيلة وتمثّل أعداد قليلة، إذ تشكّل نسبة 1% فقط من إجمالي عمليات انتقال العمالة الأجنبية في البحرين.
وتحفّظت الحكومة على قانون نيابي يقضي بزيادة المدة المقرر على العامل الأجنبي قضاؤها لدى صاحب العمل شرطًا لحق الانتقال إلى صاحب عمل آخر، من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.
ويهدف القانون إلى توفير الاستقرار لصاحب العمل، وتأطير مبادئ العدالة الاجتماعية، والتوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
إلا أن الحكومة حذّرت من أن القانون سيؤثّر سلبًا على المرونة التي يتطلبها سوق العمل البحريني؛ لأنها تتضمن تقييد العامل الأجنبي وحريته في طلب الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر بمدة زمنية تفوق وتتجاوز صلاحية تصريح العمل المحدّد بسنتين فقط.
وقالت الحكومة إن القانون النيابي يشكّل جبرًا للعامل في البقاء مدة طويلة على غير إرادته، بما يتعارض مع أنظمة العمل الحديثة التي تستند مرجعيتها إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين، ويتعارض مع المبادئ والمعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية.
بدورها، أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون النيابي إلى عدم كفاية مدة سنة واحدة لتعويض الخسائر والمصاريف التي تكبدها صاحب العمل لاستقدام العامل، وتدريبه على العمل، والمصاريف الأخرى.
من جانبها، أبدت غرفة صناعة وتجارة البحرين تأييدها للقانون، وقالت إنه سوف يوفر قدرًا كبيرًا من الاستقرار والطمأنينة لصاحب العمل، وسيسهم في تقليل الخسائر والمصاريف التي تكبدها نظير استقدام العامل الأجنبي، وتدريبه وتأهيله، في حال انتقاله إلى صاحب عمل آخر دون موافقته.
كما أشارت إلى أن القانون سيخلق نوعًا من التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، ويراعي في المقام الأول مصلحة العمل في المنشأة.
من جانبه، اعترض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على القانون النيابي، ورأى أنه يتعارض في أساسه مع مبادئ حقوق الإنسان وأنظمة العمل الحديثة التي تستند في مرجعيتها إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين وإلى المبادئ والمعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية التي لا تقر أي تقييد لحرية انتقال العامل من وظيفة إلى أخرى، بل هي مع الحرية الكاملة لهذا الانتقال متى ما اقتضت مصلحة العامل وظروف عمله ذلك.
وأضاف الاتحاد في مذكرته إلى مجلس النواب أن القانون يتعارض مع الاتفاقية الدولية رقم (111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة، إذ إن التعديل بزيادة المدة التي يلتزم بها العامل الأجنبي قبل أن يحق له الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل (لتصبح ثلاث سنوات بعد أن كانت سنة واحدة)، والتي هي في الأصل تُعد انتهاكًا لحق العامل وتكريسًا للتمييز والاستغلال، ستكون له انعكاسات سلبية على عملية التوظيف وبحرنة الوظائف من خلال السماح لصاحب العمل بتمديد مدة عقد العمل ليصبح ثلاث سنوات تلقائيًا، وهذا التعديل يعزز نظام الكفالة من حيث الجوهر، ويعفي الحكومة من القيام بدورها الصحيح في تنظيم التوظيف وضمان حماية العمال، بينما تقيم علاقة تتسم بالاختلال الشديد في التوازن بين العمال وأصحاب العمل، الأمر الذي سيمكّنه من السيطرة على حياة العامل، ويتيح بشكل مباشر الانتهاكات والمخالفات الخطيرة.
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها