النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11890 الأربعاء 27 اكتوبر 2021 الموافق 21 ربيع الأول 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:23AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:35PM
  • المغرب
    5:00PM
  • العشاء
    6:30PM

تشمل قضايا الطلاق والخلع والحضانة والنفقات

العدد 11856 الخميس 23 سبتمبر 2021 الموافق 16 صفر 1442

إقرار «الوساطة» لتنظيم حلّ «الخلافات الأسرية»

رابط مختصر
أصدر الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، القرار رقم (96) لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية، وعرف القرار -الذي أعد بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة- هذه الوساطة بأنها كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يسمى (الوسيط) مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى اتفاق تسوية فيما يجوز فيه الصلح من خلافات أسرية لم تصل إلى القضاء أو منازعات أسرية أو دعاوى شرعية يختص بها القضاء الشرعي.
وحدد القرار المسائل التي يجوز فيها الصلح عن طريق الوساطة في أنها مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس، كدعاوى التطليق بكل أنواعها بما في ذلك طلب الخلع، والنفقات والأجور، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ومسكن الزوجية ونفقة المتعة، ودعاوى المهر، وغيرها من دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس.
ونص القرار على أنه يعد بمكتب المسجل العام جدول يسمى (جدول الوسطاء) يقيد فيه الوسطاء الشرعيون المعتمدون، وينشر الجدول على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما حدد القرار شروط القيد في جدول الوسطاء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، وإجراءات هذا القيد ومدته.
وبهذه المناسبة، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن هذا القرار يمثل تطويرا جديدا ونوعيا على مستوى المنظومة العدلية في مملكة البحرين، ويأتي ضمن حزمة القرارات ذات الأولوية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وتفعيل إجراءات العدالة بما يواكب المتطلبات المعاصرة، وتحقيق مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة 2021-2025.
كما أكد حرص الوزارة على استدامة عملية مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات والخدمات الداعمة للترابط العائلي، وحماية كيان الأسرة البحرينية، وقال إن القرار الجديد يستحدث مسارا قانونيا جديدا لحل النزاعات الأسرية، ويتضمن مسارات متخصصة في التعامل مع هذه النزاعات.
من جانبها، ثمنت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة حرص الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على التعاون الدائم مع المجلس بهدف مواصلة تطوير أساليب فض المنازعات الأسرية عبر العديد من الطرق من بينها الوساطة، والتوفيق الأسري وغيرها، مؤكدة أن القرار رقم (96) لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية يمثل نقلة نوعية في معالجة الخلافات الأسرية بحلول وأساليب بديلة تسعى لمساعدة الأطراف للوصول إلى التسوية الودية بالتراضي.
واعتبرت الأنصاري أن إتاحة خدمة الوساطة ستعمل بلا شك على مد مظلة خدمات مكاتب التوفيق الأسري وتسريع عملياتها في تسوية المنازعات الأسرية وديا، من خلال فتح المجال للجهات الأهلية والخاصة العاملة في مجال الإرشاد الأسري، لبذل كل ما يلزم من جهد في سبيل إعادة بناء الروابط بين الأفراد للوصول لاتفاق حول خلافاتهم الأسرية ومعالجة القضايا المتصلة بنزاعاتهم الشخصية، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع الأطراف بما فيهم الأبناء.
الجدير بالذكر أن استقرار الأسرة يأتي كأول مجال في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية نظرا لما يمثله من أولوية مهمة عبر توفير كل الخيارات لتأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية، إذ يسعى المجلس بالتعاون مع جميع الشركاء والحلفاء إلى تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بذلك أولا، وتطوير خدمات الارشاد والتوفيق الأسري والبنى التحتية الداعمة لتوفير الوقاية والحماية الاجتماعية بما يحفظ خصوصية المرأة والأبناء في إطار تقنين أحكام الأسرة، وتطوير القرارات واللوائح التنفيذية على هذا الصعيد، مع الالتزام بتنفيذ البرامج التوعوية المستمرة في مجال الثقافة القانونية والأسرية.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها