النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11729 الاربعاء 19 مايو 2021 الموافق 7 شوال 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:20AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:19PM
  • العشاء
    7:49PM

قانون جديد لمراقبة السفن الصغيرة.. «المواصلات»:

العدد 11696 الجمعة 16 ابريل 2021 الموافق 4 رمضان 1442

تطوير السياحة البحرية وزيادة صلاحيات خفر السواحل

رابط مختصر
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالموافقة على قانون جديد لتنظيم تسجيل ومراقبة السفن الصغيرة.
وقالت وزارة المواصلات والاتصالات في مذكرة لمجلس النواب إن القانون يهدف إلى تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمملكة البحرين بشأن تطوير قطاع النقل والسياحة البحرية، واستحداث العديد من الأنشطة البحرية والاقتصادية والعمليات المينائية التي تندرج اختصاصاتها الفنية ومسؤوليات تنظيمها والترخيص لمزاوليها ضمن مسؤوليات شؤون الموانئ والملاحة البحرية.
وأكدت الوزارة ضرورة إصدار المرسوم بقانون بصورة عاجلة؛ ليتم بذلك ضم مسؤوليات التسجيل والترخيص والرقابة الفنية بصورة كاملة على السفن إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية، والترخيص للأنشطة البحرية المستخدمة فيها تحت مظلة حكومية واحدة «شؤون الموانئ والملاحة البحرية»، بما يزيد من فاعلية تقديم الخدمات الحكومية، ويقلل الوقت والجهد، ويسهّل على ممارسي الأنشطة البحرية المختلفة في المملكة.
ويهدف المرسوم بقانون إلى معالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة من ناحية وقواعد التفتيش والمراقبة من ناحية أخرى، وهو أمر يمثل خطورة في حال ترك هذا القطاع الحيوي دون تنظيم واضح، كما أن هناك حاجة ماسّة إلى تنظيم القواعد القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة، بما يراعي الجوانب الأمنية من خلال منح خفر السواحل السلطات اللازمة لتفتيش السفن ومراقبتها في ظل الدور الأمني المهم الذي تضطلع به خفر السواحل في حماية شواطئ مملكة البحرين وسفنها البحرية، في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية وما تشهده المنطقة من توترات وتهديدات.
كما يهدف المرسوم بقانون المعروض إلى تحديد اختصاصات ومهام كل من شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وخفر السواحل بوزارة الداخلية بما يمنع التداخل في الاختصاصات بينهما، ولمسايرة النصوص القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة للتطورات الحديثة، بما يسهم في جذب الاستثمار وتعزيز أسس التنافسية من خلال وضوح الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتسجيل تلك السفن.
ولا يجيز القانون الإبحار بالسفن المسجّـلة وفقًا لأحكام هذا القانون في المياه الإقليمية البحرينية إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحة تكون صلاحيته لمدة سنة، ويجوز تجديده سنويًا.
ويقدّم طلب الترخيص أو تجديده من مالك السفينة أو مَن يفوّضه إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات على الأنموذج الذي تعدّه لهذا الغرض، متضمنًا جميع البيانات والمعلومات ومصحوبة بالمستندات، بما في ذلك شهادة الركّـاب وشهادة السلامة، بحسب الأحوال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات.
ويصدر وزير المواصلات والاتصالات القرارات اللازمة بالبيانات التي تـدرج بالترخيص، والشروط الواجب توافـرها لكل نوع من أنواع السفن الصغيرة، والتزامات المرخّـص له.
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها