النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11647 الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:45AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    3:09PM
  • المغرب
    5:37PM
  • العشاء
    7:07PM

3­ % لمن يقل راتبه التقاعدي عن 500 دينار.. مجلس الوزراء:

العدد 11609 الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 6 جمادى الآخرة 1442

زيـادة معـاشــات المتقــاعـدين

رابط مختصر
  • بناء مركز اجتماعي شامل بمحافظة العاصمة بالتعاون مع القطاع الخاص
  • خلق 25 ألف وظيفة وتوفير 10 آلاف فرصة تدريبية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس عن بُعد.
في مستهل الجلسة، ثمّن مجلس الوزراء عاليًا المتابعة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لأوضاع البحارة البحرينيين الذين كانوا محتجزين في قطر لحين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وذلك في إطار الرعاية التي يحيط بها جلالته أيده الله كافة أبنائه المواطنين وحرصه الدائم على ضمان حقوقهم، معربًا المجلس في ذات الصدد عن التقدير لسلطنة عمان الشقيقة على دورها في المتابعة في هذا الشأن.
بعدها وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، والذي يهدف إلى خلق 25 ألف وظيفة في عام 2021 وتوفير 10 آلاف فرصة تدريبية سنويًا، بما يحقق التطلعات المنشودة بجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف. وسيرتكز البرنامج في نسخته الثانية على ثلاث مبادرات أساسية تتمثل في تخصيص تمكين لميزانية قدرها 120 مليون دينار لثلاثة أعوام (2021-2023)، والذي يمثل ضعف ما تم تخصيصه خلال السنوات الخمس الماضية لدعم توظيف البحرينيين من خلال برنامج دعم الأجور، مع زيادة مبالغ ومدة الدعم المقدم للمسجلين على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتشمل المبادرة الثانية على تمديد فترة الإعلان عن الشواغر قبل استقدام العمالة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أما المبادرة الثالثة فترتكز على تشديد الإجراءات الأمنية للرقابة على العمالة غير النظامية، هذا إلى جانب الاستمرار في تقديم مبادرات البرنامج في نسخته الأولى.
ثم رحب مجلس الوزراء بالبيان الذي أصدره البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بتصنيف مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالشريكين الاستراتيجيين الرئيسيين، مؤكدًا المجلس بأن هذه الخطوة تضيف دفعة قوية للشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة التي حققت نجاحات استثنائية في مواجهة تحديات إقليمية وعالمية بالغة الدقة.


ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن استدامة الصناديق التقاعدية، والتي تضمنت الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتطبيق الإصلاحات الستة المستعجلة لمد عمر الصناديق التقاعدية حتى العام 2078، إلى جانب زيادة المعاش التقاعدي الذي يقل عن 500 دينار بنسبة 3% لهذا العام ، وذلك في ضوء ما تقدم في مرئيات مجلس النواب وما تم من مناقشة لرسالة الحكومة المتضمنة 6 توصيات مستعجلة لمد عمر الصناديق التقاعدية.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، والذي يتضمن تعديلات تتعلق ببعض أسهم الشركة وأنشطتها.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام إنشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي، ويقضي التعديل بأن تكون اللجنة الجهة المختصة بالاتصالات الراديوية في تطبيق أحكام قانون الاتصالات.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تنظيم الترخيص للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة بقبول الهبات والتبرعات، وإصدار الأداة القانونية لتسمية وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزيرها ليكونا المعنيين بقبول هذه الهبات والتبرعات.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة، وتعديل بعض أحكام قرارين وزاريين متعلقين بالمرور لتحقيق ذلك.


مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن آلية التعاون بين وزارة الخارجية وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف تعزيز تبادل المعلومات والتشاور بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والقضايا الإقليمية.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن بناء مركز اجتماعي شامل بمحافظة العاصمة بالتعاون مع القطاع الخاص.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن رد الحكومة على 6 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها