النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11716 الخميس 6 مايو 2021 الموافق 24 رمضان 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:30AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:04PM
  • المغرب
    6:12PM
  • العشاء
    7:42PM

الحكومة غير ملزمة بتعويض مبالغ التمويل.. وزير المالية:

العدد 11703 الجمعة 23 ابريل 2021 الموافق 11 رمضان 1442

90 ألف موظّف بحريني استفادوا من «الحزمة المالية»

رابط مختصر
  • 380 ألف حساب بهيئة الكهرباء استفاد من الدعم


أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن قرارات الاستمرار في تطبيق مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية قد رفع قيمتها من 4.3 مليار دينار بحريني، عند إطلاقها في شهر مارس 2020، الى 4.5 مليار دينار بحريني حاليا.
وأوضح وزير المالية، في ردّه على سؤال لعضو مجلس الشورى درويش المناعي عن الحزمة التحفيزية المالية والاقتصادية وأوجه صرف المبلغ من حيث القطاعات والمبالغ المخصصة لكل منها، وما إذا كان سيتم تعويضها ومصادر تمويل الحزمة، أن إطلاق وتمويل مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية استند إلى قوانين تم التوافق عليها مع السلطة التشريعية، بالإضافة الى قرارات وزارية، وانه لم يترتب على الحكومة الموقرة أي التزامات مالية مستقبلية في هذا الشأن، مؤكدا أن الحكومة الموقرة غير ملتزمة بتعويض أيٍّ من المبالغ التي تم من خلالها تمويل الحزمة المالية والاقتصادية.
وحول القطاعات المستفيدة من مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية، أكد وزير المالية أن الحكومة حرصت على أن استفادة أكبر عدد من الأفراد والشركات من المبادرات خلال الفترة الأولى «أبريل - يونيو 2020»، مشيرا الى استفادة أكثر من 90 ألف موظف بحريني من الحزمة المالية والاقتصادية، وأكثر من 380 ألف حساب لدى هيئة الكهرباء والماء، وأكثر من 81 ألف سجل تجاري.
وأكد الشيخ سلمان بن خليفة حرص الحكومة على الاستمرار في التجاوب مع كل ما يستجد على الصعيد الطبي والمالي والاقتصادي بما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، مع الاستمرار في وضع الخطط والبرامج التي تمكّننا من إعادة الاستقرار الى الوضع المالي والاقتصادي.
وعبّر وزير الامالية عن اعتزازه بالجهود التي يقوم بها أعضاء السلطة التشريعية، مقدرا التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان استمرار برامج الحكومة الموقرة ومسيرة عملها تحقيقا لمساعي التنمية المستدامة، وبالأخص في ظل الظروف التي شهدتها مملكة البحرين والعالم عامة جرّاء جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».
وفيما يتعلق بمصادر تمويل مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية، أوضح الوزير أن التكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص جاء من خارج الميزانية العامة، وذلك من صندوق التأمين ضد التعطل، وأن التكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء وإعفاء المؤسسات الصناعية من دفع إيجار الأراضي الصناعية جاء من الميزانية العامة، موضحا أن الإعفاء من دفع الرسوم البلدية جاء من خارج الميزانية العامة.
وأشار الى أن صندوق العمل أطلق برنامجا لدعم استمرارية الأعمال، ودعم سواق سيارات الأجرة والنقل والحافلات ومدربي السياقة، ودفع رواتب العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة، موضحا أن هذه المبادرات كانت من خارج الميزانية العامة.
وأكد أن مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل الى 200 مليون جاء من خارج الميزانية العامة، إضافة الى حزمة من القرارات من مصرف البحرين المركزي التي كانت من خارج الميزانية العامة.
وقال إن إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة، وتأجيل الأقساط الشهرية للخدمات الإسكانية، وإيقاف تحصيل الإيجارات الشهرية عن المحال التجارية المملوكة لبنك الإسكان، وإعفاء/‏تخفيض رسوم هيئة سوق العمل، ووقف تحصيل الإيجارات من المحال والأراضي المسجلة بإسم المجلس الأعلى للبيئة، وإعفاء تخفيض رسوم تجديد السجل التجاري، جاءت مصادر تمويلها من خارج الميزانية العامة.
وأشار الى 14 مبادرة تم الإعلان عنها في شهري مارس وأبريل 2020 وذلك لمدة 3 أشهر، وهي التكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، والتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء لجميع المشتركين من الأفراد والشركات، وإعفاء المؤسسات التجارية من دفع الرسوم، إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من دفع الاراضي الصناعية الحكومية، إطلاق برنامج صندوق العمل (تمكين) لدعم استمرارية الأعمال، دعم سواق سيارات الأجرة والنقل والحافلات ومدربي السياقة، دفع رواتب العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة، إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة، إيقاف تحصيل الإيجارات الشهرية عن المحال التجارية المملوكة لبنك الإسكان، والإعفاء من بعض رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، ووقف تحصيل الإيجارات عن المحال والأراضي المؤجرة باسم المجلس الأعلى للبيئة.
وذكر أن مبادرة مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل الى 200 مليون ما زالت مستمرة للشركات المستحقة، فيما تم تقديم حزمة من القرارات من مصرف البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض للبنوك، وتتضمن تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، وتأجيل الأقساط الشهرية للخدمات الإسكانية المستحقة على المواطنين 6 أشهر.
وأشار الى 9 برامج ضمن المبادرات التي تم الاعلان عنها في شهري يونيو ويوليو 2020، وتكون لمدة 3 أشهر، وهي دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، والتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الافراد والشركات، إعفاء الشركات الصناعية التي تصدر ما لا تقل عن 30% من منتجاتها من دفع إيجار الأراضي الصناعية، وتخفيض رسوم العمل بنسبة 50% وإعفاء القطاعات الأكثر تأثرا، إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة، وتمديد إسناد القطاعات الأكثر تأثرا من قبل صندوق العمل (تمكين)، تمديد دعم سواق الأجرة ومدربي السياقة ورواتب العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة بنسبة 50%، وإعفاء الشركات الأكثر تأثرا من دفع رسوم تجديد السجل التجاري ورسوم أول 3 أنشطة لعام 2020.
وقال وزير المالية إن المبادرات التي تم الاعلان عنها في شهر سبتمبر 2020 شملت 6 برامج ولمدة 3 اشهر، وهي دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاعات الأكثر تضررا، والتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الافراد والشركات، إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة، تمديد دعم سواق الأجرة ومدربي السياقة ورواتب العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة بنسبة 50%، إعفاء المواطنين من الرسوم البلدية، إمكانية تمديد فترة تأجيل الفروض لمدة 3 شهر مع فوائد ولكن دون رسوم.
وأشار الى عدد من المبادرات تم الاعلان عنها خلال عام 2021 وحتى الآن، وهي تمديد برنامج صندوق العمل (تمكين) لدعم استمرارية الأعمال للشركات المغلقة، دفع 50% من رواتب البحرينيين العاملين في القطاعات المغلقة، إعفاء الشركات التي لا تزال مغلقة من الرسوم البلدية لمدة 3 أشهر، إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة، امكانية تمديد فترة تأجيل القروض لمدة 6 أشهر مع فوائد ولكن دون رسوم، ودعم الصالات والمعارض ودعم رواتب المرشدين السياحيين البحرينيين.
المصدر: غالب أحمد: 

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها