النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11729 الاربعاء 19 مايو 2021 الموافق 7 شوال 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:20AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:19PM
  • العشاء
    7:49PM

ربع قرن عمر قانون «إشغال الطرق»

العدد 11697 السبت 17 ابريل 2021 الموافق 5 رمضان 1442

ضوابط للجلسات الخارجية للمقاهي والمطاعم

رابط مختصر

ناقشت اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة مقترح مراجعة وتحديث المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، وتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لصياغة مرئيات ومقترحات لتطوير وتحديث القانون.
وقالت مقدمة المقترح عضو مجلس أمانة العاصمة المهندسة هدى سلطان إنه تم إصدار القانون الحالي منذ حوالي 25 سنة، وهناك حاجة ماسّة إلى تطويره لأنه يتضمن جداول قديمة، وهناك العديد من المستجدات والمتغيرات التي طرأت خلال السنوات الأخيرة، وإشغالات إضافية غير موجودة في القانون الحالي، منها الباعة الجائلين الجلسات الخارجية للأفراد وللمقاهي والمطاعم والخيام الرمضانية، سواء التابعة للأفراد أو الفنادق، ومظلات السيارات، والأحواض الزراعية، وعربات الأطعمة، وغيرها.
وشددت سلطان على أن هناك حاجة إلى ملاءمة قانون إشغال الطرق العامة مع القوانين ذات الصلة الجديدة، مثل قانون بنايات وغيره، ويجب أن يكون القانون مواكبا لاحتياجات مملكة البحرين الحالية والمستقبلية.
وأشارت إلى أن «من ضمن المهام الأساسية لمجلس أمانة العامة والمجالس البلدية مراجعة القوانين واللوائح التنفيذية، وعليه قمت بحصر الشكاوى التي نتسلّمها لإجراء التحسينات اللازمة، وبعد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية تقدمت بالمقترح المبدئي الذي يتضمن في صياغته تشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية مثل الداخلية، والبلديات، والأشغال، والتخطيط الطبيعي، وغيرها من الجهات ذات الصلة».
وتابعت: «صدرت قرارات فنية، لكن هناك حاجة إلى تحديث وتغيير القانون. نحن نتحدث عن كل ما هو موجود على حرم الطريق، وبالتالي لا بد من أن إجراءات تنظيمية لأن الإشغالات تتغير. عربات الطعام على سبيل المثال كانت موجودة في دول أخرى منذ مدة طويلة، إلا أنها انتشرت خلال السنوات الأخيرة في البحرين، وستكون هناك بالتأكيد إشغالات أخرى مستقبلا. يجب أن يتمتع القانون بالمرونة اللازمة، ويمكن الاستفادة من تجارب وقوانين الدول المجاورة».
وأوضحت أنه بالنسبة لعربات الأطعمة، صدر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرار رقم (38) لسنة 2020 بتحديد الضوابط والاشتراطات الخاصة بأماكن مزاولة نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة، وبناء عليه تعمل البلديات الأربع على تحديد أماكن مخصصة في كل محافظة، ومن المتوقع أن تصبح الأمور أكثر تنظيما بعد الانتهاء من تطبيق القرار، لافتة إلى أن هناك العديد من الشكاوى التي ترد بشأن عربات الطعام، خاصة تلك المتعلقة بالإزعاج وبوجودها في أماكن مزدحمة. وأكدت سلطان أن المقترح ينطلق من أهداف ومبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، من خلال التأكيد على التنافسية، والعدالة والاستدامة، وتوفير خدمات حكومية نوعية، بالإضافة إلى البنية التحتية القوية، إذ إن أغلب الإشغالات تندرج ضمن الاستثمار.
وأشارت إلى أن هناك مساعي لدعم المواطنين وتشجيعهم بالنسبة لأنواع الإشغال المرتبطة بالبيع، وهناك دعم كبير لمن يبادر بالتشجير والتجميل في إطار الشراكة المجتمعية، لكن ما يجب التأكيد عليه هو التنظيم ومراعاة الجانب الجمالي ومعايير الأمن والسلامة.
وقالت: «لا بد من تحقيق التناغم بين القوانين القديمة والجديدة من خلال التحديث والمراجعة المستمرة من قبل اللجان المشتركة، القانون الحالي على سبيل المثال لإشغال الطرق يتضمن جداول تقسم مملكة البحرين إلى 5 محافظات، وقد تغير الأمر بعد إلغاء المحافظة الوسطى، فضلا عن أن احتساب الرسوم يتم بحسب تصنيف الشارع، وهو أمر يجب مراجعته أيضا لتحقيق العدالة».
وأضافت: «يجب مراجعة رسوم الإشغال ورسوم التأمين، ومعايير احتساب هذه الرسوم وكيفية احتسابها، ومدى تناسب هذه الرسوم مع الوضع الحالي للمملكة، ومراجعة وتحديث الجداول ذات الصلة بالميادين والطرق، والتي هي أساس تحديد الرسوم»، موضحة أنها لا تقصد زيادة الرسوم، بل مراجعتها من قبل الجهات ذات الاختصاص لتحقق العدالة وتضمن التنظيم.
المصدر: سارة نجيب

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها