النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11795 السبت 24 يوليو 2021 الموافق 14 ذو الحجة 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:30AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:12PM
  • المغرب
    6:29PM
  • العشاء
    7:59PM

العدد 11754 الأحد 13 يونيو 2021 الموافق 3 ذو القعدة 1442

اشتراطات جديدة لصرف الأدوية المخدرة

رابط مختصر

أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروعًا بقانون تضمن وضع اشتراطات وقيود جديدة على صرف الأدوية التي تحتوي على مواد مخدّرة أو مؤثرات عقلية.
وتضمن المشروع بقانون إجراءات جديدة ودقيقة لصرف الأدوية التي تحتوي على أي نوع من المؤثرات ذات التأثير المخدّر، وحَظَر صرف أيّة وصفة طبية تحتوي على أدوية خاضعة للرقابة ما لم تكن مكتوبة على وصفات خاصة مستوفاة للشروط.
وتضمنت اشتراطات صرف تلك الأدوية أن تكون محررة على أنموذج من نماذج الوصفات الخاصة الصادرة من الوزارة، وأن تكون صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في المملكة، وأن تكون الوصفة مكتوبة بالحبر وبخط واضح وخالية من أي شطب أو كشط، وأن يُبين بها اسم المريض وسنه وعنوانه ورقمه الشخصي، وأن يبين بها اسم وكمية المخدر بالأرقام والحروف، وبالإضافة الى أن تكون الوصفة مؤرخة وموقعة من الطبيب بتوقيعه الكامل ومختومة بخاتمه، وأن يُبين بها اسم الطبيب بالكامل وعنوانه ورقم هاتفه.
كما اشترطت ألا يكون قد مر على تحرير الوصفة الطبية أكثر من ثلاثة أيام بالنسبة للوصفة التي تحتوي على نوع من أنوع المواد المخدرة، أو أكثر من سبعة أيام بالنسبة للوصفة التي تحتوي على مؤثرات عقلية، ولا يحتسب ضمن هاتين المدتين اليوم الذي حررت فيه الوصفة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار كل من قام بوصف أو صرف أدوية خاضعة للرقابة الجزئية بالمخالفة للشروط والإجراءات المحدّدة. في حين أن القانون الحالي ينصّ على الحبس لمدة شهر واحد وغرامة لا تقل عن 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها