أعلن الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، أن مجموع حجم التداول العقاري للعام المنصرم 2020 قد بلغ حوالي (717.436.872) سبعمائة وسبعة عشر مليون وأربعمائة وستة وثلاثين ألف وثمانمائة واثنين وسبعين دينارا،
وبمقارنة هذه النتائج بالعام الذي سبقه 2019 والتي وصل فيها التداول العقاري حوالي (804.934.154) ثمانمائة وأربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألفًا ومائة وأربعة وخمسين دينارًا، أي بنسبة نقصان تقدر بـ 11%.
وذكر الشيخ سلمان أنه قد حدثت زيادة في التداول العقاري في الربعين الأخيرين حيث بلغت نسبة الزيادة في الربع الرابع والأخير حوالي 20% وأما الربع الثالث فقد وصلت نسبة الزيادة فيه إلى حوالي 14%، مضيفًا أن هذه النتائج تعتبر إيجابية في ظل الظروف التي يمر بها العالم المتمثلة في جائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية، وقال بأن النتائج الإيجابية في الربعين الأخيرين تأتي كنتيجة للإجراءات التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين للحفاظ على النشاط الاقتصادي بشكل عام ومنها بطبيعة الحال القطاع العقاري،
حيث وازنت الحكومة الموقرة بين اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وبين تقديم الدعم وتوفير المناخ المناسب لضمان استمرارية العمل في القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومنها القطاع العقاري والذي كان لها الأثر الكبير في استقراره النسبي.
ومن جانب آخر، كان لتعزيز الإجراءات الالكترونية دور في تسهيل إجراءات المعاملات في ظل هذه الظروف، مؤكدًا معاليه أن القطاع العقاري يمتلك بيئة استثمارية جاذبة لما يتوافر في مملكة البحرين من تشريعات ضامنة وحامية للمتعاملين في هذا القطاع من جهة،
وما يلقاه هذا القطاع من اهتمام ودعم من قبل الحكومة الموقرة من جهة أخرى.