النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11879 السبت 16 اكتوبر 2021 الموافق 10 ربيع الأول 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:19AM
  • الظهر
    11:24AM
  • العصر
    2:41PM
  • المغرب
    5:09PM
  • العشاء
    6:25PM

العدد 11877 الخميس 14 اكتوبر 2021 الموافق 8 ربيع الأول 1443

السلوم: قانون السجون المفتوحة على طاولة النواب قريبًا

رابط مختصر


قال النائب أحمد السلوم عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن تشريعًا جديدًا واضح المعالم، يوضح الآليات ويضع البنى التحتية اللازمة لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، من المزمع أن يتم إحالته إلى مجلس النواب قريبًا.
وأكد أن القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات العاهل المفدى في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الرابع للمجلس الوطني، الذي وجّه فيه جلالته بالبدء في وضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، ووفق ضوابط محددة، لضمان إعادة دمج المستفيدين من البرنامج في مجتمعهم.
وقال السلوم إن التشريع الذي تعمل عليه وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية من المزمع أن يتضمن قواعد تنظيمية واضحة تترجم رؤية العاهل المفدى، بما يضمن تحقيق أهداف القانون في إعادة دمج المستفيدين من البرنامج في مجتمعهم، بما يحقق لهم العودة لخدمة المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتطوير.
وأكد السلوم أن المبادرات المستمرة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان تضع البحرين بشكل كبير ومتقدم بين الدول المتقدمة في وضع الحلول والمبادرات الإنسانية النبيلة التي تهدف إلى التأهيل والدمج مرة أخرى في المجتمع، بما يجعل البحرين تستمر في أهدافها على المستوى المحلي والدولي، لتكون مثالاً يحتذى به في الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
وأشاد النائب السلوم بالكلمة التي وجهها وزير الداخلية أمس الأول والتي جاءت لتؤكد المضي خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى وبأن البحرين واحة للتعايش، وهو ما يؤكد وجود العديد من الأديان في مملكة البحرين ويتم ممارسة الشعائر وفق ما أتاحه القانون والدستور.
وبيّن أن البحرين بتكاتف أبنائها ستظل شامخة وتحقق العديد من الإنجازات، وستمضي بثبات نحو المشروع الإصلاحي الشامل الذي أرسى قواعده العاهل المفدى، وستظل تحقق المزيد من المكتسبات والإنجازات الواعدة.
من جانبه، أكد الحقوقي سلمان ناصر أن لقاء وزير الداخلية ورؤساء مؤسسات حقوق الإنسان أمس الأول جاء امتدادًا للعمل المستمر والشراكة والشفافية التي يعتمدها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، كما أننا كمؤسسات مجتمع مدني ننظر بفخر واعتزاز لما حققته مملكة البحرين من نجاح في تنفيذ العقوبات البديلة التي انعكس إيجابًا على المجتمع وعلى المستفيدين واسرهم.
وتابع قائلاً: «لقد زفّ وزير الداخلية خبر البدء بوضع البنية التحتية القانونية لبرنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، وفق ضوابط محددة، ما يؤكد أن مملكة البحرين ماضية في تطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الإنسان، وأهمية التوسع في برنامج العقوبات البديلة».
وأضاف تأتي هذه التوجيهات انطلاقًا من الحرص القيادي الأبوي لصاحب الجلالة، كما تعد هذه الخطوة البنّاءة نقلة بملف حقوق الإنسان بمملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي، ومن جانب آخر ستسهم في حماية النسيج المجتمعي ورعاية الجميع، بمن فيهم من أخطأوا وحادوا عن جادة الصواب، من أجل العمل على تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
وأوضح أن ترجمة السجون المفتوحة ستشكل نقلة متقدمة في منظومة العدالة الجنائية التي تقوم على ملاءمة العقوبة وتناسبها في الحدود الكافية لتأهيل المحكومين وردهم إلى مجتمعهم، ليسهموا بدورهم الطبيعي والمعتاد في تنميته، ما ينعكس أثره النافع على الأسرة والمجتمع.
المصدر: فاطمة سلمان:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها