النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11796 الأحد 25 يوليو 2021 الموافق 15 ذو الحجة 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

تشمل الباعة الجائلين وأصحاب الحرف والسائقين.. قانون نيابي:

العدد 11792 الأربعاء 21 يوليو 2021 الموافق 11 ذو الحجة 1442

ضمّ 6 فئات جديدة لـ«التقاعد».. وحصّة الحكومة %9

رابط مختصر
  • تحديد 350 دينارًا حدًا أقصى للأجر التأميني.. ومشاركة المؤمّن عليه %7 من الراتب

تقدّم عدد من النواب باقتراح بقانون يشمل إجراء تعديلات على قانون التأمين الاجتماعي، تسمح بإضافة فئات جديدة ضمن الفئات «المؤمّن عليها» في أنظمة التقاعد، على أن تلتزم الحكومة بدفع 9% من الأجر التأميني.

وشملت الفئات الجديدة -للقانون الذي أُحيل إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب للدراسة- الباعة الجائلين والحرفيين وأصحاب السجلات الفردية وأصحاب رخص النقل العام والصيادين والعاملين في الأسر المنتجة، وغيرهم.

ونصّ التشريع الجديد على أن يكون الأجر التأميني للمؤمّن عليه من الفئات الجديدة 350 دينارًا، وأن المبلغ قابل للتعديل كلّ 3 سنوات بقرار من مجلس الإدارة، في ضوء معطيات التضخّم والدخل العام.

وتقدّم بمقترح القانون عدد من النواب، من أبرزهم سيد فلاح هاشم، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، ويوسف زينل.

وقال النائب سيد فلاح هاشم لـ«الأيام» إن الاقتراح يهدف إلى ضم العديد من الفئات من ذوي الدخل المحدود التي لا تتمكّن في الوضع الحالي من تأمين مستقبلها عند بلوغ الشيخوخة والعجز عن العمل، وهو أمر يقلق العديد من الأسر البحرينية، مؤكدًا أن القانون يسهم في تحقيق الاستقرار النفسي، ويحقّق العدالة المنشودة ومتطلبات الحياة الكريمة للكثير من البحرينيين الذي يكافحون من أجل تأمين لقمة العيش.

وينصّ القانون الجديد على إضافة مواد وفقرات وبنود جديدة لقانون التأمين الاجتماعي، من أبرزها إضافة فقرة للمادة الثانية من القانون تنصّ على إضافة فئات جديدة للخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي، وهم الآتي: صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين وأصحاب السجل الفردي، وغيرهم من الفئات المماثلة، والحرفيين، إلى جانب محفظي وقرّاء القرآن الكريم، والمرتّلين والقيمة وغيرهم من خدام الأماكن الدينية، وأصحاب رخص سياقة النقل العام الفردي (الأجرة - الباصات - النقل المشترك - نقل البضائع)، والصيادين العاملين في البحر وبيع الأسماك والخضراوات ممّن لا يستخدمون عمال في عملهم، والعاملين في مشاريع الأسر المنتجة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من فئات هذه المادة.

كما ينصّ الاقتراح بقانون على إضافة مادة (15) مكررًا، تنص على أن يحدد أجر تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات الجديدة للمشترك بـ350 دينارًا، ويعدل بقرار من مجلس الإدارة مرة واحدة كل 3 سنوات؛ من أجل مراعاة التضخم والزيادات في المستوى العام للدخل.

ويشمل الاقتراح أيضًا إجراء تعديل على المادة (33) من القانون، تنصّ على أن يُموّل فرع التأمين ضدّ الشيخوخة والعجز بما يلي: الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة العامة شهريًا من اشتراك التأمين وقدرها 11% من أجور المؤمّن عليهم العاملين لديه، ومساهمة الخزانة العامة بواقع 9% من الأجر التأميني الاشتراك شهريًا عن الفئات الجديدة، بالإضافة إلى الحصة التي يلتزم بها المؤمّن عليه وتقع على عاتقه بواقع 7% من أجره شهريًا، والمكافأة المستحقة لكل مؤمّن عليه طبقًا لقانون العمل وفقًا للبند 2 من المادة 15 من القانون، والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون، وكذلك الفوائد المنصوص عليها بالمادة 31 منه واشتراكات المعاشات وفوائدها التي تحول عند الاقتضاء من الهيئة العامة لصندوق التقاعد الحكومي، وكذلك القروض التي ترصد في الميزانية العامة للدولة بناءً على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني، وريع استثمار أموال هذا التأمين والهبات والوصايا المتبرع بها للهيئة العامة لهذا الفرع من التأمين والموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين.
المصدر: فاطمة سلمان

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها