النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11795 السبت 24 يوليو 2021 الموافق 14 ذو الحجة 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:30AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:12PM
  • المغرب
    6:29PM
  • العشاء
    7:59PM

لم تتأثر بالجائحة.. و«مزايا» ساهم في ارتفاع الطلبات

العدد 11793 الخميس 22 يوليو 2021 الموافق 12 ذو الحجة 1442

التمويلات العقارية ترتفع إلى 2.2 مليار دينار

رابط مختصر
أجمع مصرفيون على أن القروض العقارية لم تتأثر بتداعيات جائحة كورنا- كوفيد-19 بل شهدت إقبالًا كبيرًا، مقارنة بالتمويلات البنكية التي ترتبط بأسلوب وانشطة الحياة والتي تأثرت جزئيًا خلال الجائحة.

وقال متحدثون من بنوك مختلفة لـ «الأيام» إن الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الإسكان والبنوك، قد اتاحت المجال للبنوك لتقديم خدمات التمويل العقاري عبر برنامج «مزايا» والمشاركة في هذه العملية التنموية، كما زادت من الشريحة المستفيدة من الخدمات الاسكانية، لافتين إلى أن هذه الشراكة خلقت حالة تنافسية دفعت بالبنوك لتقديم أفضل خدماتها للعملاء.

وكشف مصرفيون عن أن نسبة العقار الممول في البحرين، قد تضاعفت في البحرين خلال الستة أعوام الماضية، حيث كانت نسبة العقار الممول في البحرين في العام 2015 تصل الى مليار دينار بحريني، فيما ارتفعت هذه النسبة في النصف الأول من العام الجاري لتصل الى ما يوازي 2،2 مليار دينار بحريني بحسب احصائيات المصرف المركزي.
واعتبر المتحدثون إن الجائحة، قد شكلت فرصة كبيرة امام البنوك لخلق منتجات بنكية رقمية تلبي احتياجات العملاء بشكل متطور، وتحافظ على التباعد الاجتماعي، الذي فرضته طبيعية الجائحة.



وقال رئيس علاقات الزبائن – الخدمات المصرفية للأفراد ببنك البحرين الوطني محمد رئيس إن البنك أخذ موقعه الطبيعي بين البنوك كأحد أهم المقدمين للحلول العقارية، سواء القروض العقارية العادية، او القروض العقارية المرتبطة بوزارة الإسكان، وهذا بطبيعية الحال، أعطى دفعة قوية للسوق، وذلك بعد ان كانت اكثر البنوك نشاطًا في هذا المجال، البنوك الإسلامية، لكن الآن الكثير من البنوك التجارية اتجهت لهذه المنافسة بما يحقق الفائدة للعملاء.

وحول عملية الاقبال على الاقتراض قال رئيس «ارتأى بنك البحرين الوطني الاستمرار في تعزيز القروض العقارية، حيث إن هذه القروض لم تتأثر فعلياً بجائحة كوفيد-19».
وأكّد «إن القروض الشخصية او الاستثمارية مرت بفترات يمكن وصفها بالتحفظ، لكن بالنسبة للقروض العقارية لم تتأثر فعلياً بالجائحة، وقد استغل بنك البحرين الوطني هذه الفرصة، وطرح حلول مالية جديدة متصلة بالتمويل العقاري، باعتبارنا أول بنك على مستوى البنوك التجارية أو الإسلامية يقوم بدفع الرسوم العقارية التي تصل نسبتها الى 1،7% حيث يتحمل هذه الرسوم البنك بالنيابة عن العميل».

وأضاف «بدأنا بتمديد مدة القرض الإضافي لبرنامج (مزايا) من 25 عامًا الى 30 عامًا ليتماشى ذلك مع الطلب، حيث كلما زادت مدة تسديد الأقساط، قلت قيمة القسط، مما يقلل من العبء على المواطنين».

وأفاد بأن البنك دخل مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان في تمويل الرهن المشترك، بحيث يقوم البنك بتمويل مبلغ يضاف الى مبلغ التمويل الذي حصل عليه المواطن من بنك الإسكان. كذلك يمكن ان يقوم بنك البحرين الوطني بشراء الأرض، ويقوم بنك الإسكان ببناء الأرض للعميل، وهذا بطبيعية الحال منتج جدًا مميز«.

وتابع»كذلك من الجوانب التي اتجه اليها البنك في سبيل تعزيز منتجات التمويل العقاري، هي مسألة التأمين التي تشكل أحد الاشتراطات الرئيسية لمنح القروض العقارية، حيث طرح بنك البحرين الوطني التأمين على العقار طيلة مدة القرض، وكذلك تقسيط مبلغ التأمين على الحياة على العميل بدون أرباح طيلة مدة القرض، وهذه أيضا من الحلول التمويلية التي اتجه اليها البنك«.

وحول ما اذا كانت القروض العقارية قد شهدت زيادة منذ بداية جائحة كوفيد-19، قال رئيس»هناك جانبان لا بد أن نأخذهم في عين الاعتبار، حيث ان بنك الإسكان طرح العديد من مشاريعه مع بداية الجائحة، ومنها مشاريع ديار المحرق، ومشاريع أخرى، ومنها مشاريع تم بيعها بالكامل، وأخرى وصلت نسبة البيع فيها الى نحو 60%، وهذه النسب تعكس بطبيعية الحال إن حجم الطلب على الإسكان مسألة لا تتوقف، وكذلك التمويلات المرتبطة بوزارة الإسكان، هذا الى جانب التمويلات العقارية العادية الغير مرتبطة بوزارة الإسكان، وبالتالي الحلول المالية العقارية وفرت لهذه الشرائح تلبية حاجة أساسية وهي السكن، وبالتالي هذه التمويلات في مستواها المتزايد«.
من جانبه، أكد رئيس المنتجات المصرفية للأفراد أحمد المسقطي على أن حجم التمويلات العقارية في البحرين تضاعفت خلال الستة أعوام الماضية لتصل في أبريل الماضي الى نحو 2.2 مليار دينار، الأمر الذي يعكس حجم الطلب على حاجة أساسية ألا وهي المسكن.

وقال المسقطي»لو عدنا الى الإحصائيات، سنجد ان نسبة العقار الممول في البحرين أصبح يوازي 2,2 مليار دينار بحريني بحسب إحصائيات المصرف المركزي في ابريل 2021، وعندما نقارن هذه الإحصائية بإحصائيات العام 2015 على وجه المثال، نجد ان هذه النسبة كانت مليار دينار بحريني، إذن هي تضاعفت خلال ستة أعوام«.
من جانبه، أكد رئيس الخدمات المصرفية للأفراد – بيت التمويل الكويتي «البحرين» حامد يوسف مشعل على أن العروض على المنتجات المصرفية، تعكس حجم المنافسة في السوق، معتبرًا ان هذه المنافسة تنعكس ايجابيًا على جودة الخدمات المقدمة من قبل البنك الى العميل.

وحول التمويلات العقارية، أكد مشعل على أن التمويلات العقارية شهدت زيادة ملحوظة خلال فترة الجائحة.

وقال مشعل: بلا شك إن برنامج مزايا الذي طرحته وزارة الإسكان، شكل عنصر أساسي بزيادة حجم الطلب على التمويلات العقارية في بيت التمويل الكويتي (البحرين)، حيث شهد العام 2021 زيادة في هذا الاقبال مقارنة بعام 2020. وكذلك مقارنة في العام 2019، وهذا يعود الى طبيعة البرنامج «برنامج مزايا» الذي مكن شريحة كبيرة من المواطنين للانضمام اليه، والاستفادة منه، والامر الآخر المشاريع العقارية التي تم طرحها، مثل مشاريع «ديرة العيون» في ديار المحرق و«دانات البركة» على وجه المثال، وهي مشاريع تمتاز بالرقي، وغيره من المشاريع العقارية المتميزة التي طرحت خلال الفترة الماضية.

وأضاف مشعل»بالطبع فإن شراكتنا مع وزارة الإسكان هي شراكة استراتيجية، ونحن من أوائل البنوك الذين وقعنا اتفاقية الشراكة مع وزارة الإسكان، والتي نعتبرها جانب استراتيجي هام لـ بيت التمويل الكويتي (البحرين)، وتحظى لدينا بالاهتمام والتقدير. بالطبع هذا يتوازى ايضاً مع جودة الخدمات التي يقدمها البنك للعميل، وتسهيل اجراءاته. وهذه جميعها عوامل انعكست ايجابيًا على حجم الاقبال على التمويلات العقارية لدى بيت التمويل الكويتي«.

من جانبها، اعتبرت الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي دلال الغيص إن التمويلات العقارية قد شهدت زيادة كبيرة نتيجة للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الإسكان وبنك الإسكان، وبين البنوك عبر التمويلات العقارية.

وقالت»خلال الفترة الأخيرة، لم نشهد فقط هذه المنافسة بين البنوك فحسب، بل ايضًا شهدنا في النصف الأول من العام الجاري، مبادرة وزارة الإسكان، وبنك الإسكان اشراك البنوك في تقديم خدمات التمويل العقاري، عبر برنامج (مزايا) وقد شهدنا حرص كبيرًا من وزارة الإسكان، وبنك الإسكان على تسهيل الطلبات المتعلقة بالاستفادة من برنامج (مزايا)، وهذا بطبيعية الحال خلق حالة من المنافسة بين البنوك، كي تقدم خدماتها لهذه الشريحة من المواطنين، وبنفس الوقت تخدم استراتيجية الدولة الرامية لأشراك البنوك في توفير حلول مالية للمواطنين المقبلين على شراء العقارات ضمن هذا البرنامج«.

ورأت الغيص ان جائحة كوفيد-19 زادت من نسبة الاقبال على الحلول الرقمية، نتيجة التغير الذي طرأ على أسلوب الحياة من حيث الحفاظ على التباعد الاجتماعي، حيث لم يكن المنتج الرقمي خيارًا محبب لدى شريحة كبيرة من الناس. لكن الجائحة اثرت على هذا الاتجاه بشكل إيجابي، وهو الامر الذي خلق أيضًا حالة منافسة بين البنوك نحو تقديم منتج رقمي يخدم زبائنها، ويحقق التباعد الاجتماعي الذي فرضته الجائحة.

وأكدت على أن التسهيلات العقارية قد شهدت ازدهار كبيرًا، حيث لم تتأثر التمويلات العقارية بتداعيات الجائحة.

وقالت الغيص»بلا شك فإن التمويلات العقارية قد شهدت زيادة واضحة، وهذا يعود الى طرح وزارة الإسكان العديد من المشاريع العقارية، وزيادة الشريحة القادرة على الاستفادة من برامج التمويل العقاري للشراء في هذه المشاريع. وهذا بطبيعية الحال أيضًا دفع بالنبوك للتنافس على تقديم منتج بنكي لتمويل العقارات يحقق الاستفادة للزبون وللبنك عبر طرح تسهيلات تجذب الزبون مثل طرح معدلات ربح منخفضة، وكذلك تقديم خدمات التأمين على العقار وعلى المشتري. لذلك واقعياً التمويلات العقارية تشهد إقبالاً أكثر من غيرها من المنتجات البنكية».

جمالي: شهدنا رغبة الزبائن في الادخار بحسابات التوفير
من جانبه، تحدث رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد والفروع المحلية - بنك البركة محمد جمالي عن تأثير الجائحة على الاقتراض، وقال: «بدأنا بالتشاور مع المؤسسات الخاصة والعامة لتقديم عروض شاملة وترغيب المواطنين في الاستثمار الهادف سواء للمنتجات الادخارية أو التمويلية. ولقد شهدت عروضنا إقبالاً كبيرًا لكونها واكبت تدشين مشاريع إسكانية كبيرة كمشروع ديرة العيون 1 و2، وكذلك مشروعنا العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان تحت عنوان دانات البركة».

وتابع: «بالطبع، نسبة الاقتراض في تزايد مع مرور الزمن على بدأ الجائحة خصوصًا التمويلات العقارية، فشهدنا زيادة قدره 15% بالسنة الأولى وتلاها زيادة محتملة بنسبة 30% لهذا العام. كما شهدنا رغبة الزبائن في الادخار بحسابات التوفير».
المصدر:  تمام أبوصافي

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها