النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11607 الأحد 17 يناير 2021 الموافق 4 جمادى الآخرة 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    5:03AM
  • الظهر
    11:47AM
  • العصر
    2:48PM
  • المغرب
    5:08PM
  • العشاء
    6:38PM

«التجارة»: سنستمر في تحصيل رسوم السجلات

العدد 11554 الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الآخر 1442

خلاف حول إعطاء البورصة البت في «الشركات المقفلة»

رابط مختصر

نشب خلاف في جلسة النواب أمس حول قانون حكومي يهدف إلى نقل صلاحية البتّ في طلبات «شركات المساهمة المقفلة» من وزارة الصناعة والتجارة إلى بورصة البحرين من خلال شركة البحرين للمقاصّة، حيث ستُعامل تلك الشركات معاملة الشركات «العامّة» المتداولة في البورصة على صعيد معاملاتها الإدارية المختلفة مقابل رسم سنوي جديد محدّد بـ500 دينار.
وأرجع مجلس النواب المشروع إلى اللجنة المالية لمزيدٍ من الدراسة بعد مناقشات مطوّلة واعتراضات، وكان أبرز المحتجّين النائب خالد بوعنق، والذي اعتبر أن «تطبيق القانون سينجم عنه خسارة لرسوم تدخل في خزينة الدولة حاليًا وهي رسوم تجديد السجلّ التجاري ورسوم المعاملات الإدارية المختلفة وذلك لصالح شركة خاصّة»، وردّ عليه وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني بأن «الرسوم التي تتسلّمها الوزارة حاليًا لن تُمس، وسوف تستمر الشركات المقفلة حتى بعد تحويل معاملاتها إلى البورصة بدفع رسوم السجل التجاري للوزارة»، منوهًا في ذات الوقت إلى أن «الرسم الإضافي السنوي الذي سيتم فرضه سيذهب للبورصة والتي هي شركة حكومية»، وأمام إصرار بوعنق على رأيه قال له الوزير «هل أحلف لك بأنّه لا يوجد أيّ تخلّي عن الرسوم».
وأكّد رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب محمود البحراني أن القانون فيه تفعيل لدور الشركات ويعطي مؤشرات جيدة لاستقطاب الشركات الخارجية، مؤكًدا أن القانون يعطي المزيد من المرونة في العمل الإداري, وقال النائب أحمد السلوم إن القانون يتماشى مع التطورات الجديدة، وأن سيجنّب الشركات المقفلة الكثير من المعاملات الطويلة التي تستنزف الكثير من الوقت والمال لتغيير حصص المساهمين، وسيحقّق الاستخدام الأمثل لإدارات الدولة, واعتبر النائب فاضل السوّاد أن التعديل القانون الجديد يتطلّب إجراء تعديل على قانون الشركات التجارية، وإلّا فلن تتحقّق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.
وقال النائب علي إسحاقي إن الأمور غير واضحة، خصوصًا على صعيد جاهزية البورصة للقيام بالصلاحيات الجديدة.
وأبدى النائب محمد العباسي تخوفه من أن يتم فرض قيود ورسوم جديدة على الشركات، معتبرًا أن القانون غير واضح ويشوبه الغموض.
المصدر: فاطمة سلمان:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها