النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11795 السبت 24 يوليو 2021 الموافق 14 ذو الحجة 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:30AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:12PM
  • المغرب
    6:29PM
  • العشاء
    7:59PM

بحضور 3 وزراء وأعضاء مكتب النواب

العدد 11754 الأحد 13 يونيو 2021 الموافق 3 ذو القعدة 1442

اجتماع «الحزمة المالية» بين الحكومة والنواب اليوم

رابط مختصر

قالت مصادر لـ«الأيام» إن الاجتماع المشترك الذي يجمع ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية لمناقشة إطلاق حزمة دعم مالية للقطاعات المتضرّرة في القطاع الخاص من المزمع أن يُعقد ظهر اليوم الأحد.
وأكدت المصادر أن الاجتماع من المزمع أن يجمع أعضاء هيئة مكتب النواب، وعددًا من المسؤولين بينهم 3 وزراء.
وذكرت المصادر أنّه سيتم إبلاغ مجلس النواب رسميًا اليوم بموعد الاجتماع، إلا أن اتصالات جرت أمس السبت بين الحكومة أكدت انعقاد الاجتماع اليوم.
وأفاد مصدر لـ«الأيام» أن الاجتماع سيتناول الخطط الحكومية في ظل مستجدات الوضع الاقتصادي والصحي خلال الفترة الحالية، وذلك في محاولة للحصول على إجابات لتساؤلات عدد من النواب والشارع البحريني.
وأضاف: «سنبحث آلية لاستمرار الاجتماعات التنسيقية بين السلطتين وتتبع الأوضاع المالية والاقتصادية وحجم الأموال التي صُرفت خلال هذه الفترة، وبيان توقعات الحكومة وطرح وتبادل المرئيات والأفكار؛ من أجل توحيد الصف بين السلطتين، ليكون الجميع على بيّنة حول السياسات القادمة لمواجهة هذه الجائحة».
وكانت هيئة مكتب النواب قد رفعت خطابًا إلى الحكومة الأسبوع الماضي طلبت فيه عقد اجتماع مشترك، كما أرسلت خطابات إلى النواب تطالب برفع مرئياتهم بشأن تصوّراتهم عن آليات وخطط الدعم في المرحلة القادمة.
وسبق اجتماع مكتب النواب قيام 27 نائبًا، تقدّمهم النائب حمد الكوهجي، برفع رسالة إلى رئاسة المجلس طالبوا فيها بضرورة مخاطبة الحكومة لعقد اجتماع مشترك؛ لمناقشة الوضع الاقتصادي وتقديم حزمة مالية للدعم.
ودعا عدد من النواب، في تصريحات سابقة لهم، إلى إطلاق حزمة مالية مقننة للقطاعات التجارية المغلقة، وذلك بعد تمديد الإغلاق لمدة أسبوعين إضافيين.
وقال النائب حمد الكوهجي إن التحرك النيابي جاء بعد قرارات اللجنة التنسيقية التي أعلنها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) باستمرار الإغلاق للعديد من القطاعات إلى 25 يونيو الحالي، مؤكدًا أن طلب اللقاء مع الحكومة لمناقشة إمكانية تفعيل بند الطوارئ في الميزانية العامة الدولة.
وأشار إلى أن العديد من القطاعات المتضرّرة مهدّدة بالإغلاق النهائي نتيجة الوضع الحالي وتراجع الحركة الاقتصادية، ما قد يتسبّب في وصول هذه القطاعات إلى مرحلة الإغلاق النهائي، والتي قد تتسبّب في دخول أصحاب الأعمال في قضايا بأروقة المحاكم؛ نتيجة المطالبات المالية من الملاك.
المصدر: فاطمة سلمان:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها