النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11801 الجمعة 30 يوليو 2021 الموافق 20 ذو الحجة 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

«الأيام» تكشف تفاصيل خدمة «القسائم السكنية»

العدد 11760 السبت 19 يونيو 2021 الموافق 9 ذو القعدة 1442

توفير 400 أرض وتمديد مهلة البناء 7 سنوات

رابط مختصر

كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني لـ«الأيام» المزيد من التفاصيل حول خدمة القسائم السكنية «الأراضي التي بدأت وزارة الإسكان بعرضها على أصحاب الطلبات القديمة والتي تعود إلى العامين 2001 و2002.
وقال بأن وزارة الإسكان تعتزم طرح 400 قسيمة «أرض» خلال العام الجاري 2021، وذلك كخيار سريع وفوري للراغبين في تسريع الحصول على المسكن من المواطنين.
وقال البحراني إن فترة السماح بعد الحصول على الأرض تصل إلى 7 سنوات حتى إنجاز بناء مشروع المنزل، وأن إيقاف «علاوة السكن» سيكون بعد 3 أشهر من تسليم القسيمة إلى المنتفع.



وأكّد البحراني أن الخدمة الجديدة ضمن الخدمات الفورية التي أطلقتها وزارة الإسكان، وهي تختلف عن الخدمة القديمة التي تتعلق بالقسائم السكنية، حيث إن هذه الخدمة تتيح الحصول على الأرض بشكل مجّاني في المشاريع الإسكانية الجديدة، بشرط مبادرة المستفيد بالحصول على تمويل من أحد البنوك المحلية.
وأفاد البحراني أن الخدمة السكنية مطروحة لأصحاب الطلبات القديمة كخيار بديل عن طلباتهم الإسكانية «الوحدة السكنية»، وأنها خيار إضافي يهدف إلى التسهيل على أصحاب الطلبات من المواطنين، ولن يتم فرضها على أحد، فهي خيار اختياري.
وأكّد رئيس «مالية النواب» دعمه لمثل هذا التوجّه الذي يتيح للمواطنين خيارات جديدة، خصوصًا من أصحاب الرواتب المتوسطة أو الأسرة التي لها أكثر من دخل، مشددًا في ذات الوقت على أن هذا الخيار يجب ألّا يكون على حساب الخيارات والحلول الأخرى.
وأفاد بأن الاتصالات التي تجريها وزارة الإسكان في الوقت الحالي تهدف إلى إحصاء ودراسة عدد الراغبين في هذه القسائم السكنية كبديل لطلباتهم القديمة من أجل حصرها والعمل على توفيرها لهم خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن هذه الأراضي ستُعتبر بمثابة «الهبة» ولكن ضمن اشتراطات وضوابط معيّنة تضمن استفادة صاحب الطلب وأسرته وتوفير المسكن الملائم، وهو الأمر الذي يتفق مع الأهداف المرتجاة بتوفير الوحدة السكنية، وهو أن يكون لدى الأسرة منزل مناسب يلبّي احتياجاتها ويؤمن الحياة الكريمة لها.
وأكّد البحراني على تشجيعه لمثل هذه التوجهات والمزيد من الحلول الفورية، وقال: «نشجّع على توفير سلّة من الخيارات الجديدة من المواطنين، مع مواصلة بناء الوحدات السكنية للمواطنين والإسراع في إنشاء المشاريع السكنية بكافة أنواعها، والمضي في مشروع السكن الاجتماعي وتطويره، وفي ذات الوقت توفير المزيد من الحلول الفورية التي تساهم في حلحلة الطلبات الإسكانية وتسريع إنجازها وتلبيتها».
وتابع: «لذلك رحّبنا بهذا الخيار الجديد كجزء من الحلول الجديدة التي توفّر خيارات إضافية للمواطنين، ونؤكّد بأن ذلك يجب أن يقترن بمواصلة الوزارة في إنجاز المشاريع الكبيرة التي تساهم في تسريع تلبية الطلبات الإسكانية، خصوصًا وأن برنامج عمل الحكومة تضمّن إتاحة خيارات فورية وجديدة لأصحاب الطلبات الإسكانية».
المصدر: فاطمة سلمان

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها