النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11719 الأحد 9 مايو 2021 الموافق 27 رمضان 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:28AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:04PM
  • المغرب
    6:14PM
  • العشاء
    7:44PM

العدد 11691 الأحد 11 ابريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442

ندوة «الأيام» عن البيع على الإنترنت وبرنامجي «خطوة» و«سجلي»

رابط مختصر
  • ربع مليون دينار لدعم «سجلي» ورواتب لمدة 9 أشهر لذوي الخدمة الاختصاصية
  • طالب: 180 صاحب عمل تحوّل من سجل افتراضي إلى مؤسسة تجارية
  • المجبل: القرارات تتيح التواصل مع الجهات المعنية في حال وقوع مشكلة
  • جناحي: التعامل مع أصحاب السجلات الاختصاصية كمزودي خدمة للمؤسسات الأخرى
  • الزايد: طلبات عديدة لـ«خطوة» بانتظار لجنة البت.. والتراخيص تتطلب وقتًا
  • حمادة: شكاوى بشأن تعقيدات «التنمية» لمنح تراخيص المواد الغذائية
  • عبدالأمير: نحن مع التنظیم والملف لا یقتصر على التجارة والتنمیة
  • النائب عبدالأمیر: اشتراطات برنامج خطوة تخلق مشاریع «رمادیة»

أكد الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات نبراس طالب أن القرار الصادر بشأن نشاط «البيع عن طريق الإنترنت» في الأساس معني بممارسة التجارة عبر المواقع الإلكترونية التي تشمل جميع العناصر المرتبطة بالتجارة الإلكترونية وهي عرض المنتجات، والخدمات وتوفير آلية لاختيارها، وإتمام عملية الشراء.
جاء ذلك خلال حلقة حوارية نظمتها صحيفة «الأيام» لمناقشة القرار المتعلق بإتاحة إمكانية الاختيار لممارسي نشاط البيع عن الانترنت ما بين الانضمام لبرنامج «خطوة» أو «سجلي».
من جانبها، نفت مديرة إدارة تنمية الأسرة والطفولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عائشة الزايد ما يتردد بشأن حرمان المستفيدين من برنامج «خطوة» من علاوة الضمان الاجتماعي.
وأفاد رئيس أول قسم الشراكات ودعم العملاء «تمكين» أحمد جناحي بأنه تم تخصيص مبلغ ربع مليون دينار خلال الفترة الماضية لدعم أصحاب السجلات الافتراضية «سجلي» من خلال برنامج دعم تطوير الأعمال وبرنامج استمرارية الأعمال للمؤسسات المتأثرة بالجائحة، ومن بين المميزات التي يمكن أن يحظى بها أصحاب السجلات الافتراضية رواتب لمدة 9 أشهر لذوي الخدمة الاختصاصية.
ووصفت عضو مجلس النواب زينب عبدالأمير بعض المشاريع بـ«الرمادية»، مشيرة إلى أن أصحابها لا يمكنهم التسجيل ببرنامج «خطوة» لأنها لا تنسجم مع الاشتراطات، ولا يستطيعون دفع رسوم «سجلي».


قصص نجاح تحولت لمشاريع.. الوكيل المساعد للسجل التجاري:
«سجلي» يدعم المشاريع البحرينية والمستفيد يحصل على الدعم

أكد الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات نبراس طالب بأن برنامج «سجلي» هو إحدى الخيارات المتاحة أمام البحريني للبدء في ممارسة الأعمال في مملكة البحرين.
وقال إن «وسائل التواصل الاجتماعي هي إحدى القنوات الحديثة التي تستخدم للترويج عن المنتجات والخدمات التابعة للعمل التجاري، وأن الوزارة تشجع وتدعو أصحاب السجلات التجارية بعرض رقم السجل التجاري على حسابات التواصل الاجتماعي المصاحبة لعملهم التجاري ليكون المستهلك على بيان من مصداقية الحسابات التي يتعامل معها».
وأوضح أن القرار الصادر بشأن نشاط البيع عن طريق الإنترنت في الأساس معني بممارسة التجارة عبر المواقع الإلكترونية التي تشمل جميع العناصر المرتبطة بالتجارة الإلكترونية وهي عرض المنتجات والخدمات، وتوفير آلية لاختيارها، وإتمام عملية الشراء، حيث يسمح القرار للراغبين من البحرينيين ممارسة هذا النشاط دون الحاجة لعنوان تجاري، مما يسهل عليهم دخول هذا المجال بأقل الالتزامات.
وأضاف: «نحن نطمح لمساعدة أصاحب الأعمال من أجل التطور، ولقد أصدرنا أكثر من 3 آلاف سجل افتراضي حتى اليوم، وتم تسجيل أكثر من 400 سجل افتراضي جديد منذ يناير 2021 حتى الآن، ونفخر بأن هناك العديد من قصص النجاح، من بينها 180 صاحب عمل قاموا بالتحول من سجل افتراضي إلى مؤسسة تجارية وافتتاح محل تجاري قائم».
وتابع: «لا بد من التأكيد على أن البرنامج ليس بالجديد، لكن يجري تحديث الأنشطة التي لا تحتاج لعنوان تجاري بناء على متغيرات السوق، وحرصنا على إدراج نشاطي البيع عن طريق الإنترنت والشيف ليستفيد المسجلين من الدعم وإلى اليوم قمنا بتسجيل أكثر من 120 سجلا افتراضيا منذ إدراج هذه الأنشطة ضمن الأنشطة المتاحة في برنامج سجلي».
وشدد على أن الحكومة تعمل وفق منظومة، ويمكن للمواطنين الاختيار بين برنامج «خطوة» التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو برنامج «سجلي» التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ويمكن البدء بخطوة المجاني بالكامل والاستفادة منه، قبل الانتقال لبرنامج «سجلي» للتوسع.
ولفت إلى أن التغير والتطور المستمر للاقتصاد يدفع بالجهات المعنية لمواكبة هذه التطورات والعمل على خلق فرص لتشجيع البحرينيين على الانخراط في سوق العمل، والحرص على تنظيم السوق، مع مراعاة التحديات الأخرى وعدم الإضرار بأي طرف من الأطراف.
وأضاف: «سيتمكن المستفيد من برنامج سجلي من التطور والمنافسة، وسيحصل على الدعم، كما ستزيد مصداقيته وستتاح له العديد من الفرص للتعاقد والتعامل مع الشركات والجهات الرسمية بطريقة قانونية».

احتساب مساهمة الأسر في الاقتصاد الوطني..«تمكين»:
تنوع أوجه الدعم لأصحاب السجلات الافتراضية

أفاد رئيس أول قسم الشراكات ودعم العملاء «تمكين» أحمد جناحي أن «تمكين» تقدم الدعم بطرق مختلفة، وتساعد على الدخول لسوق العمل بطريقة منظمة وتشجيع تحقيق العوائد والمكتسبات المادية والتنموية.
وأضاف جناحي أن تمكين خصصت مبلغ ربع مليون دينار خلال الفترة الماضية لدعم أصحاب السجلات الافتراضية «سجلي» من خلال برنامج دعم تطوير الأعمال وبرنامج استمرارية الأعمال للمؤسسات المتأثرة بالجائحة.
وأوضح أن من بين المميزات التي يمكن أن يحظى بها أصحاب السجلات الافتراضية من برنامج دعم تطوير الأعمال، رواتب لمدة 9 أشهر لذوي الخدمة الاختصاصية، والتعامل مع أصحاب هذه السجلات الاختصاصية كمزودي خدمة للمؤسسات الأخرى ضمن ذات البرنامج.
وتابع: «هناك العديد من المؤسسات الكبرى حول العالم بدأت كمشاريع صغيرة، وبالتالي فإن نظرتنا إلى سجلي وخطوة يجب أن تكون نظرة استراتيجية، لأن تنظيم العملية سيتيح لنا احتساب نسبة مساهمة المشاريع المنزلية والأسر المنتجة في الاقتصاد الوطني بصورة أكثر دقة».
وأشار إلى أنه يتم العمل وفق منظومة متكاملة، ابتداء من مرحلة التهيئة المبكرة للراغبين ببدء مشروعاتهم التجارية، حيث تقدم تمكين الدعم غير المادي للمسجلين تحت مظلة البرنامج من خلال المحاضرات والورش التدريبية والبرامج التوعوية والمعارض، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية استفادة المسجلين من تمويل بيت الأسرة.
ولفت إلى أن خطوة يعتبر بداية مناسبة لتأسيس المشاريع التجارية وتجربة الانخراط في السوق بطريقة مبدئية ومنظمة، إذ إن بعض المشاريع لا تتطلب أماكن مخصصة لأدائها، كما يفضل البعض عدم تحمل أعباء مالية أو تكاليف إضافية، وفي هذه الحالة يكون «سجلي» خيارا مثاليا، كما يمكن البدء بخطوة ثم الانتقال لسجلي، فما يهم فعليا هو التطور والانتقال لمستويات أعلى في المشاريع التجارية، مما يساهم في تحقيق العوائد المرجوة على صاحب السجل بصورة خاصة وعلى التنوع الاقتصادي في المملكة بصورة عامة.


المجبل: القرار تنظيمي والهدف حماية حق المستهلك

أكد مدير إدارة الاتصال والتوعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة محمود المجبل أن هدف القرارات تنظيمي، وضمان حق المستهلك وتحقيق الثقة مع العملاء، بحيث يمكنهم التواصل مع الجهات المعنية في حال وقوع أي مشكلة.
وقال إن برنامج «سجلي» حقق على مدى السنوات الماضية العديد من قصص النجاح، وهي موضع فخر واعتزاز، وهناك خطة لدى الوزارة لتسليط الضوء على تلك القصص لتكون محفزة للآخرين، فضلا عن الخطة التوعوية التي تعتزم الوزارة إطلاقها خلال الفترة القادمة أيضا.


تساؤلات لأصحاب المشاريع.. وسخط لمنع استخدام «الكريمة»

قال الناشط الاجتماعي حسين حمادة إن هناك العديد من التساؤلات التي تدور في أوساط أصحاب المشاريع المنزلية، منها مصير من لم يسجل في أحد البرنامجين، وما إذا كان التسجيل إلزاميا، وما هي المميزات التي يحصل عليها الحاصلين على البرنامجين، لافتا إلى أن الخوف الأبرز مرتبط بتأثر العلاوات المعيشية في حال التسجيل أحد البرنامجين.
وتابع: «هناك شكاوى بشأن التعقيدات في برنامج خطوة خاصة بالنسبة للمواد الغذائية، لدينا العديد ممن يعملون في مجال الكيك ويستخدمون الكريمة، وهم من الفئة التي لا يمكنها التسجيل بالبرنامج بسبب الاشتراطات، إلا أن العديد منهم لا يمكنهم دفع رسوم برنامج سجلي».
وأشار إلى أن الضوابط المرتبطة بتحديد نوع الطعام الذي يباع غير منطقية.


مدخول بعض الأسر يتجاوز 1000 دينار.. مديرة تنمية الأسرة:
«خطوة» لا يمنع الاستفادة من علاوة «الضمان الاجتماعي»

أكدت مديرة إدارة تنمية الأسرة والطفولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عائشة الزايد أنه خلال 10 سنوات لم يتم تسجيل حالة تسمم واحدة بسبب مشروعات «خطوة»، لافتة إلى أن اشتراطات الصحة تهدف إلى حماية المستهلكين ومنها عدم استخدام اللحوم والكريمة، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة الرقابة على المشاريع المنزلية.
ونفت ما يتردد بشأن حرمان المستفيدين من برنامج «خطوة» من علاوة الضمان الاجتماعي.
وقالت: «هدفنا في التنمية خدمة ومساعدة المواطن، نحن نجري بحوثا لتحقيق هذا الهدف، لكن يجب أن يكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية»، لافتة إلى أنه تم تحديد 21 نشاطا يسمح بمزاولته ضمن برنامج «خطوة» من قبل التجارة، مع اشتراط موافقة كل من الصحة، البلديات والدفاع المدني.
وأوضحت: «نطمح للتوسع في البرنامج لكننا ملتزمين بالاشتراطات الصحية، نحن نقدم دورات تدريبية في مجالات مختلفة منها المكياج وتصفيف الشعر، لكننا لا نعطي تصاريح لمزاولة تلك الأنشطة منزليا».
وتابعت: «رخصة المنزل المنتج تجدد سنويا، وتحرص لجنة البت على التأكد من استيفاء الاشتراطات وعدم تسجيل مخالفات، يبلغ عدد المشاريع المسجلة 1030 مشروعا، ولدينا طلبات جديدة عديدة بانتظار لجنة البت، اشتراطاتنا تتطلب وقتا، كما أننا نتخذ الإجراءات فور رصد أي مخالفة لضمان الحماية وسلامة المستهلك».
وفيما يتعلق بدخل الأسر المنتجة، قالت: «يتجاوز مدخول بعض الأسر التي تصنع البهارات 1000 دينار أحيانا لكن بشكل موسمي، وفي المقابل أحيانا لا يكون هناك أي مدخول، نحن نساعد تلك الأسر على الترويج لمنتجاتها من خلال منافذ البيع والمعارض وغيرها».
ولفتت إلى أن هناك أسرا كانت تحت مظلة «خطوة» ثم تطور نشاطهم الإنتاجي، واستطاعت تلك المشاريع البسيطة تأسيس مؤسسات، بعد أن استفادت من حزمة المزايا التي يقدمها البرنامج.


فجوات بالبرنامجین وفراغ تشریعي.. النائب زينب عبدالأمیر:
اشتراطات «التنمیة» ببرنامج خطوة تخلق مشاریع «رمادیة»

وصفت عضو مجلس النواب زینب عبدالأمیر بعض المشاریع بأنها «رمادیة»، لأنها لا تنسجم مع اشتراطات خطوة، ولأن ممارسیها غیر قادرین على التسجیل في برنامج «سجلي».
وقالت من غیر المعقول أن یرفض طلب صنع الكیك المنزلي بسبب استخدام «الكریمة»، وقد تكون صاحبة هذا المشروع غیر قادرة على التسجیل في برنامج«سجلي»، فهناك دعوة ضمنیة للتسجیل في «خطوة»، لكن هناك العدید من الأنشطة غیر المدرجة ضمن البرنامج.
وتابعت: «نحن مع التنظیم ولكن ضد فرض أي رسوم، وهناك بعض الفجوات، ویجب أن یتسع الملف لیضم جهات أخرى ولا یقتصر على وزارتي التجارة والتنمیة»، مؤكدة أن هناك حاجة لتشریع یحمي أصحاب الأسر، لكن یجب أن تكون الصورة الواضحة لیتمكن أعضاء المجلس التشریعي من التحرك نیابیا.
وأضافت: «حین استشعرنا تأثر أصحاب المشاریع، حملنا الملف لوزیر التجارة واجتمعنا معه، وقد استمع للهموم التي نقلناها إلیه واطلع على الوثیقة الموقعة من قبل 400 صاحب مشروع منزلي، واقترحنا أن یكون التسجیل اختیاريا، وأن یتم تقدیم ممیزات للملتحقین ببرنامج سجلي مثل دعم تمكین، لتشجیع المواطنین على المبادرة بالتسجیل».
وتابعت: «لقد شهد العالم ظروفا استثنائیة نتیجة لجائحة كورونا حیث ضربت معیشة المواطن، فبین لیلة وضحاها زاد عدد المفصولین بسبب الأزمة، وأصبحت الشركات غیر قادرة على دفع رواتب موظفیها، فأضحى العدید من البحرینیین عاطلین عن العمل. وأود أن أشیر إلى أن الجائحة سبقها خروج أكثر من 9000 موظف بتقاعد اختیاري والذین سمح لهم بمباشرة تجارة خاصة بهم. كل هذه الأسباب أدت إلى اتجاه شریحة كبیرة من المواطنین لامتهان التجارة المنزلیة، وتحولت العدید من الأسر إلى منتجة، فضلا عن تحول شریحة كبیرة من الطبقة المتوسطة لمستوى الدخل المحدود، وهو ما دفع الكثیر ناحیة المشاریع المنزلیة لسد الفجوة، وهؤلاء یطمحون لتوفیر العیش الكریم ومصدر الرزق الحلال لهم ولأبنائهم، ولذلك فلیس من المعقول أن یتعثرون قبل حتى أن یخطون خطواتهم الأولى، فمبلغ 175 دینارا بحرینيا سنویا لیس بالضئيل على شخص یسعى لتأمین 50 دینارا أو 70 دینارا شهریا».
وأردفت: «نحن مع تنظیم التجارة وضد فرض أي رسوم أو ضرائب على من یمارسون التجارة المنزلیة، ونؤكد مرة أخرى على ضرورة الحفاظ على الطبقة محدودة الدخل وحمایتها من الانهیار لبراثن الفقر».
المصدر: سارة نجيب:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها