النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11691 الأحد 11 ابريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:58AM
  • الظهر
    11:39AM
  • العصر
    3:09PM
  • المغرب
    5:59PM
  • العشاء
    7:29PM

العدد 11654 الجمعة 5 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442

مصدر: لا خطاب رسمي عن إجراءات الهيئة ضد النوّاب

رابط مختصر

أفاد قيادي برلماني لـ«الأيام» أن مكتب المجلس لم يتسلم أي طلب رسمي من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية محمود الكوهجي، أو من وزارة العدل والشؤون الإسلامية، بشأن الإجراءات القانونية التي أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي محمود الكوهجي اتخاذها أمس الأول ضد بعض النواب.
وأوضح المصدر النيابي أن المجلس لا يستطيع التعليق والرد واتخاذ أي إجراء حاليا، إذ إن حديث رئيس مجلس إدارة التأمينات لا يعدو حاليا أكثر من حديث صحافي.
وقال المصدر إنهم في المجلس لا يعلمون هوية النواب الذين يقصدهم رئيس مجلس إدارة الهيئة؛ وذلك لعدم ورود أي خطاب رسمي للمجلس، مؤكدا استغرابه من توجّه الهيئة وتصريحات الرئيس باتخاذ إجراءات قانونية اتجاه النواب.
وتوقّع المصدر أنه في حال بادرت هيئة التأمين الاجتماعي بتقديم شكوى قضائية ضدّ النواب، فمن المزمع أن يُطلب من مجلس النواب التصويت على رفع حصانة النواب المشكو ضدّهم.
في السياق ذاته، شهد أمس ردود فعل واسعة على تصريح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إذ توالت التصريحات والمواقف النيابية الرافضة لتوجّه هيئة التأمين الاجتماعي.
وفيما أصدر عدد من النواب، بالإضافة إلى كتلة (تقدّم) النيابية، بيانات رافضة لأي تلويح بتحريك دعاوى جنائية ضدّ النواب، كتب عدد من النواب على حساباتهم في «توتير» تغريدات رافضة لهذا التوجّه.
وغرّد النائب محمد بوحمود: «إلى هيئة التأمينات مع التحية.. لقاؤنا تحت قبة البرلمان عند عرض التقرير.. معروفة، أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم».
وغرّد النائب النائب إبراهيم النفيعي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الصناديق التقاعدية، وقال: «2.6 معدل النمو السنوي للأصول المستثمرة في الصناديق التقاعدية في 8 سنوات».
فيما قال النائب يوسف زينل إن «حديث رئيس التأمينات بحق النواب سابقة خطيرة وترهيب صريح، والتصدي واجب».
وذكر النائب عمار قمبر في حسابه: «محاولات التخويف مرفوضة وحرية الرأي يكفلها الدستور، خصوصًا عندما تكون من نائب ممثل للشعب يقوم بدوره الرقابي والتشريعي. كل جهة معرضة للتقصير وكل جهة معرضه للانتقاد، لكن أن يصل الأمر للتهديد فهذا شيء لا نقبل فيه. أقسمنا لحفظ الأمانة وهذه الجهة مسؤولة عن أمانة الشعب فتحاسب إن قصرت».
وغرّد النائب خالد بوعنق: «هل انقلبت الآية؟ المضحك المبكي خروج مسؤول في الجهاز التنفيذي يلوّح بمحاسبة النواب المنتخبين والسبب كشفهم عن المعلومات والحقائق. الأولى به الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تلزمه بالتعاون وعدم إخفاء تقرير المدقق الداخلي، بدل محاولة الالتفاف».
وقالت النائب كلثم الحايكي في حسابها إن «من واجب النواب الإضاءة على أي خلل حاصل في أي وزارة أو هيئة حكومية، ومن واجبهم محاسبة المسؤولين عن أي هدر أو فساد، وتخلي النواب عن هذا الدور هو تخلٍّ عن واجباتهم الدستورية».
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية: 

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها