واصل الفريق الحكومي اجتماعاته المشتركة مع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021-2022.
وأكد الفريق الحكومي أن مصلحة المواطن أولوية في برامج وخطط الحكومة، وهو ما حرصت عليه في إعدادها لمشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021-2022، مضيفًا أن الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية حرصت على تحقيق كل ما فيه الخير للوطن والمواطن، بالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وتحديات انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية.
وأشار الفريق الحكومي إلى أن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 وضعت المواطن محورًا أساسيًا عبر ما تم مراعاته من مبادئ عند صياغة مشروع الميزانية، مؤكدًا أن هذه المبادئ ترتكز على مواصلة الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجًا، إلى جانب الاستمرار في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فاعليتها وتطويرها، موضحًا أن الحكومة بدأت بنفسها من خلال خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية.